إلى اللواء إبراهيم جابر رئيس لجنة الاستئنافات عن قرارات لجنة تفكيك التمكين (بدوح لا يروح) صورة إلى

12:46 PM August, 24 2021

سودانيز اون لاين
عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA
مكتبتى
رابط مختصر

إلى اللواء إبراهيم جابر رئيس لجنة الاستئنافات عن قرارات لجنة تفكيك التمكين (بدوح لا يروح)
صورة إلى مولانا رجاء نيكولا
صورة للباشمهندس صديق يوسف
صورة للآخر الما عرفت اسمو

عبد الله علي إبراهيم

أنشر أدناه نص الاستئناف الذي تقدمت به السيدة أميمة محمود أحمد الشريف، الوزير المفوض بوزارة الخارجية، إلي السيد اللواء إبراهيم جابر، رئيس لجنة الاستئناف من لجنة تفكيك نظام الإنقاذ، تلتمس إلغاء قرار فصلها الصادر من لجنة تفكيك التمكين بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٠. وهو الاستئناف المؤرخ في ٥ مارس ٢٠٢٠ والذي استلمه منها بالقصر الجمهوري السيد عمار جلاب مندوباً من مكتب اللواء جابر. ووقع بالاستلام.
ولما مر نصف العام ولم تتلق أميمة رداً يطمئن من لجنة الاستئناف جددت التماسها لها للبت في إلغاء قرار فصلها بخطاب آخر للجنة في ١١ أغسطس ٢٠٢٠. وذكرت في خطابها إنها وقفت عبر وسائل الإعلام أن بحوزة اللجنة استمارات الفصل الذي وقع بحقها وحق زملائها. فالتمست أيضاً أن تزود بنسخة استمارة فصلها لتقف على حيثيات فصلها.
وكتبت بالمثل رسالة إلى وزيرة الخارجية بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٠ تشكو من حجب الأسباب والحيثيات التي صدر بناءً عليها القرار بفصلها بغير اجراءات تحقيق ومحاسبة معها داخل الوزارة. فلها ما تقوله، متى استجوبت، بشأن أي مخالفات مدعاة من جهة اتخاذ القرار تتعلق بعملها في وزارة الخارجية التي امتدت منذ الاول من فبراير ٢٠٠١م. ولم تجد بالوزارة أثراً لقرار فصلها ومسوغاته.
والتقت بالسيد وجدي صالح، عضو لجنة تفكيك نظام الإنقاذ، الذي أكد لها أن التوجيه بفصلها جاء في قائمة قدمتها وزارة الخارجية. وقال إنهم راجعوها مع وزارة الخارجية في عشرة اجتماعات. ووجهها لحمل الاستفسار عن فصلها لوزارة الخارجية. وهي الوزارة التي صرح وكيلها، بعد السؤال، حسب قول أميمة، إنه لا يعرف شيئاً عن هذا الشأن كله. بل وسبق أن وجهها للاتصال بلجنة إزالة التمكين.
إنني لأربأ باللواء جابر وأعضاء لجنته أن يعطلوا لجنة ينتظرها نحو ٤٠٠٠ استئناف ممن فصلتهم لجنة تفكيك التمكين من ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ إلى ٢ أغسطس ٢٠٢١ متى رغبوا. وإنني لأربأ بكم ترك هؤلاء المستأنفين، وهم خدام دولة أردنا لتحريرها من التمكين بالقسط والدماثة، يراوحون هكذا في باب دوار مهين. وأربأ بكم ألا يجد من قمتم بطرده من الخدمة بغير الحق، كما تعتقد أميمة، ملاذاً ونجدة هي أمانة دستورية بعنقكم. وهي دين قبل كل هذا وذاك.
وإنني لالتمس من لجنة إزالة التمكين أن تتوقف عن أي فصل جديد لمستخدم بالدولة وغيرها ما لم تطمئن إلى اكتمال عدة الاستئناف من قرارتها.

الســــــــــيد/ رئيس لجنــــــــة الاستئنافات المشكلة بموجب الفقرة 8 (1) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 و ازالة التمكين لسنة 2019،

الســــــــــــــيدات و الســــــــــــادة أعضـــــــــــــاء اللجنــــــــــــــــة،
السلام عليكم و رحمة الله

الموضوع: استئناف قرار لجنة ازالة التمكين و محاربة الفساد و استرداد الأموال رقم (29) الصادر بالنمرة م س أ/ل إ ت م ف إ أ/ 29 بتاريخ 25/2/2020

1. اتقدم للجنتكم الموقرة بهذا الطلب للنظر و الفصل في استئنافي لقرار لجنة ازالة التمكين و محاربة الفساد و استرداد الأموال رقم (29) الصادر بالنمرة م س أ/ل إ ت م ف إ أ/ 29 بتاريخ 25/2/2020، و الذي أُعلن في مؤتمرٍ صحفي مساء السبت 29/2/2020، حيث ورد إسمي ضمن قائمة الأشخاص المشمولين بالقرار تحت الرقم (ت - 1)، ويقضي القرار بإنهاء خدمتي بوزارة الخارجية. و بالإطلاع على النسخة التي أُتيحت لي من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 و ازالة التمكين لسنة 2019 (وهي مرفقة بالطي) والمواد التي استند عليها القرار، أطلب من لجنة الاستئنافات الموقرة اعتبار هذا القرار لاغياً بحقي للأسباب الآتية:


أنني أتمتع بالمواطنة في جمهورية السودان التي تقوم فيها الحقوق و الواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب حسب مقتضى المادة (3- (1)) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، التي تم اعتمادها بموجب المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019م بتاريخ 20/8/2019م.
التحقت بالخدمة في وزارة الخارجية عبر وظائف أعلنت عنها لجنة الاختيار الاتحادية للخدمة العامة في العام 1999 عبر وسائل الإعلام لحاملي درجة البكلاريوس من جميع التخصصات، و دخلت المنافسة ضمن آلاف من رصفائي و اجتزت الامتحانات التحريرية و المعاينات الشخصية بنجاح، و التحقت بالخدمة في درجة سكرتير ثالث اعتباراً من 1/2/2001م. (مرفق نسخة من خطاب وزارة القوى العاملة الموجه إلى وكيل وزارة العلاقات الخارجية في الخصوص بالرقم(و ق ع/ ا ع ش خ/ تصديقات/ 1500/ 22/ ت د) بتاريخ 12/2/2001م.
لم أحصل على الوظيفة المشار اليها أعلاه بسبب التمكين أو استخدام النفوذ، و لم تنشأ لأغراض التمكين و إنما كنت ضمن دفعة ضمت خمسين من الشباب و الشابات السودانيين.
2. تم تثبيتي في وظيفة سكرتير ثالث بوزارة الخارجية بعد اجتيازي بتفوق لسلسلة من الامتحانات التحريرية و الشفهية بإشراف الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الخارجية والمركز القومي للدراسات الدبلوماسية، و امتحانات أخرى في مجال اللغة الانجليزية بمعهد السودان القومي للغات، إضافة إلى المعاينة الشخصية مع موضوع هذا الاستئناف لاغياً بحقي.

3.

و تفضلوا بقبول خالص التقدير و الاحترام

مقدمته: أميمة محمود أحمد الشريف

5/3/2020

مرفقات وثائق عن تعيينها وترقيها في الخدمة.