يعتبر عدم امتلاك الفرد لمنزل في الدولة التي يحمل جنسيتها أحد عوامل الإزعاج الذهني المستمر والذي ينعكس على استجاباته العصبية تجاه واقعه، وارتباطه بالمجتمع. لذلك فإن الدول تربط جنسيتها بامتلاك عقار، ومن كلمة عقار نفسها نستلهم الاستقرار، فالعُقر أصل كل شيء، وعَقر الرجل؛ بقى في مكانه...الخ. لذلك فإن المستأجر هو أقرب للبدوي المرتحل باستمرار. يخلق ذلك اضطرابا مفعماً في العلاقة المكانية spatial بين الفرد والأرض، مما يعزز القلق الوجودي والشعور بالإحباط وعدم التجذر، خاصة في المدن الكبيرة. إن العلاقة المتوترة دائماَ بين المستأجر والمؤجر، علاقة تحتشد بتراكم من الخبرات الإنفعالية التي انبثقت عن الشد والجذب المستمر عبر سنوات طويلة، يبدو فيها المستأجر باستمرار الطرف الأضعف في المعادلة، لأنه لا يملك الأصل محل النزاع، ويبدو المؤجر أكثر رسوخاً في منطقته ودولته. إن المستأجر هو مهاجر داخلي باستمرار في حين أن المؤجر مواطن أصيل يكاتب معاهداً او ذمياً، بشروط أهل الأرض. إن المستاجر دائما يفتقد لعنصر المواطنة الذي يعطه تلك القوة الواثقة في الإنفعال الطبيعي، فضبط النفس مطلوب باستمرار. لقد كان المأوى منذ فجر التاريخ حاجة رئيسية إلى جوار الأكل والشرب، وكانت الكهوف والأكواخ أول ما زحف نحوه الإنسان، لتتكون الأسر الأموية ثم الأبوية فالقبائل فالعشائر فالقرى فالمدن فالممالك فالإمبراطوريات فالدول. ولولا هذا القرار فوق الأرض لما نشأت الحضارات وتمددت وامتدت وتطورت. كانت الزراعة الأسبق في تكوين الحضارات، كالصينية والهندية والمصرية وغيرهم. لذلك يفتقد المستأجر للإستقرار المعزز للعمل الدؤوب وتحقيق الإنجازات، فهو في وضع مؤقت باستمرار، وقابل للعصف به وبأسرته في طرفة عين. لذلك أفلح المشرع السوداني حين منح المستأجر بعض الطمأنينة عبر الإجارة الحكمية التي تمتد لسبع سنوات، مع أنها لا تبقى أبداً مستقرة كما ينبغي، فالمؤجرون امتلكوا خبرات طويلة في قلقلة راحة المستأجر، والتعرض له ومناوشته حتى يرغب في الخروج بدافع تجنب المشاكل. وهناك على العكس مستأجرون امتلكوا بدورهم خبرة المقاومة، لتتخلق حرب باردة بين المؤجر والمستأجر لا سبيل لإنهائها، إلا بتنازل أحد الطرفين أو انقضاء الإجارة الحكمية أو موت أحدهما. وتخلق بيروقراطية الدولة معضلات أخرى، كتثبيت وتوثيق عنوان المستأجر في الأوراق الرسمية، بحيث يجب عليه أن يعمل على تغييرها أو تعديلها باستمرار كلما غير المهاجر الداخلي مكانه، وكذلك روابطه باللجان الشعبية في المنطقة والتي قد ترتبط بها وثائق حكومية أخرى. تحدث كل الضغوط وحالة عدم الاستقرار هشاشة في التموضع مع القيم المجتمعية. وحالة عدم قدرة المستأجر على خلق علاقات طويلة المدى مع من حوله. الزوجة والأبناء يتأثرون بدورهم بالحالة العائمة، وخاصة فيما يتعلق بالمدارس، والتواصل الإجتماعي مع الأهل، بالإضافة إلى أن عدم ثبات العنوان يشكل انتقاصاً نفسياً لدى جميع أفراد الأسرة. إن الكثيرين يتجنبون سؤال: هل هذا بيتك أم بالإجار؟ إنه يبدو كما لو كان سؤالاً معيباً ومحرجاً، وسندرك ذلك عند النساء المتزوجات، اللائي يفضلن دوماً الكذب حول مسألة المنزل، فالعريس صاحب الملك ليس كالعريس المستأجر. هذا التفاضل أضحى تفاضلاً طبقياً. هذا التفاضل بين مالك وغير مالك، أحدوثة رأسمالية في دولة ظل فيها جميع الناس يمتلكون منازل حتى عهد الاستقلال. كانت التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلل في توزيع الثروة والتنمية الذي أفضى إلى زيادة النزوح من القرى ومناطق الإنتاج إلى حيث تتوفر الخدمات وتفشي الفساد، قد وضعنا مباشرة في القيم الرأسمالية (الملكية الخاصة، الطبقية، ثقافة الإستهلاك)، ولكن في المقابل لم يتوفر مناخ الفرصة الذي يؤسس لموازنة بين النقيضين. وهكذا أصبحت هناك قلة تملك كل شيء وأغلبية لا تملك أي شيء. لم تعمل أي حكومة على وضع منظومة ناجحة للإسكان، لقد كان قطاع الإسكان الحكومي هو الأكثر فساداً ثم تحول إلى عمليات ربحية، عمَّقت عدم التوازن الإقتصادي بين الأغلبية والأقلية. وفي خضم كل ذلك يبقى المستأجر في حالة ترقب دائم بحثاً عن حلول لارتفاع الأسعار، فكلما انهارت العملة الوطنية، عانى المستأجر من مشكلة زيادة الأجرة، مع عدم استقرار معدل الدخل، والجوائح المفاجئة كفيروس كورونا، والذي أقعد الكثير من المستأجرين عن أعمالهم، في حين يجلس المؤجر في انتظار النقاطة الشهرية وعيناه محمرتين في انتظار تفويت المستأجر لشهر أو شهرين ليشرع في كتابة عريضته القضائية. إن كل ما سبق بيئة مضرة جدا بالاستقرار النفسي والعصبي للمستاجرين، ولو أننا امتلكنا إحصائيات عميقة حول حالات الطلاق لاكتشفنا بأن أغلبها تتشكل في محيط المهاجرين الداخليين أي المستأجرين. فالقلق المستمر يوتر العلاقة بين الأزواج، ولكنه قلق غير واعٍ بجوهره، يتبدل شكلياً إلى قلق على أشياء أخرى منظورة، مثل عدم الاهتمام، أو الضعف في أداء الحقوق الشرعية، نسبة للتوترات الغائرة في العمق والشعور المستمر بالاغتراب، وعدم الرسوخ في الأرض، وضعف المواطنة والروابط المجتمعية.. كل ما سبق لا يدفعنا إلى تحميل أصحاب الأملاك للمسؤولية، إنما تحميل الدولة لهذه المسؤولية، والتي رفضت أن تتحملها منذ الاستقلال وحتى اليوم؛ إنها كانت ظلومة جهولة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست