قانون ايجار المباني لعام 1991م - عطاء من لا يملك لمن لا يستحق بقلم:فايز ابوالبشر

09:30 PM July, 26 2021

سودانيز اون لاين
فايز ابو البشر-الدوحه - قطر
مكتبتى
رابط مختصر

الدوحة - قطر

جميع الكتابات الصحفية التي تناولت قانون ايجار المباني لعام 1991م، الذى وضعته سيئة السمعة والصيت الإنقاذ، لقد كانت كتاباتهم الصحفية مجحفة ومتحاملة على أصحاب الأملاك (المؤجرين ) وهي كتابات تعبر عن مصلحة الكُتاب، حيث ألقوا باللائمة على الملاك في ارتفاع أسعار ايجارات العقارات، وذلك بوصفهم بالجشع والطمع واستغلال المستأجرين المسكين، وارهاقهم بتكاليف باهظة فوق طاقتهم، وكأن المؤجر لا يأكل ولا يشرب ولا يتعالج وليس له أولاد يذهبوا للمدارس والجامعات، وانما هو -أي المالك- فقط اشتغل وتغرب وتشاقي وتعب طوال حياته ليبني منزل، ويؤجره ليعيش في بحبوحة ورغد العيش على حساب الاخرين، وهذا تحليل فطير وغير امين، وفيه عدم مصداقية ترقي الى الكذب والتدليس، بل هو جريمة كبيرة في حق النفس يوم القيامة ويوم لا ينفع مالاً ولا بنون الا من اتي الله بقلب سليم، وذلك لان معظم الصحفيين والكُتاب والمستأجرين يعلمون علم اليقين ان ملاك العقارات هم واحد من الفئات التأليه:
اولاً: مغتربين وضعوا جميع مدخرات حياتهم في عقار حتى يساعدهم عائد ايجاره الشهري في نهاية حياتهم العملية من العيش بكرامة، والمحافظة على الحد الأدنى من مستوى المعيشة التي تعودوا عليه في دول الاغتراب، خاصة فيما يتعلق بتعليم أبنائهم وعلاجهم.
ثانياً: موظفين كبار في الدولة تقاعدوا عن العمل، وقاموا ببناء بيت لسكنهم الخاص، وفوق على البيت بنوا عدد من الشقق السكنية يتم ايجارها لتكون عوناً لهم ولأسرهم في التعليم والعلاج والحياة الكريمة.
ثالثاً: ارامل ويتامى قاموا بشق البيت الى نصفين، نصف يأويهم واسرهم، والنصف الاخر يتم ايجاره ليساعدهم في تكاليف المعيشة الباهظة.
رابعاً: بعض المستثمرين، وهؤلاء عددهم بسيط، لان لا توجد حتى الان في السودان استثمارات عقارية ذات قيمة نستطيع ذكرها على سبيل المثال مقارنة مع الاستثمار العقاري في دول مثل مصر، تركيا، دولة الامارات العربية المتحدة، واربا، وامريكا، وغيرها من الدول، وذلك بسبب القوانين السودانية المجحفة والمكبلة لأي نشاط عقاري يعتد به من حيث الرساميل او العائد.
إذا نظرنا الى الفئات المذكورة أعلاه نجد لكل واحد قصة مع المستأجرين اشبه بقصة ألف ليلة وليلة، تدمي لها القلوب، وذلك لان قانون 1991م اورث المستأجرين أملاك الاخرين بقوة القانون، حيث أصبح الملاك متسولين في حقوقهم وأملاكهم، وعجزت المحاكم من إنصافهم بسبب نصوص الإيجاره الحكمية، وايجار المثل الذى يطبق كل ثلاث سنوات، وفترات التقاضي التي تصل الى سنين عدد، وعندما يصدر الحكم يكون الزمن والتضخم تجاوز قرار القاضي الذي يطبق من يوم النطق بالحكم، وليس بأثر رجعي، وبالتالي أصبح التقاضي امر عقيم ومضيعة للوقت والمال وبدون فائدة.
وبناءاً على قانون ايجار المباني لعام 1991م السيء الصيت، لم يجد المغترب العائد من الغربة منزله الذى بناءه بحر ماله وعرق جبينه، وشقاء سنين ودنين، لان المستأجر ببساطة رافض اخلاء المنزل، ومستعد لجرجرة المحاكم من خلال بعض المحاميين الذين لا يخافون الله، ورسوله ولا يتورعون من اكل أموال الناس بالباطل، وكأنهم لم يسمعوا حديث الرسول (ًص) " انصر اخاك ظالماً او مظلوماً، فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوماً، أفرأيت كيف انصره اذا كان ظالماً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنعه عن الظلم، فان ذلك نصره" ولقد سمعت وقرأت الكثير من حكايات مرمطة ملاك العقارات من قبل بعض المحاميين المتمرسين في الكذب والتدليس واكل السحت في المحاكم لعدة سنين، الامر الذى أدى الى وفاة كثير منهم بالحسرة والالم.
اما كبار الموظفين الذى تقاعدوا لقد ظل يدفع لهم المستأجرين اجرة لا تكفي لشفط خزان تجميع مياه الصرف الصحي- أي ما يعرف بالإنجليزي بـ Septic Tank- في المبني، ويرفضوا الزيادة العادلة كما يرفضوا الاخلاء، ولك يا اخي الفاضل ان تتخيل انسان ساكن في منزل او شقة ايجارها العادل هو مائة وعشرون الف جنية في الشهر او يزيد عن ذلك، وهو يدفع خمسة الف جنية في الشهر فقط، ويرفض دفع ايجار المثل، او يخلي العين المؤجرة لان القانون معه، حيث تعطية ما عرف بالأجرة الحكمية حق البقاء والانتفاع بأملاك الغير لمدة سبع سنوات بعد انتهاء السنة التعاقدية الاولي، واذا طلب المؤجر (المتقاعد الغلبان) ايجار المثل – أي نفس ايجار عقار بنفس مواصفات عقاره في المنطقة - يقول ليه المستأجر اركب اعلي ما في خيلك، واذهب المحاكم، وعندما يذهب المسكين المحكمة تحكم له بعد عامين من الجرجرة والتأجيل والتسويف، او قد تحكم بعد اكثر من عامين، ويكون حكم ايجار المثل الذى طلبه المؤجر (المتقاعد الغلبان) يساوى نفس الايجار الذى كان يدفعه المستأجر قبل المحاكم من حيث قيمة السلع والخدمات التي يوفرها مبلغ ايجار المثل، وذلك بسبب تآكل قيمة العملة بسبب التضخم، وتكون الإيجارات العادلة في المنطقة تضاعفت مرة أخرى اربع مرات او اكثر، لان القاضي يحكم حسب الايجار الذى طلبه المؤجر وقت رفع القضية، ومن المفارقات يتم تطبيق الحكم من تاريخ النطق بالحكم وليس بأثر رجعي من تاريخ رفع القضية، وبالتالي صار كثير من الملاك ينظرون الى القضاء بانه مضيعة للوقت والمال، وغياب للعدل والعدالة بسبب قانون 1991م الجائر.
اما فئات الارامل وكبار السن الذين قسموا بيوتهم فهم لم يجدوا الايجار الذى يستر حالهم، ولا التمتع بأملاكهم التي سلموها لمستأجرين لا يخافون الله ورسوله، فضيقوا عليهم دورهم، وحولوا حياتهم الى جحيم لا يطاق، فهم لا طالوا عنب الشام – أي الراحة والرفاهية داخل منازلهم الواسعة- ولا بلح اليمن – أي القيمة الايجارية العادلة التي تغطي تكاليف حياتهم المعيشية اليومية - ومن أراد ان يعرف حجم المعاناة والظلم الكبير الواقع على الملاك على مختلف فئاتهم، عليه الاطلاع على قصصهم وحكاويهم، وتجاربهم في الفيس بك " قروب تجمع متضرري قانون ايجار المباني لعام 1991م" ومواقع السوشيال ميديا الأخرى، فهي قصص وحكاوي توضح ان الفضيلة التي نتستر بها كسودانيين زائفها، والشهامة والكرم الذى ندعيه كذبة بلقاء كبري، فعندما تتعارض مصالح أي احد منّا مع مصالح الاخر يدوس عليه بدون رحمة، لاسيما اذا كان محمي بقانون جائر وظالم مثل قانون 1991م.

من هنا انا ارفع صوتي عالياً مطالباً الحكومة بضرورة تعدي قانون ايجار المباني لعام 1991م، لان هذا القانون اكل الدهر علية وشرب، وصارت الحاجة الى إلغائه او تعديله امر ضروري في ظل غياب دولة الرعاية الاجتماعية المناط بها توفير الحاجات الأساسية للإنسان السوداني، والمتمثلة في مجانية التعليم والصحة الأجرة العادلة وتكافؤ الفرص. وبما ان الدولة رفعت يدها عن كل شيء وتركت السوق والخدمات الأخرى للعرض والطلب، فليس لديها حق ان تضع قانون مجحف يحول المستأجر لمالك لعقارات الاخرين، وكان الملاك جاءوا من كوكب اخر، وهم لا ينتمون الى نفس الدولة التي ينتمي لها المستأجرين الغلابة، مع العلم ان ملاك العقارات هم أكثر مساهمة في دفع الضرائب الوطنية ورسوم الخدمات من المستأجرين، وأقل اعتماداً على الدولة في التعليم والصحة.
أيها الصحفيين والمستـأجرين إن ملاك العقارات ناس بسطاء يتأثرون كما يتأثر غيرهم يومياً بزيادة الأسعار من جراء سياسة التحرير الاقتصادي التي طبقتها حكومتنا الرشيدة، بينما حددت أسعار لعقاراتهم، ومنحت املاكهم الخاصة بقوة القانون لأخرين، وهو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. وإذا كانت الحكومة ترى ان لديها مسئولية اجتماعية نحو المستأجرين وهذا صحيح، فعليها وحدها ان تضع الخطط لبناء مساكن رخيصة يسكنها المستأجرين، او توزع لهم أراضي مجاناً وتامر البنك العقاري وغيره من البنوك ببناء مساكن ومجمعات سكنية للموظفين، وذوي الدخل المحدود على ان تخصم تكلفة البناء من الإيجارات الشهرية التي تدفعها تلك الفئات، وان تقوم بسن قانون منصف يلغي الأجرة الحكمية، ويترك امر الزيادة السنوية في الايجارات للعرض والطلب بسبب التضخم، وان يكون العقد هو شريعة المتقاعدين واساس التقاضي امام القضاء.
ان قانون عام 1991م التي تتشبث به الدولة والمستأجرين فهو لم يحل مشكلة السكن، وانما أدى استخدام نصوصه المجحفة الى ازمة سكن حقيقية، الامر الذي أدى الى زيادة أسعار الإيجارات، وذلك لان كثير من أصحاب المال أحجموا عن ضخ استثمار جديدة في تشييد الوحدات السكنية والتجارية، وفضل كثير من المغتربين التوجه الى مصر وتركيا ولندن وغيرها من المدن الآمنة، وذات العائد الاستثماري الكبير مقارنة بالسودان، وقام اخرون بإخراج المستأجرين بعد جرجرة وتلتلة، ومن ثم اغلاق مبانيهم بالضبة والمفتاح حتى تسكنها الشياطين ولا يدخل مستأجر يحول حياة الواحد الى جحيم لا يطاق.
من هنا ندعو الصحفيين ومذيعي القنوات التلفزيونية الذين تناولوا مسالة الإيجارات بإجحاف حيث عرضوا وجهة نظر المستأجر بعد ان غيبوا مُمثلي الملاك بتعمد لفرض وجه نظر احادية، ان يتقوا الله، لان الإصرار على السكن في أملاك الغير بدون دفع الأجرة العادلة هو اكل لأموال الناس بالباطل، وان القانون الماثل لا يمكن يكون مصدر للحجة امام الله يوم القيامة لأنه قانون مجحف وباطل. كما ان رسالتي للحكومة، ووزير العدل وامين عام جهاز شؤون المغتربين ان يكونوا لجنة من الملاك والمستأجرين، والقضاء والمحاميين الشرفاء، تقوم بتعديل القانون الحالي بقانون عصري يأخذ في الاعتبار سياسة التحرير الاقتصادي التي طبقتها الدولة، والتي بموجبها تركت حركة اسعار السلع والخدمات الى آليه السوق ، وما يعرف بقانون العرض والطلب، وان يكون العقد هو شريعة المتقاعدين، وان تلغي الايجارة الحكمية التي تفرض على المالك محتل لمنزله لمدة سبع سنوات عجافاً بحماية قانون 1991م الجائر، وهو عطاء من لا يملك – أي الحكومة- لمن لا يستحق – أي المستأجر- .
ان تعديل قانون 1991م سوف يؤدى طبيعياً الى زيادة عدد الوحدات المعروضة الى الايجار من خلال دخول وحدات ومستثمرين جدد الى سوق العقار، او من خلال فتح العقارات المغلقة وتدويرها في السوق مرة اخري، وبالتالي سوف تنقص أسعار الإيجارات كلما زاد العرض، والمطلوب في النهاية التوازن.

د.أمل الكردفاني

قال الأستاذ أبو البشر دفاعا عن أصحاب المنازل المؤجرين أنهم غلابة ومعاشيين.
وطبعاً كلٌ يغني على ليلاه، لكن السؤال؟ هل المستأجرين أقل غلباً من أصحاب الأملاك؟
والسؤال الأكثر جوهرية:
إذا كان صاحب الملك يملك منزلين أو اكثر ومع ذلك اعتبره السيد فايز غلبان: فبماذا يصف من لا يملك حتى شبر قبره فيستأجر؟
قياسات غريبة جداً وتؤكد أن الشخص عندما يكتب بعاطفية يفقد المنطق.
فمثلاً دعونا نسأل:
من المجبر على الآخر:
هل مالك البيت والبيتين مجبر على تأجير منزله؟
أم الذي لا يملك منزلاً مجبر أكثر على تأجير منزل ليهرب من التشرد؟
صاحبنا فايز ابو البشر يصور لنا اصحاب الأطيان والأملاك وكأنما هم معتصمي القيادة الذين تم ضربهم وقتلهم وسحلهم، وأما المستأجر المشرد فهو البرهان وكباشي؟
بالله عليكم اي تطفيف في الميزان أكبر من هذا؟
السيد فايز أبو البشر ينعى على الدولة أنها لم تراعي اصحاب الأطيان والمنازل، في مواجهة شخص لا يملك حتى شبر ليدفن فيه؟ فأيهما أحق برعاية الدولة بالله عليكم؟ من يملك البيت والبيتين أم من لا يملك؟
سبحان الذي علم الإنسان البيان، وجعل منهم من لا يستبين القول.
يدعوا السيد فايز إلى تغيير قانون الإيجار لتحرير سوق العقارات، وهو لا يفهم أن هناك ملايين المستأجرين، فلو تم إلغاء القانون سيحالوا إلى الشوارع والتشرد.
ويقول بأن الإجارة الحكمية لسبع سنوات مجحفة، وهو لا يفهم أن الشخص الذي لا يملك منزلاً يستأجر لكي يستقر ويرتب أوضاعه، فكيف سيبرم عقداً للشلهتة ويتم طرده كل بضعة أشهر.
فتحرير السوق لا يعني أن القانون يصبح فوضوياً ويترك بيد الأقوى كما كان قانون العمل في أمريكا يترك الأمر بيد رب العمل فعانى العمال حتى تم ايقاف مبدا العقد شريعة المتعاقدين لتوضع شروط عمل تراعي حوجة العامل. (ودي امريكا سيدة التحرير زاتو).
فالحقوق ليست مطلقة، ولذلك هناك مبادئ تحول دون التعسف في استعمال الحق، فإذا كان حق الملكية نفسه غير مطلق، بل هناك استثناءات عادلة، مثل حقوق الارتفاق وحق الشفعة وخلافه، فما بالنا بعقد الإيجار، الذي تكون فيه رقبة المستأجر بيد صاحب البيت المؤجر.
يتحدث أبو البشر عن ضعف قيمة الاجار، ولكنه لا يشير مجرد أشارة إلى أن من يستأجر هو لا يملك ثمن شراء قطية وهو ليس فرداً بل أسر بها أطفال ونساء، وضعتهم ظروفهم تحت سخافة المؤجرين من أصحاب الأطيان والاملاك.
لذلك فالمسألة لا تحل بهذا الصراخ المهووس، بل تحل بمطالبة الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير مساكن لمن لا يملكون، (المساكن الشعبية تم وقفها وهناك الاف من الذين قدموا لم يحصلوا عليها حتى الآن)، على ابو البشر أن يطلب من الحكومة تخطيط الاراضي، وتقنين الحيازات، وتوزيع الاراضي التي استولت عليها لجنة التفكيك على الفقراء، ولو حدث هذا فلن يستأجر أي شخص منزلاً وعندها سيعرف أصحاب الأطيان والاملاك قيمة وجود أشخاص لا يملكون منزلاً، وربما سيصرخ أبو البشر مرة أخرى ولكن مطالباً بتدمير الاقتصاد ليوجد مستأجرين يستاجرون من اصحابه أصحاب الأطيان (الغلابة) على حد وصفه..
وعجبي