مفوضية صناعة الدستور مزيد من تكويش البعثيين والشيوعيين على السلطة بقلم:د.أمل الكردفاني

03:01 AM September, 13 2021

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

تجربة الثلاث سنوات السابقة وعمليات استبدال تمكين بتمكين آخر كشفت لنا بوضوح أن عملية سرقة الثورة والتكويش على السلطة عبر بيادق رأسمالية ابراهيم الشيخ وأسامة داوود لا زالت مستمرة.
وفي خطوة جديدة أصدروا الخميس قانون صناعة الدستور. وكلمة صناعة يحبها الشعب السوداني ويقحمها حتى في إخراج ما في بطنه لأنه لا يصنع شيئاً حقيقياً، ولا حتى فرشة أسنان، فأضافوا كلمة صناعة لكل شيء آخر لا يحتاج لبذل مجهود أكثر من تكريس التمكين السلطوي بين تحالف المال والعسكر. المفوضية يعينها البعثيون والشيوعيون بالاتفاق مع العسكر، لتقوم بدورها باختيار لجنة الدستور وما ستتم مناقشته وما ستنتهي إليه المناقشات وما سيكتب من مواد في الدستور. ثم يقومون بعدها بعملية استفتاء وهمية ب(نعم) او (لا). وحتى هذه العملية ستخضع لرقابة تحالف المال والسلاح تحت وصاية (اورو-أمريكية). رغم أن الطريق الأكثر طبيعية وشمولية وتحقيقاً لاتفاق مجمع على مخرجاته هو الدعوة لمؤتمر دستوري جامع (دعوة مفتوحة)، وليس عبر جماعة تمنح وتمنع، وتحدد من تراه خاضعاً لها أو متماهياً معها. كان من الواضح أن العسكر وضعوا بصمتهم داخل هذا القانون الوهمي، وهم يحاولون جعل الجيش يستمر كجسم موازي للسلطة التنفيذية، رغم أن الجيش مكانه معروف، وهو تحت وزارة الدفاع، ويتحدثون عن وحدة الجيش، وهكذا -ومنذ انطلاق الصفارة- بدأوا في حماية مليشياتهم. في مقابل الدعوات المنطقية لإعادة هيكلة الجيش من جديد ليكون ممثلاً حقيقياً لكل الشعوب والجهات والسحنات.
إذا فالقانون الذي هو عطاء من لا يملك لنفسه ما لا يستحق (من دقنو وافتلو) هذا ليس بقانون، بل تكريس لجمهورية التمكين الثانية، بدلاً عن التعامل العفوي وبقلب يحمل هم الوطن حقيقة لا تزييفاً لما يخفونه في نفوسهم والله مبد ما كنتم تكتمون.
هذه المفوضية هي في الواقع مفوضية إتحاد (جهوي) بين المال والسلاح (بلا أكاذيب وبلا رتوش وعمليات تجميل). وما أنا متأكد منه، أنها باطلة وما سينتج عنها لن يكون إلا باطلاً.
إذا كانوا يريدون دستوراً حقيقياً ودائماً، فلتكن إذا الدعوة إلى مؤتمر جامع دعوة(مفتوحة) وليست رمي عظمة لكلاب لاهثة من الجوع لتنحني وتهز زيلها طرباً لسيدها.