مؤتمر العدالة الجنائية من أجل مكافحة الجريمة المتزايدة على مستوى العالم فى ظل أوبئة الفيروسات القات

03:31 PM June, 05 2021

سودانيز اون لاين
حماد سند الكرتى-
مكتبتى
رابط مختصر

الحقيقة والمعرفة

مؤتمر العدالة الجنائية من أجل مكافحة الجريمة المتزايدة على مستوى العالم فى ظل أوبئة الفيروسات القاتلة
The Crimes Conference to Tackle Crimes worldwide
بقلم حمانيد الكرتى
قام الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو أثناء كلمته الإفتتاحية أمام مؤتمر منظمة الأمم المتحدة الرابع عشر والذى عقد فى اليابان فى يوم الأحد من هذا والمتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية, حيث إفتتح كلمته بضرورة التعاون الدولى ضد الجريمة وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعافى من أوبئة جائحة كرونا القاتل. وأردف الأمين العام للأمم المتحدة قائلا"إن لمنع الجريمة، وتعزيز العدالة الجنائية، وسيادة القانون دورا رئيسيا في تجديد العقد الاجتماعي بين الدول وسكانها". حيث أشارة إلى ضرورة وأهمية المؤتمر لمنع الجريمة ودعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية والإستجابة المتكاملة لدعم نظم العدالة الجنائية وتنشيط التعاون الدولى والمساعدة التقنية وذلك من أجل منع جميع أشكال الجريمة والتصدى لها مع وضع فى الإعتبار الأثار السالبة للفيروس التاجى القاتل. وفى ذات السياق فإن الأمين العام للأمم المتحدة شددة على ضرورة تفهم الإضطرابات الناجمة عن جائحة كرونا والذى يوفر أرضا خصبة للمجرمين وذلك من خلال إستغلالهم للمهمشين والمعرضين للأخطار المختلفة والتى تحدق بهم من كل جانب وصوب. حيث قال الأمين العام فى هذا الصدد " نواجه اختيارات عميقة. إن التعافي من جائحة كوفيد-19 يمثل فرصة لمعالجة المظالم الجسيمة وعدم المساواة التي ابتليت بها المجتمعات لأجيال". وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن مجتمعا "سالما وآمنا" هو شرط مسبق لتحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي. وشدد على أن "المجتمع الدولي بحاجة إلى العمل معا لتعزيز الجهود في مجال منع الجريمة وضمان نظام عدالة جنائية يعمل بكامل طاقته حتى في خضم أزمة كوفيد-19"، مضيفا أن اليابان تثمن التعددية ومصممة على إظهار قيادتها القوية في بناء نظام دولي بعد كوفيد-19. وفى ذات السياق قال السيد بوزكير في كلمة مسجلة: "لا تخطئوا. لن نحقق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إذا لم نتخذ إجراءات بشأن سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية". وأوضح أن المسار إلى عام 2030 أصعب بالفعل حيث يواجه العالم العواقب الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، مضيفا أنه "لا يمكننا السماح للجريمة بإخراجنا عن مسارنا أكثر. في عقد العمل هذا، نحتاج إلى تحسين الحوكمة وتعزيز سيادة القانون ومؤسسات عدالة جنائية فعالة وخاضعة للمساءلة". وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي منير أكرم في كلمته المسجلة إن "هناك مبررا مقنعا لتعزيز العمل الدولي لمكافحة وتفكيك الشبكات والمنصات التي ترتكب هذه الجرائم وتقوض التقدم نحو خطة 2030 للتنمية المستدامة". وعلى هذا النحو، أعرب عن أمله في أن يتمكن مؤتمر كيوتو من إعطاء الأولوية لبعض القضايا الرئيسية مثل استنزاف موارد البلدان النامية من خلال التدفقات المالية غير المشروعة؛ الجرائم البيئية والتجارة غير المشروعة المتزايدة في الأحياء البرية؛ تغييرات قوانين العمل والهجرة لخفض الطلب على خدمات المتاجرين بالبشر؛ واتخاذ إجراءات فعالة ضد المنتجات الطبية المزيفة مثل لقاحات كوفيد-19.
أما السيدة غادة والى , المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فأشارت ما يعانيه عالمنا في خضم هذه الأزمة التي طال أمدها، مضيفة أننا "في سباق مع الزمن، فالجريمة المنظمة لم تدخر جهدا في الاستفادة من الأزمة، من بيع لقاحات مزيفة، واستغلال من فقدوا سبل عيشهم، إلى حرف أموال التحفيز عن مسارها" عن مستحقيها. وفي هذا السياق أكدت أننا "متحدون في الحاجة الملحة لحماية الناس وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب". وقالت إن المناقشات في مؤتمر كيوتو ستساعد في تمهيد الطريق لاتخاذ إجراءات فعالة مع التركيز القوي على الوقاية والاستجابات المتكاملة لمعالجة الروابط بين الجريمة المنظمة والإرهاب، وكذلك الاحتيال والفساد كعناصر تمكين رئيسية للأنشطة غير المشروعة. وشددت على العمل لتعزيز "دور تعليم الشباب وتمكينهم في بناء القدرة على الصمود أمام الجريمة، واستكشاف طرق لتسخير البيانات والتقنيات الجديدة لتوقع التهديدات وتطوير نهج قائمة على الأدلة".
ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر الجريمة يتم دعمه من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ويمثل أكبر تجمع فى العالم للمنظمات الدولية وحكومات الدول فضلا عن منظمات المجتمع المدنى والعلماء والخبراء الذين يعملون بصورة جماعية من أجل تعزيز العدالة الجنائية والمسألة والحكم الرشيد ومنع الجريمة.

حمانيد الكرتى
فبراير 2021م