ضرب الدولية والدالي من قِبل القوات النظامية ... ما زالت الإنتهاكات مستمرة بقلم:عبدالماجد موسى

06:16 PM August, 25 2021

سودانيز اون لاين
عبد الماجد موسى-UK
مكتبتى
رابط مختصر

إستغلال القانون والزي العسكري أو البطاقة العسكرية ( الكارنيه ) لإرهاب المدنيين في كل كبيرة وصغيرة مرفوض ، تخويف المواطن المدني الأعزل وارعابه تاجراً كان أو بائع خضر على الطريق أو سائق سيارة من قِبل العناصر النظامية هو نوع من عدم النظام في حد ذاته ، لا يحق لأي فرد أو قوة عسكرية او حتى الضباط شتم مواطن أو إهانته أو محاكمته وضربه وركله وسحله كما تفعل القوات المنوط بها حفظ النظام في الدولة السودانية ، لا يحق لهم أبداً فعل ذلك لا في الأماكن العامة ولا في أقسام الشرطة ومعتقلات الأمن أو السجون ، ولأجل ذلك قامت الثورة التي بلغت ذروتها عندما تمت ممارسة أبشع تعذيب وقهر وإذلال عرفه السودان وهو الذي حدث للأستاذ احمد الخير في خشم القربة شرقي السودان التي زادت من كراهية وغبن المواطن لتلك الأجهزة الكيزانية السادية التي تفننت في هذا السلوك المشين والشائه طوال ثلاثة عقود .
ما الفرق بين الانتهاكات الجسيمة التي مارسها نافع ومن معه من مجرمي الكيزان وما يجري الآن من إنتهاكات صارخة أصبحت شبه يومية والتي يتعرض لها المواطنون المدنيون ، لماذا لم يتغير سلوك النظاميين بعد الثورة؟ الذي يمكن أن نقول عنه أنه ازداد شراسة وعنفاً وقسوة دون أدنى إشارة لإدانته ناهيك عن وقفه أو التصدي له من قبل الأجهزة العدلية في الدولة؟ لماذا يكون النظاميون أول من ينتهك النظام والقانون ثم يريدون من المواطن المدني الإلتزام بالنظام والقانون؟
من أعطى القوات النظامية الحق في أن تغير سلوك المواطنين المدنيين ليمشوا على الصراط المستقيم ويعيشوا كما يعيش العسكر بالأوامر وللأوامر ومع الأوامر ابتداءً من التحية لكل رتبة أعلى منك وطاعتها دون نقاش أو اعتراض؟ من قال لكم أن المدنيون يريدون هذا المسلك؟
الإنسان المدني حر في تصرفه يحلق كيفما شاء وأينما يريد وبالصورة التي يختارها طالما فعل ذلك في إطار القانون والتشريع المنظم للحياة العامة وما النظامي إلا موظف يؤدي دوره أو عمله كبقية الموظفين في الدولة نظير أجر ، النظامي عليه واجب حماية المواطن المدني في اي لحظة واي ظرف واي مكان ، يجب أن يموت لأجله إن دعت الضرورة وليس قتله أو تعذيبه وارعابه ، النظامي عليه واجب حماية الدولة وحراستها على مدار الساعة ليؤدي المواطن المدني واجباته بالطريقة المدنية التي أرادها ، لا يحق للنظامي التدخل في الشؤون السياسية بأي شكل كان ولا أن يمارس أي ضغوط على طرف دون طرف أو جانب دون آخر لترجيح كفة سياسية ضد أخرى أو يقف حجر عثرة لتقدم عجلة التحول الديمقراطي الذي قامت الثورة من أجله.
هناك واجب مقدس يجب على القوات النظامية تأديته بصورة واضحة وشفافة بعيداً عن المصالح الشخصية تماماً كالمعلم الحقيقي
وعلى الصحفيين الذين يكتبون بشفافية وتجرد وأمانة وإخلاص لإحقاق الحق وبيان الحقيقة من أجل تحرير هذا الشعب وهذا الوطن من قبضة الديكتاتوريتين العسكرية والمدنية حتى إتمام المهمة الأكثر قداسة ( تنوير العقول والتبصير بالحقوق والواجبات ) عليهم أن يستمروا في أداء واجبهم السامي لأنهم جنود حقيقيون لمهام حقيقية .

عبدالماجد موسى/ لندن
٢٠٢١/٨/٢٥