الحقوقيون السودانيون والغياب الوطني بقلم:محمد الربيع

02:11 PM May, 25 2021

سودانيز اون لاين
محمد الربيع-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

وللأوطانِ في دم كلّ حرٍّ - يدْ سلفت ودينٌ مستحقُ
ومن يسقي ويشربُ بالمنايا - إذاً الأحرار لم يسقوا ويسقوا
وللحريةِ الحمراء بابٌ - بكل يدٍ مضرّجة يدقُّ
،،، أحمد شوقي ،،،،

✍️ في كل دول العالم المتحضرة نجد أن الحقوقيين يمثلون خط الدفاع الأول لحفظ الحقوق الوطنية ومكاسب الأمة وصمام الأمان ضد عبث الساسة المغامرين وألاعيب العملاء غير الوطنيين الذين يعملون علي تمكين حلفاء الخارج من موارد الوطن وإهدار مخزون الأجيال من الثروات الطبيعية لصالح بيوتات وأحزاب وأفراد في ظل غياب دستور ثابت أو برلمان قوي منتخب يقوم بالدور الرقابي الوطني والبت في القضايا المصيرية، هنا يظهر الدور الوطني والريادي لمنظمات المجتمع المدني وفي طليعتها بالطبع هم نقابة المحاميين ومنظماتهم غير الحكومية لما يملكونها من وعي وإستنارة ومعرفة بالحقوق محلياً ودولياً محصنة بالتخصص والمهنية مما يعطيهم الحق في أخذ المبادرة والريادة في سن القوانين وتشريعها بما يحفظ للوطن وللأمة وخاصة الأجيال القادمة حقوقها ومكاسبها ،،،،

🔥 لقد عصفت الإنتماءات السياسية الضيقة لأهل القانون بكل دور وطني ملموس وأصبحوا كعوام الناس يستخدمون القانون لمصالح الأحزاب أو الأفراد أو مجرد مهنة (لأكل عيش) فقط دون الأحساس بالدور الوطني المنشود خاصة في ظل الأنظمة الدكتاتورية التي تلغي الدستور وتهدر حقوق الوطن قبل المواطن وتتصرف في الأرض وكأنها ورثة أو عطية وخاصة في ظل غياب البرلمان الذي يراقب أداء الحكومة ويفصل في القضايا الوطنية الكبري بعد مداولات ودراسة الآثار والأهم هو مدي فائدتها للشعب والأجيال القادمة!! فإذا كانت هناك عوائق مانعة في العهود السابقة وخاصة عهد الإسلامويين القذر، فما الذي يمنع الحقوقيون من اخذ الدور الرقابي بعد الثورة المجيدة؟

☀️علي الحقوقيين السودانيين تكوين جسم مدني (غير محزب) يقوم بكتابة "دستور ظل" يكون بديلاً للدستور الغائب يضع فيه الأسس المتينة لما يجب أن يكون عليه الدولة والشعب خاصة ونحن نعيش بلا دستور دائم وفي ظل غياب "متعمّد" للبرلمان بسبب المغامرين الذين سرقوا ثورتنا المجيدة وأصبحوا مجرد عملاء مرتبطين بدول المحاور وكل له مطامعه مع تلك الجهات فضلاً عن المشاكسة المستترة بين المجلسين السيادي والتنفيذي رغم الإنسجام المعلن "نفاقاً" !! وفي ظل غياب الشفافية وعدم قيام البرلمان أصبح المواطن مغيّب عن معرفة ما يجري وظهرت الكثير من الغموض في أداء حكومة الثورة بجناحيها السيادي والتنفيذي خاصة في قضايا مصيرية مثل قضايا العدالة الإنتقالية والحرب والسلام وسد النهضة وأراضي الفشقة وغيرها ! وظلت السفريات المتكررة للمسئولين لدول بعينها وكأنها إستدعاءات من الكفيل بشكلٍ مهين يفتقد إلي الكرامة الوطنية وحفظ ماء الوجه ونحن نقول "كثرة الطلة بمسّخ خلق الله"!! في ظل هكذا أوضاع يجب علي الحقوقيين سن قوانين وتشريعات ودستور يصادق عليها كل المكونات الوطنية (غير الرسمية) مثل المنظمات غير الحكومية ولا الحزبية والنقابات المهنية والإدارات الأهلية ويكون مراقب وموجه لأداء الجهاز التنفيذي مثلاً
• يحرّم علي الجيش قيادة أي إنقلاب ومن يرتكبون هذه الحماقة مرة أخري ينالون أقسي العقوبات ويعرضون مستقبل أسرهم أيضاً لمشاكل بإعتبارهم أسر لا تحسن تربية وتأديب أبناءها! ولابد من إيقاف هذه الحلقة الجهنمية التي أقعدت بالسودان طويلاً فالعسكر لا يصلحون لإدارة الدول إنما واجبهم هو حفظ الأرواح والتراب وصيانة الدستور .
• تحريم بيع أو تنازل أو تاجير أي أرض سودانية لأي جهة أجنبية ويعتبر أي تصرفٍ كهذا في ظل غياب حكومة منتخبة أو برلمان حقيقي هو خيانة وطنية لمرتكبيها ويجب أن ينالوا أقسي العقوبات مع حرمانهم أبدياً من ممارسة أي وظيفة عامة مرة أخري، كما يحدث في كل الدول المحترمة ،،،
• يحرّم علي كل القوات النظامية قتل المواطنين السودانيين أو التعامل العنيف بأي شكلٍ من الأشكال أو التوقيف والإعتقال دون أوامر من النيابة فقط ،،،
من المخجل جداً أن تجد عبارة تقول للمواطن الأمريكي : إن الجيش وكل البوارج الحربية الأمريكية تتحرك لحمايتك. بينما في السودان فإن قيادة الجيش هو المكان المفضل لذبح الشعب!! والأدهي وأمر بأن هذا الجيش الذي يُسمي "قوات الشعب المسلحة" لم يقتل طوال تاريخه الوطني سوي هذا الشعب ولم يقم بأي إحتلال أو إقتحام إلا لبيوت وأراضي نفس هذا الشعب الذي يؤخذ منه الضرائب والأتاوات لشراء المعدات العسكرية وهو ضحيته المفضلة! سحقاً لهذا الجيش والخزي والعار لقادته،،،،،
فهلّا تولي الحقوقيين زمام المبادرة وتركوا النوم وحياة الروتين من أجل أكل العيش وفكروا ولو لمرة واحدة خارج الصندوق والقيام بدورٍ وطنيٍ يسَجّل لهم في تاريخهم؟
إنّا منتظرون ....