محمود محمد طه والدعوة لتطبيق الحدود بقلم:عادل عبد العاطي

12:28 PM July, 14 2021

سودانيز اون لاين
عادل عبد العاطي-بولندا
مكتبتى
رابط مختصر

رغماً عن الفهم الشائع ان الطائفة الجمهورية تقدمية في افكارها "الاسلامية" ، الا ان الدراسة الدقيقة توضح انها رجعية تماما في تعاملها مع الاخر غير المسلم ومع المرأة ومع قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان الخ . في هذه العجالة نتناول واحدا من الجوانب الرجعية في افكار الطائفة الجمهورية، وهو موضوع الحدود.
قد يظن البعض ان محمود محمد طه الذي وقف ضد قوانين سبتمبر قد كان له موقف رافض او اصلاحي من قضية تطبيق الحدود . والحقيقة هي العكس تماما. فرغم ان محمود قد نقض (بإسم الرسالة الثانية) الكثير من المسلمات الاسلامية؛ ومن بينها مفهوم الجهاد ومفهوم الوصاية على المراة ( الذي رفضه شكليا ثم رجع واكده فلسفيا وقانونيا و عمليا) ، فأنه كان من اشد الداعين لتطبيق الحدود، ولم يشملها ابدا بالرفض باعتبارها من اسلام القرن السادس؛ كما لم يعتبر آياتها من آيات الفروع القابلة للتجاوز، رغم أن آياتها وسورها كلها مدنية (البقرة، النساء، المائدة، النور، النحل، الاسراء، النور) أي أنها من آيات الفروع واسلام القرن السادس ، وليست مكية حسب تقسيمه لآيات الفروع والأصول.
يعبر محمود عن رأيه هذا فترة مبكرة حيث يرد على سؤال عن الفرق بينهم وبين جبهة الميثاق فيقول فيما نشر فيما بعد في كتاب اسئلة واجوبة الكتاب الاول فيقول: ( تطوير الشريعة الإسلامية عندنا يقع على جانب المعاملات فيما يختص بأمر المال، وأمر السياسة.. أما الحدود، وأما القصاص، وأما العبادات فإنها لا تكاد تتطور..)
ثم يرجع محمود لموقفه هذا في كتيب بعنوان : "الديـن والتنمية الإجتماعية" صدر في عام 1974 حيث يقول (مسألة الحدود أدق من مسألة القصاص.. ومسألة القصاص انتو شفتو دقتها .. مسألة الحدود ، نحنا عندنا أربعة حدود .. عندنا الحدود في الاسلام أربعة هي: الزنا، والقذف وهو التهمة بالزنا، والسرقة، وقطع الطريق .. يمكنك أن تقول: الأربعة ديل بيتلخصوا في اثنين: حفظ العرض – حد الزنا والقذف .. وحفظ المال – حد السرقة وقطع الطريق .. ولانضباط قوانين الحدود بالصورة دي قيل عنها انها هي حق الله، يعني يمكن للحاكم أن يعفو في أمر القصاص، لو فرض انو واحد قلع عين آخر ثم المقلوعة عينو عفا، يمكن للحاكم أن يعفو .. لكن في مسألة الحدود، اذا بلغت الحاكم، وقام الركن في حقها، لا تعفي )
أما في فترة قوانين سبتمبر وما بعدها فالشاهد إن محمود والجمهوريين لم يعترضوا على تطبيق الحدود، وانما على تطبيقها الخاطيء، والاختلاف على من يطبقها ! انظر لقول الجمهوريين في كتيب ( هذا او الطوفان) حين يقولون : ( ومن الذي يقيم الحدود؟ ان الحدود كما قلنا تقوم في المجتمع المربّى ويطبقها أكثر الناس تربية واستقامة واحساسا بمشاكل الناس، ) كما يقولون (إن نميري وثالوثه المشرّع، قد ساروا بالحدود عكس روحها وغايتها وهدفها فاتجهوا للتضييق وتوسيع دائرة التجريم والإدانة بأوسع مدى وشوّهوا الإسلام وأظهروا مساهمته في الحياة الحديثة وكأنه مؤسسة عقاب وردع وارهاب،) و( والحدود أيضا نزعوا بها إلى التجريم والإدانة فللسرقة الحدية في الشريعة تعريف محدد يحوي شرائط وأركان إن لم تكتمل لا تكون السرقة حدّية ولكن (الثالوث) المشرّع عرّف السرقة تعريفا وضعيا أسقط به شرطي (الخفية) و(الحرز) مخالفين بذلك الأحاديث وجمهور الفقهاء ومع ذلك طبقوا عقوبة الحد الشرعي.) ليخلصوا لهذه الخلاصة: ( حدث كل هذا التمييز الممجوج مع أنّ الحدود هي تشريع اجتماعي وهو وراء العقيدة يقوم على صيانة العرض وصيانة المال لكل الناس وعلى قدم المساواة، يصان ماله وعرضه ويصان منه عرض الناس ومالهم.) أي انهم كرروا نفس آراء محمود في تفسير الغرض من الحدود والتمسك بها.
ولكي لا يقول احد ان بعض الافكار السابقة في الكتيب نشرها الجمهوريون، وان محمود يمكن أن يكون غير رأيه في الحدود او طورها، على أخر عمره، نقول لهم ان ما جرى هو العكس؛ حيث تم تشبث شديد بتطبيق الحدود، كما تجلى في أخر كتاباته وهو كتاب (الديباجة) الذي كتبه في سجنه الآخير، والذي تردد الجمهوريون كثيرا في نشره، حيث يكرر نفس الافكار والمواقف، فيقول : ( ومـن هـذا العرف الذي نظم الغريزة الجنسية، والملكية الفردية، تطـورت الـحدود المعروفة عندنا في الإسلام‏.‏‏. وهي أربعة ترجع إلى أصلين: الزنا والقذف، وترجع إلى حفظ القوى الجنسيـة، والسرقة وقطع الطريق، وترجع إلى حفظ حب التملك‏.‏‏. وبملاحظة هذه الحدود، وعدم التعدّي عليها، يقـوى العقل، ويسيطر على نزوات النفس - أو قـل على نزوات الغرائز‏.‏‏. ومن أجـل كرامـة العقـل جـاء حد الخمر‏.‏‏. وهو حدٌ أقل انضباطا من الحدود الأربعة السابقة‏.‏‏) كما يقول : (وأما وسيلة العقوبة فأعلاها الحدود‏.‏‏. والحدود خمسة، وقد وردت الإشارة إليها في موضع سابق من هذا الحديث‏.‏‏. والحدود يمكن أن تنضوي تحت القصاص‏.‏‏. فالقصاص معاوضة- من أتلف شيئا يعوضه - والحدود معاوضة‏.‏‏. والقصاص قانون حياة، أولا، ثم قانون دين، ثانيا‏.‏‏.) ثم يقول (وأشد القوانين انضباطا قوانين الحدود، والقصاص‏.‏‏. وآية انضباطها مقدرتها على التوفيق بين حاجة الفرد، وحاجة الجماعة‏.‏‏)
قد يقول قائل ان كل هذا كلام نظري لا يعبر عن موقف محمود ، فلنقرأ اذن هذا النص الوحشي من نفس الكتاب، والذي يتلذذ فيه محمود بوصف عقوبات الحدود الوحشية في خلاصة سلفية لا نزاع حولها، بل وتخلف حتى عن بعض السلفية الذين يرفضون حد الرجم الذي لا يوجد له اساس في القران، حيث يقول محمود : ( من انتفع بصلاته امتنع عن الفحشاء، والمنكر‏.‏‏. ومن لم ينتفع تعرض للحدود‏.‏‏. وحد الزنا للمحصن الرجم بالحجارة على رأسه حتى يتهشم‏.‏‏. وللبكر الجلد مائة جلدة.. وحد السرقة اختلاسا، وخفية، قطع اليد اليمنى.. أما حد الحرابة، وهي الخروج على الحاكم، وقطع الطريق، وإخافة السابلة في الطريق العام، خارج المدينة، وقتل النفوس، وأخذ الأموال، فهو درجات: فإن أخاف الطريق، وقتل، ولم يأخذ المال، يقتل‏.‏‏. وإن أخاف الطريق، وقتل، وأخذ المال، يصلب‏.‏‏. وإن أخاف الطريق، ولم يقتل، ولكنه أخذ المال، يقطع من خلاف - اليد اليمنى والرجل اليسرى‏.‏‏. وإن أخاف الطريق، ولم يقتل، ولم يأخذ المال، ينفى من أرض وطنه، لمدة يقررها القانون‏.‏‏. ‏ولقد تبدو، لأول وهلة، هذه العقوبات قاسية، وعنيفة، ولكنها ليست كذلك، في حقيقة الأمر، وإنما هي حكيمة، كل الحكمة، حيث وفقت، توفيقا تاما، بين حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة، وحاجة الجماعة إلى العدالة الاجتماعية الشاملة‏.‏‏ )
ويواصل محمود في كتابه الآخير ليواصل في هذه التخريجات عن رجم الزاني المحصن حتى دون نص قرأني- حتى لو كان من آيات المدنية التي يرفضها- واعتمادا على الشريعة المدرسية في أكثر صورها تخلفا ورجعية حيث يقول: ( ومن نسف العقول - عقول المعاش - في الآخرة، جاءت حكمة الرجم بالحجارة، حتى يتهشم الرأس، لمن يتورط في الزنا، وهو محصن، أي متزوج، وقد سلفت له تجربة في معاشرة النساء‏.‏) ويقول: (أما حد السكر فهو، كما سبقت إلى ذلك الإشارة، أقل الحدود الخمسة انضباطا‏.‏‏. وهو إنما يقع على السكر، وليس على مجرد الشرب، والحكمة فيه أن الشارب إنما يهرب من واقعه لأنه لا يعجبه، ويغرق عقله بالخمر، ليعيش في دنيا من صنع خياله المريض، وعقله المعطل بالخمر).
أما الخلاصة فهي زعم محمود إن الحدود دستورية، حيث يكتب مرافعة لا يخجل اي داعشي منها ويطرب لها كل سلفي وداع لتطبيق الحدود ، فيكتب في الفقرة 28 من الديباجة: ( هذه هي الحدود‏.‏‏. وهي شديدة الانضباط‏.‏‏. هي دستورية، في قمة الدستورية‏.‏‏. ولقد قلنا إن دستورية القوانين تعني مقدرتها على التوفيق بين حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة، وحاجة الجماعة إلى العدالة الاجتماعية الشاملة‏.‏‏. وتلي الحدود في هذا المضمار قوانين القصاص‏.‏‏. ولقد قلنا إن القصاص يقوم على المعاوضة - من أتلف شيئا عليه أن يصلحه- عليه أن يعوضه - وهي، بمعنى أوسع، تقوم على أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به‏.‏‏. وهذه قاعدة تربية عظيمة النفع للفرد، وللمجتمع‏.‏‏. ولقد قلنا إن تشاريع الحدود يمكن أن تنضوي تحت كلمة القصاص، بمعنى المعاوضة، ذلك بأن الحدود أيضا معاوضة‏.‏‏. وقلنا إن الحدود أشد انضباطا من القصاص، ذلك بأن القصاص يمكن فيه العفو، كما تمكن فيه الدية‏.‏‏. ولكن الحدود إذا بلغت الحاكم، فليس فيها إلا إقامتها‏.‏‏. والقصاص إنما تجيء دستورية قوانينه من مقدرته على الجمع بين حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة، وحاجة الجماعة إلى العدالة الاجتماعية الشاملة‏.‏‏. فمثلا، من قلع عين إنسان لا بد أن يكون ضعيف التصور لمبلغ الألم الذي يلحقه، بقلع عين أخيه الإنسان، بأخيه الإنسان‏.‏‏. قد يكون ضعف التصور ناتجا من غضب استولى عليه، فأخرجه عــن طوره، وعطل عقله، فلم يسيطر على رعونة نفسه‏.‏‏. وقد يكون ضعف التصــور ناتجا من ضعف عقل المعتدي، ومن قصر خياله، فرأت حكمة التشريع أن تضعه في موضع المعتدى عليه، فتقلع عينه، ليذوق الألم الذي قصّر خياله عن تصوره‏.‏‏. هذه التجربة توقظ عقله، وتخصب خياله، وتحيي ضميره - وتورثه حياة حية.. ولذلك فقد قال، تبارك وتعالى، عن القصاص، وهو يشمل الحدود، كما سلفت الإشارة: ((ولكم في القصاص حياة، يا أولى الألباب، لعلكم تتقون..)) ويجب أن يكون واضحا، فإن الحدود، والقصاص، لا تقام إلا على خلفية من العدل- العدل الاقتصادي، والعدل السياسي، والعدل الاجتماعي - وإلا على بعث للتربية بإحياء منهاج العبادة، التي تعين الأفراد على أنفسهم، ثم لا تجيء العقوبة، حين تجيء، إلا لتسد ثغرات الممارسة في العبادة، حتى يعان الفرد الذي قصرت به عبادته بالعقوبة ليبلغ مبلغ يقظة العقل، وحياة الضمير، وتوقد الذهن‏..)
السؤال هو : اين هو التجديد وما هو فرق محمود محمد طه والجمهوريين عن داعش وطالبان؟
عادل عبد العاطي
13 يوليو 2021 م