عودة المحكمة الدستورية ..ضرورة قصوى بقلم:أمل الكردفاني

02:05 AM September, 04 2021

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

ما يسمى بالوثيقة الدستورية هي مجرد وثيقة عمل وليست دستوراً ولا حتى شبه دستور، فهي اتفاق (وهمي) بين طرفين لا يملكان الإتفاق على أي شيء يتعلق بالدولة، وقد تقدمنا بطعننا الدستوري في المجلس العسكري حتى قبل هذه الوثيقة مما ترتب عليه تعطيل المحكمة الدستورية بل وشل حركتها تماماً.
وهكذا أصبحت الدولة خاضعة تماماً لحكم العسكر، لأن الذين وقعوا على الوثيقة وعلى فض الاعتصام، يعرفون أو لا يعرفون أن الدولة بلا محكمة دستورية تعني إطلاق يد العسكر دون رقيب ولا حسيب، وهكذا بدلاً عن محاكمة من قتلوا معتصمي القيادة، راينا ازدياد حالات الاغتيال والقتل وآخرها طلاب زالنجي الذين يقتلون ولا بواكي عليهم ولا قصاص بل ولا دية.
هاهي المحكمة الدستورية تقترب من العام الثالث وهي معطلة تماماً، والفساد والعبث والفوضى بات يزكم الأنوف، والطعون الدستورية في كل القضايا الجنائية معطلة، والقوانين الهزلية والتي يتم سنها خلال ساعة زمن لا تخضع لأي رقابة حول اتباعها للمبادئ الدستورية العالمية التي لا تحتاج حتى لدستور لأستخدامها كمعيار لما يتفق أو يناهض الحقوق الدستورية.
الدولة في مهب الريح..
لا دستور ولا محكمة دستورية ولا قوانين حقيقية ولا ضابط ولا رابط والكل يفعل ما يشاء، وكأنما البلد بيت دعارة وليست دولة.
إذا تم إغاء قانون المحكمة الدستورية (وهذا ما أتوقعه) فسيكون هذا تشليع كامل للدولة من أي حماية قانونية لحقوق المواطنين.
لقد حذرنا من ذلك كثيراً، والشعب لا يسمع (صم، بكم عمي فهم لا يرجعون)، والقحاطة يدفعون لدجاجهم ليكتبوا التفاهات والترهات كما حدث قبل أيام من شخص لا احد يعرفه ويزعم انه قانوني وهو لا يفقه شيئاً في القانون بل ويزعم بأن المحكمة الدستورية لا علاقة لها بالأحكام القضائية، فطار جداد القحاطة بهذه التفاهة ونشروها كعادتهم في خداع الشعب. وقرأت بعدها رداً من أحد المحامين كشف فيه هذه الأكاذيب، ولكن دجاج حمدوك كعادته، طمس تلك المقالات التنويرية.
بات جلياً للعيان ولكل من له مسكة من عقل سليم، أن حمدوك ينفذ اجندة تخريبية وتدميرية، ومعه البرهان وسائر جوقة علي بابا، وأن العسكر يتمددون كل يوم، بعد أن نفذت إسرائيل ومعها بعض الدول العربية منهج الهبوط الناعم لتسليم الحكم للبرهان في نهاية المطاف.
لا بد من أن يطالب الشعب بعودة المحكمة الدستورية، وإلا فإن إنهيار الدولة سيتسارع، وسيرى الناس ما لا يُحمد عقباه.
ألا هل بلغت..اللهم فاشهد..