عندما توضع أجهزة العدالة في أقفاص الاتهام !! بقلم الكاتب السوداني / عمر عيسى محمد أحمد

07:19 AM September, 29 2021

سودانيز اون لاين
عمر عيسى محمد أحمد-أم درمان / السودان
مكتبتى
رابط مختصر

بسم الله الرحمن الرحيم

عندما توضع أجهزة العدالة في أقفاص الاتهام !!

أجهزة العدالة والقضاة في كافة دول العالم هي تلك المؤسسات المستقلة والغير منحازة لأية حكومة من الحكومات ،، والغير منحازة لأي نظام من الأنظمة السياسية والاتجاهات الفكرية القائمة في أي بلد من البلدان ،، وإذا جاز لنا أن نطبق ذلك المعيار والمقياس على أجهزة ( العدالة والقضاة ) بدولة السودان منذ استقلال البلاد نجدها لا تطابق ولا تستوفي لتك الشروط في أي وقت من الأوقات ،، والخلاصة تؤكد بأن تلك الأجهزة ( العدلية ) بدولة السودان لم تقم بواجبها المهني في أي وقت من الأوقات على الوجه الأكمل ،، وفي هذه الأيام حين يراقب الشعب السوداني تلك الإنجازات الكبيرة الباهرة التي تقوم بها ( لجنة إزالة التمكين ) من التحري والتنقيب وكشف الخطير والخطير من الأسرار يكتشف أن تلك الواجبات التي تقوم بها ( لجنة إزالة التمكين ) هي من صميم واجبات ( وزارة العدل السودانية ) ،، ومن صميم واجبات تلك الجهات ( العدلية والقضاة ) بالبلاد ،، والشعب السوداني في هذه الأيام القليلة الماضية قد أكتشف جلياَ بأن تلك اللجنة رغم صغر حجمها ومقدراتها وإمكانياتها قد تمكنت من أداء واجب كبير وهام للبلاد ، وهي تلك اللجنة التي قد نجحت تماماَ في أعمال التحري والتنقيب ومن كشف العديد والعديد من الأسرار الخطيرة والخطيرة للغاية ،، وذلك الأداء الرائع والممتاز الذي قامت به ( لجنة أزالة التمكين ) في شهور قليلة كان يتفترض أن تقوم بها ( وزارة العدل السودانية ) خلال ثلاثين عاماً بمعية نظام الإنقاذ البائد ،، ولكن مع الأسف الشديد فإن ( وزارة العدل السودانية ) كانت لا تقدس تلك الاستقلالية الممنوحة لها إ ،، بل كانت تجامل نظام الإنقاذ البائد حتى ولو كان على حساب أموال وممتلكات وحقوق الشعب السوداني ،، كانت ( وزارة العدل السودانية ) تشاهد وتراقب تلك الممارسات الفاسد في الكثير والكثير من المجالات ثم كانت لا تبالي ،، وكأن الأمر لا يعنيها ،، كانت تراقب وتشاهد تلك الأموال العامة تختلس من الخزائن العامة طوال السنوات تلو السنوات ،، ثم كانت لا تبالي ،، وكانت تشاهد وتراقب تلك الأراضي والميادين العامة ومنشآت الدولة تسرق وتباع في الأسواق جهاراً ونهاراَ ثم كانت لا بتالي !! ،، مجرد اسم يحمل اسم ( وزارة العدل السودانية ) وهي في جوهرها كالعدم في حياة الإنسان السوداني ،، فتلك الوزارة لم تتصد يوماً للدفاع عن حقوق وأموال الشعب السوداني ،، رغم أن ذلك الأمر يدخل ضمن صميم واجباتها ،، فهي وزارة عالة على أكتاف الشعب السوداني بكل القياسات ،، وتللك اللجنة الصغيرة ( لجنة إزالة التمكين ) قد خدمت الشعب السوداني أفضل من خدمات ( وزارة العدل السودانية ) ألف مليون مرة !! ،، تلك هي الحقيقة الدامغة سواءَ رضيينا أم لبيبنا ،، وتلك الجهات ( العدلية ) بدولة السودان كانت تواكب وكانت تشاهد تلك الممارسات ومظاهر الفساد والاختلاسات الكبيرة التي كانت تجري في البلاد ثم كانت لا تبالي ولا تتحرى في يوم من الأيام ،. وكان يفترض بها أن تقوم بنفس تلك الخطوات الرائعة التي تقوم بها ( لجنة إزالة التمكين ) في هذه الأيام ،، كان عليها أن تحافظ على أموال وأصول ومنشآت وممتلكات الشعب السوداني من تلقاء نفسها ،، وذلك بغض النظر عن مواقف وتوجهات ذلك النظام الذي كان قائماَ في البلاد ،، فالعدالة هي العدالة في كل الأوقات والأزمان ،، وحقوق الشعب السوداني هي الحقوق في كافة الأزمان والأوقات ،، وأموال اللشعب السوداني هي الأموال في كافة الأوقات والأزمان . والخلاصة فأن تلك الأجهزة ( العدلية والأمنية ) بدولة السودان ليست بتلك المؤسسات المستقلة والغير منحازة للحكومات والنظم كما هو الحال في العديد والعديد من دول العالم !!!!!!!!

شكرا لك الاخ عمر عيسى على هذا التحليل الناضج الموضوعى
اوفيت وكفيت واصل على هذا المنوال

الأخ الفاضل / Hassan Farah
التحيات لكم وللقراء الأفاضل

شكرا على تلك المداخلة القصيرة ،، ثم شكراَ على ذلك التشجيع بمواصلة المشوار بنفس الهمة والوتيرة ,, ويسعدني هنا بأن أضيف المزيد والمزيد من تلك المعلومات حول ذلك الموضوع الخطير ،، وقد عاتبني البعض من هؤلاء الذين يعملون في تلك المجالات ( العدلية بالبلاد ) وكأنه يقول لي بالحرف الواحد : ( نحن في تلك الأجهزة الأمنية والعدلية بدولة السودان أقدر وأمهر وأكفا كثيرا وكثيراَ من هؤلاء في : ( لجنة إزالة التمكين ) ،، ولا يحوز إطلاقاَ أن تقارن كفاءاتنا ومهاراتنا بكفاءات ومهارات هؤلاء في ( لجنة إزالة التمكين ) ،، والشعب السوداني يرد على أمثال هؤلاء ويقول لهم : ( نحن ادري بكفاءات ومهارات هؤلاء الافراد المنتسبين لتلك الأجهزة العدلية بالبلاد ،، ولكن تجارب الماضي قد أثبتت بأن هؤلاء في تلك الأجهزة الأمنية والعدلية لا يملكون تلك النخوة العميقة التي تدفعهم للبذل والملاحقة حتى نهايات المشاوير ،، بل كالعادة يتوقفون عند مرحلة من مراحل المشوار ،، ثم لا يبالون ولا يواصلون ،، وفي أيام نظام الإنقاذ البائد كانت تلك الأجهزة الأمنية والعدلية تتوصل لمعرفة حقائق الفساد والمفسدين بنفس كفاءات ومهارات ( لجنة إزالة التمكين ) ،، ثم فجأة كانت تكتشف في نهاية المطاف بأن هؤلاء المجرمين كانوا مدعومين ومسنودين من قبل ( جماعات نظام الإنقاذ البائد !!! ) ،، إن لم يكونوا مسنودين مباشرة من قبل السيد عمر حسن البشير نفسه ،، أو من قبل السيد نافع على نافع ،، أو من قبل السيد ( علي عثمان طه ) ،، أو من قبل السيد ( مأمون حميدة ) ،، أو ومن قبل السيد وزير الدفاع نفسه ،، أو من قبل طرف من تلك الأطراف الإنقاذية ،، والمضحك في الأمر كان البعض من هؤلاء المجرمين المفسدين في البلاد مسنوداَ من قبل هؤلاء الأفراد العاديين ،، مثلاَ من قبل المدعو ( حسين خوجلي ) ،، أو من قبل المدعو ( الطيب مصطفى ) خال البشير ،، أو من قبل المدعو ( عبد الحي يوسف ) ،، وتلك الرموز الإنقاذية كانت دائماَ تمثل َ ذلك ( الجدار الساتر ) الذي يغطي عيوب ومفاسد نظام عمر حسن البشير البائد ،، وعليه فإن الشعب السوداني يقول دائماَ لهؤلاء في أجهزة الأمن والعدالة : ( العبرة لا تتجسد إطلاقاَ في تلك المهارات والكفاءات المزعومة لدى تلك الأجهزة ،، ولكنها تتحسد في تلك النخوة والشهامة التي تبكي عند ضياع أموال وحقوق ومنشآت الشعب السوداني !!) ،، وهؤلاء الأعضاء في ( لجنة إزالة التمكين ) قد أثبتوا للشعب السوداني بأنهم أحرص على اموال وممتلكات ومنشآت الشعب السوداني ،، وذلك الحرص الشديد على أموال وحقوق ومنشآت الشعب السوداني هو من أولى واجبات وزارة ( العدل السودانية ) .

وفي الختام لكم خالص التحيات