ليس هناك خلاف حول تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية والأمنية في ظل إستمرار هيمنة الانقلابيين الذين فشلوا حتى في تحقيق ما ادعوه من إجراءات تصحيحية. كتبت من قبل مبينا أن الكيمان السياسية تمايزت بين أنصار الثورة الشعبية والتغيير الديمقراطي والسلام والعدالة القانونية والمجتمعية وبين عبدة المناصب الذين أصبح كل همهم الحفاظ على مناصبهم التي اغتصبوها بالقوة. مرة أخرى إننا لسنا ضد المؤسسات العسكرية بمختلف تخصصاتها الدفاعية والشرطية والأمنية متى ماالتزموا بأداء دورهم بعيدا عن الصراع السياسي على السلطة او محاولة فرض هيمنة احادية بالقوة كما يحدث الان. كذلك نرى أن من حق قوى الثورة الشعبية دفع الحراك السياسي الجماهيري لاسترداد الديمقراطية وتعزيزها وإكمال مهام المرحلة الانتقالية تحت سلطة حكومة مدنية ديمقراطية بلا شروط مسبقة أو املاءات فوقية. كما أن من حق الحركات المسلحة التي جنحت للسلم أن تبقى ضمن النسيج المجتمعي بعد أن تتخلى عن السلاح الذي لم يعد له مايبرره، بدلا من استغلالها في التصدي للجماهير الثائرة التي لولاها لما اتيح لها العودة الامنة للوطن ومن حق المواطنين عليها الانحياز لخيارهم في الحكم المدني دون شروط مجففة. ان فرض هيبة الدولة لن يتحقق بقمع المواطنين واستعمال العنف المفرط ضدهم وملاحقتهم امنيا واغتيالهم غدرا إبان المظاهرات السلمية إنما بتأمين سعيهم لاسترداد الديمقراطية واستكمال السلام وبسط العدالة القانونية والمجتمعية في سودان حر ديمقراطي يسع الجميع بلا قهر او تسلط او وصاية فوقية.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق June, 24 2022
