ان المؤتمر الصحفي للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 في 24 يونيو 2021 يثير عدة تساؤلات حول الغرض منه وحول عمل الجنة بشكل عام.
عوضا عن توقع الناس ان تقدم لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في مؤتمرها شرحا لمآل الأموال (أموال حزب المؤتمر الوطني الضخمة كمثال) التي قامت بمصادرتها منذ مباشرتها لأعمالها، قال عضو الجنة وجدي صالح فيما يشبه النࣳكتة أنهم لم يأتوا لهذا الغرض فهم مشغولون بتطويق ودحر تحركات فلول النظام المباد لأسقاط الحكم الانتقالي؛ فهذا هو الهم العاجل الذين يجابهونه الآن!! وبدلا عن توضيحه لمصير الأموال المصادرة، تعمد وجدي صالح اهمال مهامه المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وفى قانون لجنة تفكيك نظام الانقاذ الصادر في 28 نوفمبر 2019 - المعدل في ابريل 2020. ففي لغة ركيكة تكلم وجدي صالح عن إنجازات الحكم الانتقالي في مجال انتاج القمح ومضمار استجلاب المساعدات والاعانات من الخارج الخ!!
ان حديث عضو لجنة تفكيك نظام الانقاذ عن مسائل خارج سلطة لجنته كان هروبا واضحا من تناول موضوع الأموال المصادرة التي كثر الحديث عنها مؤخرا والفشل التام للجنة التفكيك في الكشف عن جهة ايداعها.
ويجئ حديث العضو الآخر في اللجنة صلاح مناع مناقضا لحديث العضو الأول، فوفق ما قاله يبدو ان اللجنة "لم تكن مشغولة فقط باجتثاث نشاط فلول النظام البائد" اذ انها قامت بتجميد 500 حساب بنكي لأفراد وشركات وأسماء أعمال مختلفة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للمؤتمر، ولكنه لم يفصح عن لمن تؤول ملكية هذه الحسابات وما إذا كان التجميد قد تم بحكم قضائي. كما ذكر مناع أنه تم التحفظ على حسابات مودع فيها مبلغ يفوق الاربعة وستون (64) تريليون جنيه، ولكنه كذلك، لم يوضح الإجراءات التي تمت للكشف عن عدم مشروعية تلك الحسابات مع ملاحظة أن هذا الكشف مسالة معقدة وتحتاج لخبرة كبيرة في مجال الإدارة المالية فمعظم الاعمال المخالفة للقانون تكون في العادة في ظاهرها صحيحة. وتجدر الإشارة الا انه حتى الدول المتقدمة كأمريكا تعاني من صعوبة في اثبات التجاوزات والاختلاسات المالية ما يجعلها تلجا في مثل هذه الحالات للتسويات المالية. وطبعا لا نود ان نقدم هنا توصية ما، ولكن الغرض من هذا المثال هو الإشارة الى الصعوبة البالغة التي تكتنف أمر القضاء على الفساد المالي.
ويتضح انه لا توجد آلية (قضائية) للبت يشكل حاسم في جواز مصادرة الأموال والأصول. ولكن الأهم هو عدم وجود آلية قانونية وإدارية لتحويل الملكية. وقبل الحديث الدائر مؤخرا عن تحويل الأموال والأصول المصادرة لوزارة المالية من عدمه، فالسؤال الصحيح هو هل تم أولا تحويل ملكية الأموال والأصول المصادرة (بحكم قضائي). لا يوجد أي دليل على ان اللجنة تقوم باي إجراءات تتعلق بتحويل الملكية ما يشير لسمت غير احترافي في عمل اللجنة اذ أنه بعد ان يتم الحكم القضائي فالطبيعي ان يجرى تحويل الملكية. وفى هذا الخصوص يبدو أن اللجنة تحتفظ بالأموال والأصول المصادرة، بل وتتصرف فيها بصورة غير قانونية؛ فاللجنة لا تخفى قيامها بالصرف من الأموال المصادرة على احتياجات بعض الجهات.
ان السلطات التي تمنحها لجنة تفكيك نظام الانقاذ لنفسها واسعة للحد البعيد، واللجنة تستحوذ على ممتلكات الافراد والشركات بصورة لا تخضع لإجراءات قانونية وإدارية واضحة بصورة أقرب للسطو. وان الأموال التي تصادرها اللجنة أموالا طائلة لا أحد يعلم اين تذهب، ونسبة لضخامة هذه الأموال فاختفاؤها يحدث ربكة كبيرة في الاقتصاد واضعافه؛ والطريقة العشوائية في تجميد الحسابات البنكية يفقد الناس الثقة في إيداع نقودهم بالبنوك والنتائج السالبة لهذا الامر معروفة للجميع الذين جربوا انعدام السيولة النقدية في الماضي القريب.
ان لجنة تفكيك نظام الإنقاذ تسير على خطى فشل اللجان المختلفة التي تشكلت لاستئصال الفساد و"تفكيكات" لأنظمة سابقة (أكتوبر وابريل) ثار الشعب ضدها، لكن اللجنة الحالية تفوق كل اللجان السابقة في انها تؤسس لفساد جديد ولن نبالغ إذا قلنا ان عملها يساهم في تخريب الاقتصاد الوطني.
***نواصل في مقال قادم بعنوان " لجنة تفكيك نظام الانقاذ والمفهوم المحدود للتغيير"
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمود محمد ياسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست