الحكومة فى مربع الأزمة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص أيضا يتبعها من باب من عاشر قوما. المسئولية المجتمعية ليست كشف مناسبة أو تبرع موسمي، للمسئولية المجتمعية آليات تحصيل وتنفيذ معروفة حسب ثقافة التنمية المتوازنة المستدامة. تضمين المسئولية المجتمعية فى العقود كحق لامنحة لأن اى استثمار له آثار جانبية تؤثر على المجتمع نفسيا او صحيا أو سلميا وما الحروب والنزاعات التى ظهرت فى افريقيا فى العقود الأخيرة الا نتاج غزو الاستثمارات شراكة الفساد الحكومى والرأسمالية الطفيلية الممولة من فساد المال العام او الشركات الناهبة العابرة للقارات !!! وما تاريخنا ببعيد, على أعتاب الاستقلال عند حدوث مجزرة جودة و التى شغلت الرأى والضمير العالمى وسجلت سابقة فى علم الأمراض صارت تدرس للطلاب وكل ذلك نتيجة لغياب علاقات العمل العادلة ومزجها بالمسئولية المجتمعية لتحقيق فائض امان!!! ان المسئولية المجتمعية أصبحت من وسائل تقييم الشركات من حيث المقدرة والنجاح للمنافسة فى المشاريع فلم يعد التقييم يقتصر على غول الارباح فقط (الرأسمالية المتوحشة). عندما تصبح المسئولية المجتمعية تبرعات فقط تتخلى عن فكرة التنمية الا اذا كانت مرتبطة بتنمية واستدامة مؤسسات. وعندما يصبح التبرع النقدى من الشركات إلى الحكومة يؤدى ذلك إلى ظهور الفساد المبطن لأن علاقات الضريبة والرسوم الحكومية قد تخضع للمساومة بطريقة مباشرة فى الكم او أجل السداد!!! #ان استلام الحكومة تبرعات من الشركات من باب المسئولية المجتمعية بآلية تحصيل فردى يعتبر فساد فى منتصف النهار لأن دور الحكومة يتمثل فى تضمين وتحديد ومراقبة تنفيذ المسئولية المجتمعية لا تنفيذى وإلا أصبحت حكومية لا مجتمعية وعادت لبركة الفساد المستوطن!!! والمال الحكومى له أسس تحصيل ولم يجف حبر محاكمة المخلوع الذى تم تمليح محاكمته عبر تسمية المتاجرة بالنقد هروبا من باب الخيانة المالية والتصرف فى اموال حكومية وعندما تصبح المسئولية المجتمعية استجابة لطلبات الحكومة صاحبة المنح للمشاريع يدخل ذلك فى سحابة الرشوة لأن المسئولية المجتمعية يجب ان يكون منصوص عليها فى العقود واستجابة لحاجة المجتمع وغالبا ما تكون فى التعليم والصحة والبحث العلمى والتدريب البشرى للمجتمعات الحضرية او الريفية والثقافة!!!! قد تكون الحكومة فعالة بتصميم مشاريع مسئولية مجتمعية تبعا للعقود المخططة او تترك ذلك للشركات المتقدمة كقيمة تنافسية فى توسيع مبدأ الابتكار او يكون مزيج!!! عندما تصبح المسئولية المجتمعية نقدية تحتاج إلى سلسلة من العمليات الحسابية والمتابعة قد تتوه فى اضابير الفساد الادارى الذى صار يحيد المستفيد الاعتباري إلى الشخصى!!! "قبلت محكمة فيدرالية في ميريلاند بالولايات المتحدة النظر في دعوى ضد دونالد ترامب تتهمه بالاستفادة من منصبه الرئاسي لتحقيق مكاسب مالية. وأشار القاضي بيتر ميسيت في حكمه إلى "حصول ضرر حقيقي على صلة واضحة بأفعال الرئيس". ويتوقع أن تؤدي الشكوى إلى معركة قضائية طويلة تعتزم الدوائر الديمقراطية أن تحصل من خلالها على كشوفات ترامب المالية التي رفض الإفصاح عنها. #تغليف الفساد #المسئولية المجتمعية بند فى عقد محكوم التعريفات والاشتراطات!!! "الموظفون الحكوميون في الولايات المتحدة يحصلون على فوائد جيدة وأجر عادل. وهم ليسوا بحاجة لبيع نفوذهم أو قبول هدايا ثمينة. ولكن إذا فعلوا ذلك، تكون العقوبات صارمة، وبإمكانها أن تشمل غرامات كبيرة أو السجن. ويعود السبب إلى أنه حتى أصغر حالات الفساد تقوّض ثقة الناس في حكومتهم. وكما قال الرئيس أوباما، “الفساد يعيق كل ناحية من نواحي الحياة الاقتصادية والمدنية.”"
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست