يترقب الشارع السوداني بقلق عما ستؤل إليه المباحثات بين الأطراف المتفاوضة حول القضايا المختلف حولها في الاتفاق الإطاري تمهيدا للاتفاق النهائي الذي من شأنه أن توقف وترفع المعاناة عن كاهل الشعب المغلوب على أمره والذي يعيش في معاناة وتردي مريع في جميع الاصعدة جراء أنقلاب الخامس وعشرون من أكتوبر ٢٠٢١ المشؤم . الأتفاق الإطاري المنبثق من وثيقة اللجنة التسيرية لنقابة المحامين الذي وقع في يوم الاثنين الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م بقاعة القصر الجمهوري بالخرطوم بعد أن توافق حولها مكونات قوى الثورة بتحالف قوى الحرية والتغيير ببرنامج الحد الأدنى على الرغم من الاختلافات والتباينات بين المكونات داخل التحالف ووقعتها كل مكون بشكل منفرد بينما وقع كل من البرهان وحميدتي نيابة عن المؤسسة العسكرية باعتباره كنقطة البداية لأنهاء حالة الجمود وانسداد الأفق السياسي الذي يعيشه البلاد منذ أكثر من عام . على الرغم من الكثير من الشعب استقبلوا الحدث بنوع من الارتياح الا أن سرعان ما استبد بالكثير منهم نوع من القلق وانفتح لديهم باب التكهنات على مصراعيه عقب خطاب البرهان الأخير في المعاقيل بولاية نهر النيل والذي أكد فيه لقواته بعدم سماح لأي كان من التدخل في شؤن الجيش ونافيا فيه في نفس الوقت عن وجود تسوية من الأساس والذي يتحدث عنه الناس هي مجرد نقاط مطروحة لإخراج البلد لبر الأمان ومؤكدا لهم مرة أخرى بعدم سماحه لأى كان من أن يمس الجيش أو الأمن الوطني، الأمر الذي اثار مخاوف الكثيرين وبعضهم اعتبروه مبادئ ردة واضحة عن الأتفاق الإطاري الذي وقع بينما فسره آخرون على أنه ليس سوى تطيمنات يبعث به الرجل إلى بعض ضباط الجيش المرتابون. من أهم البنود التي تضمنتها الأتفاق الإطاري والمتفق حولها من جميع قوى الثورة هو: ١/ رأس الدولة أو مجلس سيادة مدني بالكامل ويكون القائد العام للقوات المسلحة ٢/ رئيس مجلس وزاراء مدني بصلاحيات واسعة يقوم بتشكيل هياكل الحكم ٣/ مجلس أمن ودفاع ذو مهام محددة تحت السلطة المدنية ويكون المكون العسكري ممثلا فيه بممثلين ٤/ خروج المؤسسة العسكرية نهائيا من السياسة ومن ممارسة النشاط الاقتصادي وحتى الأنشطة الإقتصادية ذات الطبيعية العسكرية سيكون تحت أشراف وزارة المالية. كل السوادنيون يتفقون حول البنود أعلاه الذي تم تضمينه في الاتفاق الإطاري الا أن هناك بعض الأصوات التي أبدت رفضها للاتفاق والتوقيع عليها بعض منها لأسباب قد تبدوا منطقية مثل عدم توفر ضمانات كافية لعدم تكرار الإنقلاب مرة أخرى من قبل البرهان وحميدتي الذين قاموا بتكرار الأمر أكثر من مرة، خاصة وأن انقلابهم الأخير كان على اتفاق مقبول من قطاع واسع من الشعب السوداني قاصدين بها قطع الطريق لتسليم السلطة للمدنين في الموعد المحدد، هؤلاء ناؤا بنفسهم عن الأتفاق ولسان حالهم يقول( كيف أعاودك وهذا أثر فأسك) . هناك أيضآ بعض الرافضين ليس لهم أي رأي في المحتوى أو الأتفاق ولكن رفضهم نابع من تخوفهم التحاق الأطراف التي كانت خارج قوى الثورة والتي سقطت مع النظام والذين سوف يكونوا مشاركين في السلطة أيضا في الفترات المقبلة وهو ما فتح الباب على مصراعيه لمطالبة كل الفلول للالتحاق بالتوقيع وهو ما اثار مخاوفهم لما قد يسببوه من ضرر مستقبلا على الرغم من أن نجاح أي اتفاق مرتبط بمدى اكثرية قاعده المؤيدين. يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تطبيق الأتفاق على أرض الواقع إذا توصلت عليه الأطراف والاستفادة من مرحلة الإنتقال في وضع الأساس لإصلاح كل المؤسسات بالدولة خاصة المؤسسات العسكرية والعدلية ومعاودة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بعد الارتداد الكبير الذي تم
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 11 2022