Post: #1
Title: خارطة الطريق المدنى فى متاهته!!! بقلم:الأمين مصطفى
Author: الأمين مصطفى
Date: 06-11-2021, 12:41 PM
12:41 PM June, 11 2021 سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
*انتقال الرئاسة المدنية لمجلس السيادة
*تسليم مطلوبى الجنائىة
*تسريع متبقى مفاوضات السلام
*تعليق التفاوض مع البنك الدولى
*تقديم البرنامج الاقتصادى الأسعافى
*تحويل لجنة إزالة التمكين إلى مفوضية واضافة عناصر إليها مع تقديم اللجنة تقرير شامل المنقولات والأموال والعقارات والعلاقة مع وزارة المالية خلال الفترة الماضية
*تشكيل المجلس الثورى التشريعى الانتقالي
*اعلان تقرير لجنة فض الاعتصامات
*تشكيل المحكمة الدستورية
*تعيين رئيس القضاء المستقل
*تعيين النائب العام المستقل ووقف اى مزايدات لتحويل المكلف الى دائم
*كشف الفساد فى البترول والكهرباء والذهب والتجنيب واستعادة الأموال المنهوبة
*إعادة هيكلة القوات المسلحة والعودة إلى قوات الشعب المسلحة مع إدماج حملة السلاح مع عمليات التسريح الطوعية
*وقف التدخل الأجنبى فى إدارة الدولة ورفض الفتات الذى يعطى مساحة التدخل وما النموذج اليمنى ببعيد الذى سمح للدول بالتدخل حزبيا عشائريا فحولوا البلاد الى ساحة للمعارك وتفرقوا هم للموانئ وسرقة النفط مع كفيلهم العالمى الذى يربح من تجارة السلاح
*الاتجاه للدول التى تدخل فى استثماراتها آت بلا أجندة سياسية وتحترم خصوصيات الدول وتحترم المصالح والمنافع المتبادلة
*رئيس الوزراء اختيار كفاءات أصحاب برنامج اسعافى للانتقال من المستقلين او الحزبيين المهم ان يكون المعيار الكفاءة بعد التدقيق والمفاضلة
*تدقيق ما يحدث فى المطار والموانئ والمعابر مع وضع آلية لمكافحة التهريب فى الاتجاهات الأربعة خاصة شمالا
*حسم موضوع سد النهضة سياسيا بإبراز المنافع والمصالح المشتركة بين السودان وإثيوبيا للانتهاء من عقبة التشغيل وتبادل المعلومات الملزم الذى وقف فى ال5%
*الاتجاه إلى افريقيا فى التجارة الحدودية مع الدول ذات الحدود المغلقة عبر النقد و الصفقات المتكافئة
*إنفاذ الشفافيةو الحوكمة ونشر تقرير المراجعة العام لفترة المجلس العسكرى والحكومة المدنية
***هذه هى العمليات التى جعلت طريق الانتقال يمضى نحو الفشل ويمكن الحكومة الإسراع لانجازها قبل ان تدخل فى دوامة الإسقاط التى لا يعرف ماذا تحمل فى إنشائها من الثوار المخلصين المتربصين والعامل الأجنبى الذى يريد السيطرة او الفوضى ليدرك مصالحه فى الحالتين تبقى البلاد ضائعة الا ان يتفطن رئيس الوزراء لبقية تفويض الشعبى ويدرك الانتقال إلى شاطئ السلامة!!!
|
|