حكومة الخيار والفقوس للناظر (ترك) تترك ولحقوق الفقراء تدوس بقلم:علاء الدين محمد ابكر

11:01 PM July, 09 2021

سودانيز اون لاين
علاء الدين محمد ابكر-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

المتاريس

𝖺𝗅𝖺𝖺𝗆9770@𝗀𝗆𝖺𝗂𝗅.𝖼𝗈𝗆

عندما انتفضت بعض المدن السودانية في العام الجاري حيث شملت أكثر من 10 مدن في 7 ولايات، مما اضطر بعض الولايات التي لم تشهد مظاهرات لإعلان الطوارئ بشكل استباقي.واتسمت بعض تلك الاحتجاجات التي اندلعت بشكل متزامن بالعنف، إذا صاحبتها أعمال حرق ونهب في مدن إقليمي دارفور وكردفان، وفي شرق السودان بمدينتي القضارف وبورتسودان. حيث كان هدف تلك الاحتجاجات هو الاعتراض علي سياسة رفع الدعم الحكومي للخدمات والتي تقود الشعب الي خانة التجويع المفروض عليهم قسرا بواسطة حكومة تدعي انها اتت بناء علي رغبة الشعب السوداني المغدور

لقد كانت تلك الجماهير تمارس حقها في التعبير بالرغم من انحراف بعضها نحو العنف والنهب ولكن يبقي جوهر الموضوع بان السبب الرئيسي في خروجهم هو رفض الظلم

خرج بعد ذلك دجاج الحكومة الاعلامي ليصور تلك الجماهير علي انها من فلول النظام البائد مع وصفهم بالشرزمة واللصوص، من شذاذ الافاق وقد تمت محاكمة العديد منهم باحكام بالسجن لا تقل عن الثلاثة سنوات بينما راس النظام البائد، المخلوع البشير يقضي فترة عامين فقط في داخل حضانة (اصلاحية) في بدعة جديدة مانزال الله بها من سلطان

قبل ايام عاد الناظر محمد الأمين تِرك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان الي تهديد هذه الحكومة الضعيفة والقوية علي الجياع والفقراء فقد طلب السيد الناظر ترك من هذه الحكومة بتنفيذ حزمة من المطالب منها إلغاء مسار الشرق في اتفاقية السلام ومشاركة أبناء البجا في كافة مستويات الحكم فضلا عن تمييز إيجابي لشرق السودان في التنمية والخدمات، لوقف احتجاجاتهم وقطعهم الطريق بين العاصمة ومناطق الشرق الحيوية
ولو كان هذا العصيان الذي قام به الناظر ترك قام به شخص عادي من عامة المواطنين المهمشين لكان مصيره السجن بتهمة تهديد الفترة الانتقالية

ان هذه الحكومة لم تعد تهتم بتنفيذ برنامج الثورة وابسطها تطبيق العدالة ويبقي السوال
لماذا تمارس الحكومة ودجاجها الاعلامي هذا الصمت العجيب نحو مايقوم به الناظر محمد الامين ترك حيث لم نشاهد مسؤول واحد او جهة اعلامية رسمية تناقش دعاوي ومطالب الناظر محمد الامين ترك ! الاجابة هي الخوف من فتح جبهة ضده فالرجل مسنود بتحالف قبلي عريض ماكان ليكون لولا ضعف هذه الحكومة فمنذ بداية الاحداث في مدينة كسلا بشرق السودان لم تتعامل الحكومة بحسم عندما حاول السيد الناظر ترك جس نبض الحكومة وذلك بالاعتراض علي اختيارها للاستاذ عمار صالح لمنصب والي ولاية كسلا كان يمكن للحكومة حينها ان. تمارس كامل صلاحيتها وتعمل علي تطبيق القانون وفرض الامن والنظام ولكنها بدون اسباب منطقية انكسرت امام مطالب السيد الناظر ترك ولتقوم بالاطاحة بالاستاذ عمار من منصب والي ولاية كسلا. ليجد السيد ترك مزيد من المساحة والنفوذ لتصل ذروته الي مايحدث هذه الايام من اغلاق للطرق القومية
ولكن نطرح سوال ثاني هل الطرق القومية ملك لقبيلة تغلقها كماتشاء ؟
فالسودان دولة مدنية وليس دولة قبائل حتي يصل الامر بان تتحكم في هيبة الدولة

لم تقوي روح التعصب والقبلية في السودان منذ خروج الاستعمار الانجليزي الا في عهد هذه الحكومة الضعيفة فكان الاجدي بها الالغاء الادارة الاهلية فهي جسم وهمي لايفيد البلاد في شي ويكفي مايحدث من اقتتال في مناطق مختلفة من البلاد لم تتمكن تلك الادارات الاهلية من ايقاف نزيف الدم هنا وهناك بل كانت جزء من المشكلة اكثر من تكون جزء من الحل

نحن نريد دولة القانون التي يتساوي فيها الجميع
دولة لا تفاضل فيها بين زيد وعبيد يجد فيها كل مواطن حقوقه المشروعة في العيش الكريم والتمتع بخيرات بلاده

ان السيد الناظر ترك لايمثل اهل الشرق حتي ولو كان ناظر لقبيلة كبيرة فالرجل اخر من يتحدث عن القضايا التنموية فقد كان الناظر ترك موجود طوال عهد المخلوع البشير الذي استمر فترة الثلاثين عام ولم نشهد له ان تحدي نظام الكيزان او قام باغلاق للطريق القومي اذا هو يعمل لخدمة النظام البائد، وعلي اهل الشرق الابتعاد عنه ليس لاجل خاطر هذه الحكومة الضعيفة ولكن لاجل الاستقرار فالبلاد لا تملك منافذ بحرية. اخري لجلب البضائع والادوية والمواد الغذائية الا عبر تلك الطرق القومية وان اي تعطيل لها يعني مضاعفة المعاناة علي شعبنا المغلوب علي امره حينها سوف ترتفع الاسعار ويجد التجار الجشعين الضوء الأخضر لمزيد من التطفيف والعبث بالسوق

ان السودان بلد واحد وينبغي النظر الي جميع مشاكله علي اساس انها تهم كل سوداني في كل ارجاء الوطن وان مايحدث في الشرق يهم من يقطن في الغرب والشمال والوسط والجنوب لذلك يجب ان نحمل هموم بعضنا البعض

ان هذه الحكومة تعاني من انفصام سياسي فهي تعمل بعيد عن طرح لحلول لقضايا البلاد من تهميش وفقر
فالسودان لو وجد قائد حقيقي لعمل علي قيادة شعبه نحو الحقول والمصانع والعمل علي الانتاج الذي يمكن البلاد من التقدم والنهوض باستغلال الاراضي الزراعية الشاسعة وتطوير الثروة الحيوانية والسمكية و الاهتمام بالجزب السياحة واقامة السدود علي الوديان والانهار الموسمية لحجز المياه والاستفادة منها في اعمال الري وانشاء مدن طبية حتي نقدم العلاج لكل مواطن والحرص علي تاهيل المدارس والمستشفيات في المناطق الريفية والاهتمام بانشاء خطوط سكك حديد اضافية وطرق قومية جديدة وبالمقابل يجب الضرب بيد من حديد علي كل فاسد يعمل علي تخريب المرافق الخدمية او يمارس فساد اداري او يقبل رشاوي او يتعامل بمحسوبية وان تكون العقوبة المنزله عليهم هي الاعدام( ذبحا ) في ساحة عامة حينها سوف تنهض البلاد فالتنمية لن تنجح بدون سيف بتار. يحسم الفوضي و يزجر اعداء الوطن ولكن عندما تمارس الحكومة بنفسها سياسة الخيار وفقوس مع شعبها فتعمل علي سجن مواطن بسيط خرج مطالب بالعيش الكريم وتترك الناظر (ترك) حر طليق فان ذلك لن يقود البلاد الي الامام فالعدل يقول لتطبق العدالة علي الجميع