تعقيب على مقالات الاحتيال السياسي بمظلة المجتمع المدني (٣) بقلم:جعفر خضر

06:49 PM June, 12 2021

سودانيز اون لاين
جعفر خضر -السودان
مكتبتى
رابط مختصر

صحيفة الديمقراطي ١٢ يونيو ٢٠٢١
نواصل التعقيب على ما كتبه الأستاذ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ في صحيفة "الديمقراطي" تحت عنوان (ﻧﻤﻮﺫﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻤﻈﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ‏"ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ").
تناولنا في المقال الثاني فوقية مبادرة المجتمع المدني والتوظيف الديكوري لمنظمات المجتمع المدني وارتماء القيادة المنبتة في حضن العسكر ، مما يندرج في خانة الاحتيال ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
وصف كاتب المقالات تجمع القوى المدنية بأنه لا يرتكز على مرجعية سليمة، بل هو أقرب للشلة. ولدي من الحيثيات الإضافية ما يدعم هذا التوصيف.
انضوت العديد من الجهات تحت لواء تجمع القوى المدنية، والتي وقعت على "إعلان تجمع القوى المدنية" الصادر بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٩، وهي : كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، مشروع الفكر الديمقراطي، اتحاد الكتاب السودانيين، هيئة محامي دارفور، المجموعات النسوية السياسية والمدنية ( منسم) ١٨ مجموعة نسوية.، كتلة منظمات المجتمع المدني دارفور(كمد)، نهضة الكنابي ولاية الجزيرة، مبادرون من اجل الشرق.، منظمات جبال النوبة، منظمات النيل الازرق، حركة التغيير الآن ، أستاذة جامعة الخرطوم، مؤتمر خريجي جامعة الخرطوم، منتدي الاثنين الثقافي بنادي البجا، مبادرة القضارف للخلاص، تجمع شباب تقلي الأحرار الجبال الشرقية، لجنة متضرري التعدين ( السيانيد) جنوب كردفان، منتدى شروق الثقافي/ القضارف، شباب تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل، حراك الحرية والكرامة، المجموعة السودانية للديمقراطية أولا، لجنة المحافظة على البيئة جبال النوبة/ جنوب كردفان، تنسيقية الثورة _ الابيض، المنظمة السودانية للانشطة الطوعية (soba)- أم روابة، تنسيقية شباب الثورة - الدلنج، تنسيقية شباب الثورة - عطبرة، تنسيقية شباب الثورة - مدني، تنسيقية شباب المقاومة والثورة- سنار، اللجنة العليا لشهداء ٢٩ يناير / بورتسودان.
إن قائمة الموقعين تعكس الشمول والتنوع إذ ضمت أجسام من مختلف أنحاء السودان، ولكن هل كان هذا الوجود حقيقيا، أم كان شكليا لاكتساب الشرعية؟!
كان منتدى شروق الثقافي ومبادرة القضارف للخلاص من الموقعين على الإعلان، والذي بموجبه أضحى تجمع القوى المدنية أحد أضلع قوى إعلان الحرية والتغيير الخمسة.
وفي ظل يوميات الثورة العاصفة بالمواكب والقمع، تواصل معي في أوائل يناير الأستاذ أحمد أبا، أحد القائمين على تكوين تجمع القوى المدنية. وقلت له في حوار بتاريخ ٧ يناير ٢٠١٩ على الفيسبوك ماسنجر، قلت له : (ويفترض تضيفو ناس من الاجسام الموقعة في المطبخ) ولما لم يرد على طلبي أعدت له القول مرة أخرى (ضيفو ممثل لكل منظمة لي قروب)، فقال لي: (كويس .. ملاحظة بعرضها عليهم)، ولم يأت الرد أبدا!
لم يأت الرد بالرغم من أن هذا شيء بديهي! طالما تشاركت مجموعة منظمات في تكوين تحالف، فمن البديهي أن تتشارك هذه المنظمات قيادته.
لم يشارك منتدى شروق ومبادرة الخلاص على الأقل في قيادة التجمع ! وأتوقع أن معظم الأجسام الموقعة انتهت مهمتها بانتهاء مراسم التوقيع!!
نص خطاب الدورة ١٢ لمنتدى شروق الثقافي بتاريخ ٢٢/٦/٢٠١٩، المنشور في الأسافير، نص على (وبالرغم أن المنتدى وقع على وثيقة تجمع القوى المدنية التي تمثل الضلع الخامس في قوى إعلان الحرية والتغير إلا أنه لم تتم إضافة ممثل لشروق لأي جسم قيادي).
يعني هذا في أحسن الأحوال أن شلة من المنظمات هي التي تدير تجمع القوى المدنية، والراجح أن تكون التي تديره شلة من "الأفراد"!!
وقد تجاوزت الشلة المسيطرة على تجمع القوى المدنية بنود الإعلان الذي وقعت عليه ٢٩ جهة، بعضها عبارة عن تحالف لمنظمات، لدواعي العمل السياسي والتكتيكي للشلة المسيطرة، بتبنيها لمفهوم (فصل الدين عن الدولة) دون الرجوع لأحد .
تضمن إعلان تجمع القوى المدنية العبارة التالية (وضع أسس التحول الديمقراطي بالانتقال من النظام الشمولي المنغلق على حكم الحزب الواحد إلى النظام الديمقراطي التعددي، القائم على المواطنة المتساوية، تلتزم فيه القوى السياسية بعدم استغلال الدين في السياسية، وتلتزم الدولة بالوقوف على مسافة واحدة من الأديان والمذاهب، مع التأكيد على حقوق الإنسان العالمية…)
إن تبني تجمع القوى المدنية لمفهوم “فصل الدين عن الدولة” حسب بيان مشترك مع تجمع المهنيين قد تمت بصورة فوقية، من الأشخاص الذين وجدوا، أو أوجدوا، أنفسهم في قمة القيادة. والصحيح أن تتم مثل هذه الإضافات بالرجوع لمكونات تجمع القوى المدنية الموقعة على الإعلان.
ليس الإشكال هنا في تبني “فصل الدين عن الدولة” بل الإشكال في الإجراءات التي بموجبها توصل تجمع القوى لتبني العبارة المضافة.
وكان الأجدر فتح نقاش حول الأمر مع مكونات التجمع، ومن ثم تدير المنظمات حوارا مكثفا مع عضويتها، بل ومع المجتمع المحيط وما فائدة منظمات المجتمع المدني إن لم تفعل ذلك؟!
إن مجتمعنا المدني لا زال يكتنفه الكثير من الضعف ولم ننجح بعد في تأسيسه ديمقراطيا كما يجب، ولا تأسيس تحالفاته ديمقراطيا.
إن مشكلة العمل السياسي والمدني في السودان اتّسامه بفوقية مفرطة. فيمكن أن يصعد البعض إلى قمة السلطة، ثم يتبنى القائد أفكاره الشخصية، وأحيانا الحزبية، ويلبسها للجسم الذي تبوأ قمته تلبيسا.
بهذا المعنى فإنني أعضّد ما ذهب إليه كاتب المقالات بأن كياني مبادرة ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، مارست قيادتهما الاحتيال ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻤﻈﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.
وأظن أنه لا تزال هناك فرصة أمام الحادبين لتصحيح الوضع في تجمع القوى المدنية ومبادرة المجتمع المدني بإعادة بنائهما مؤسسيا ديمقراطيا بمشاركة الجميع، ويسهم أي تحالف في مساعدة المنظمات المكونة له في بناء نفسها مؤسسيا وديمقراطيا ؛ لكن أصحاب الطموحات الشخصية والراغبين في المكاسب السريعة لن يسمحوا بالذهاب في هذا الطريق!!!
المعركة مستمرة ونواصل..