المحليات الطريق إلى الخلف!!! بقلم:الأمين مصطفى

المحليات الطريق إلى الخلف!!! بقلم:الأمين مصطفى


08-24-2021, 00:48 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1629762502&rn=0


Post: #1
Title: المحليات الطريق إلى الخلف!!! بقلم:الأمين مصطفى
Author: الأمين مصطفى
Date: 08-24-2021, 00:48 AM

11:48 PM August, 24 2021

سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر




دفار أبيض بلوحة نصف حمراء وونصف صفراء!
يطارد الباعة والفريشة منذ 30عام
تذهب البقج والترابيز إلى الحوش منتصف النهار
ثم تعود قبل العصر !!!
تعود الجميع على هذه اللعبة المثيرة
مطاردات وكشات بثياب بيضاء وأخرى زرقاء
وصلت إلى مرحلة التوازن وربما تبادل المنافع
ليس هناك أفق ...
سوى الرسم والعقوبة وأحيانا المساومات
اخترعت تأجير الشوارع للرواكيب والشعب
صارت الرواكيب اكبر من مدن !!!
تخرق النظام وتطبق النظام !!!
لا تعرف اين تقيم الأسواق الشعبية
وأسواق النساء
تبيع الشارع بالبوصة
وتترك النفايات للاقدام بالأقدام
لا تعرف ادارة مبادرة مجتمعية للسوق!!
كل همها الرسوم والغرامات والمطاردات
هذا عملها!!!
كل شئ لا يتغير منذ100عام!!!
يتجه إلى الأسفل !!!
صار السوق الكبير ام سويقو
تحتفل محلية العاصمة الوطنية بإصلاح لمبتين
تحشد الكاميرات والإعلام والإعلام!!!
وازقة السوق صارت رواكيب !!
لا يعرف المارة السير،دعك من السيارات!!!
وصلت الحالة إلى نقطة التعايش بإهمال!!!
رواكيب تزحم الطريق !!
ودفار يعمل كالساقية
يحمل فى منتصف النهار الترابيز
ويفرغ قبل العصر لأجل يوم جديد
مطاردة ورسم وغرامات
وهكذا تظل الساقية
يمضى الطريق إلى الخلف!!!!
ذهب قانون النظام اسما
وعاد عبر الكشات والكماين
لم يعرف ولا يريد ان يعرف
اذا لم يكن هناك مخالفات
لن يكون هناك مساومات
هناك مشكلة باعة على الطريق؟
لا يريد حل سوى حل المطاردة والجباية!!
ربما هو يريد التعدى على الطريق لأجل رفع الإيرادات!
مدينة نظيفة لا؟
شوارع واسعة ومواقف لا؟
محلية تجمع المال لأجل المرتبات!!!
والنثريات والعربات!!!
تتقيأ الأوساخ على الطريق
وتطفح المجارى
مستشفيات بلا أدنى مطلوبات الصحة
بلا تهوية او طرق تخلص من النفايات الطبية
وحيوانات ضالة
للحوم تباع على قارعة الطريق
وتذبح على قارعة الطريق
بلا رقيب سوى حسيب الايصالات الغير الكترونية
ودفتر يطارد فى الباعة
لا جديد !!!

وهكذا تمضى بلا معتمد او والى

سوى اعتماد الرسوم

وعدم ولاية المال العام