نحو قانون يمنع تعدد امتلاك العقارات وتفعيل الضريبة بقلم:د.أمل الكردفاني

03:49 AM September, 14 2021

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

أزمة السكن في العاصمة غائبة عن النقاش.
العاصمة أصبحت حكراً للرأسمالية الطفيلية كيزان أو غير كيزان، فلقد ارتفعت أسعار متر الأرض لألف دولار، فقطعة الأرض خمسمائة متر تساوي نصف مليون دولار (في السودان وليس أوروبا ولا أمريكا)، أما العقار فأقل عقار يصل لثمانمئة ألف دولار (في السودان وليس في أوروبا ولا أمريكا ولا حتى دبي). فالأغنياء يمتلكون أكثر من بيتين وأكثر من ثلاث لأربع قطع أراضي، وهكذا أصبحت الطبقة الوسطى تعاني أشد المعاناة، فهي لا تستطيع شراء ارض ولا عقار، ولا هي حصلت على دعم من الحكومة، مما أجبرها على الإستئجار، ومع ارتفاع أسعار السلع رفع المؤجرون قيمة الإيجار، وهم يمتعضون ويطالبون بتغيير القوانين ليتمكنوا من الضغط على الطبقة الوسطى. فأين ستذهب الطبقة الوسطى، مع العلم بأن كافة خدمات الدولة تتركز في المناطق وسط العاصمة، في حين تفتقر الأطراف إلى الخدمات وفوق هذا إلى الأمن (كأحد أهم الخدمات التي يجب أن توفرها الدولة ولا تفعل). النزوح إلى الأطراف لا يعني أن الاطراف رخيصة، فحتى أقصى جنوب العاصمة وأقصى شمالها ارتفعت فيها قيمة العقارات بيعاً وإجاراً، فازداد الضغط على الطبقة الوسطى، دون أن تقوم الدولة بفعل أي شيء لمنع هذه الطبقة من السقوط في التشرد.
لو احتسبنا عدد ملاك الأراضي والمنازل في المركز فسنجدها حكراً على أشخاص قلة لا يتناسب عددهم مع ما يمتلكونه من عقارات (مبنية أو خالية)، لذلك وجب إصدار قانون يمنع ذلك التكويش على أراضي المركز، ويفرض على الشخص أن لا يتملك أكثر من منزل ولا أكثر من قطعة أرض. وعلى الحكومة أن تنزع تلك الأراضي والعقارات مع تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً.
هناك أشخاص يمتلكون عشرات الأراضي المعطلة، فلا هي بنيت ولا هي بيعت لمن يحتاجها لأن أصحابها يتركونها ويقولون (لا بتاكل لا بتشرب). غير أنها في الواقع تعطيل لحركة سوق العقارات وتفويت (ضرائب) على خزنة الدولة.
فلنلاحظ كيف أن ديوان جباية الضرائب يتهاون في تحصيل ضريبة الدخل الناتج من قيمة ايجار العقارات. ولذلك ندعو ديوان الضرائب إلى تفعيل القانون، منعاً لتفويت مزيد من الدخل للدولة، فأصحاب العقارات أكثر من يستفيد من تخصيص تلك الإيرادات لخدمة عقاراتهم في حين أنهم يكنزون المال في العقار دون أي مساهمة ضريبية يمكن أن تستفيد منها الدولة في معالجة أزمة السكن.
إن مشكلة السكن ستتفاقم بمرور الوقت، وقد تتشرد الكثير من العائلات، في حين أن كل برامج الإسكان الشعبي والاقتصادي فشلت ونخرها الفساد، والأنكى أن كل يوم يمر ترتفع اسعار الأراضي والبيوت رغم أنها (لا بتاكل ولا بتشرب).