الجنود عليهم ان لا يقبلوا التضحية لجرائم القادة بقلم:محمد ادم فاشر

04:56 PM May, 14 2021

سودانيز اون لاين
محمد ادم فاشر-USA
مكتبتى
رابط مختصر

ان عملية القتل التي تمت امام القيادة ليس من السهل تحديد المسوؤلية حتي لو تم معرفة من الذي اطلق الرصاص ،ليس لانه عبدالمأمور فقط بل هناك جوانب عسكرية اخري مجتمعة مسوؤلة من الجريمة ولكن في النهاية هو الذي يتحمل تبعاته ما لم يتم قتله او الاختفاء قبل جره للعدالة العرجاء . لان الاوامر دائما لا تصدر مكتوبة او تتم امام الناس لتثبت مسوؤلية القائد. والجندي لا يستطيع الزام قائد في صرف الاوامر امام الجنود او مكتوبة مع التوقيع .ولذلك مثل هذه الحالات الجنود ضحايا بالفطرة . لان العدالة السودانية دائما تتجاوز الفاعلين الحقيقين للجرم مثل جريمة مقتل الاستاذ محمد خير كانت جريمة المؤسسة الامنية والكل يعلم هذه الحقيقة ومن المحال فصلها من جرائم القتل الاخري التي تمت علي يد جهاز الامن او الاجهزة الامنية بمختلف مسمياتها في ذات الوقت ولذات الغرض .لان الافراد في هذه الاجهزة لم تتحرك من تلقاء نفسها لترتكب الجرائم . والامر البديهي ان الاوامر تصدر اليهم بطريقة او اخري وهم ينفذون الاوامر والشارع لا يعلم ان في السودان مجرد رغبة القائد تعتبر اوامر واجب تنفيذه وان القاتل الحقيقي ليس بالضرورة من اطلق الرصاص .فان اتهام البشير ومعه كبار المجرمين ليس لانهم اصدروا الاوامر بل حتي مسؤليتهم لجرائم المؤسسة التي يقودونها حتي ولو حدث دون علمهم .
وحتي عمليات التعذيب في جهاز الامن وسائل تمت تدريبهم عليها ولذلك ليس من العدالة ان تحاسب الجندي علي افعال تم تدريبه عليها بموافقة الجهاز السياسي وبعده يعمل تحت بند الاوامر لتنفيذ ما تم التدريب عليها ،بحكم قانون المؤسسة القائمة علي تنفيذ الاوامر وذلك معني ان جنود من دارفور تصدر اليهم الاوامر بقتل وحرق قري اهليهم ولا يستطيعون المخالفة.
ولذلك ان التضحية بالجنود ليست من باب العدالة لان سلوك الجندي مسوؤل منه قائده مثل قائد الشرطة الذي يكذب امام الاعلام بان محمد الخير مات مسموما اية مسؤلية اكبر من هذا في الجريمة ؟ وبالحتم لم يكن من بين الذين تم الحكم عليهم ،لانه ضابط كبير ،وهذه هي عدالة السودان .
ولا احد ينظر لماذا تم وضع الجندي بالذخيرة الحية ويتم استفزازه او حتي تهديد حياته لو تم وضعه في الموقع الخطأ بقصد تعرضه للاحتكاك . والمعروف هناك جهات كثيرة تسعي لاشعال الشارع بزريعة الدم المسفوك.
ولكن الاجراءات التي تمت حتي الان بعيد كل البعد عن طريق العدالة لان مسؤلية القائد ليس فقط ان يكون بعيد من الحدث وقت وقوع الجريمة ، ولكن طريقة اعداد الجندي الذي يقوم بالمهمات في مثل هذه الادوار وقدراته العقلية والتمارين اللازمة لتفادي الاستفزازات وحساسية القتل في مثل هذا الموقف ونتائجه ومسؤوليته الشخصية اذا تصرف بشكلٍ خاطئ من المحال ان يرتكب جريمة القتل ليحاسب عليه وهو ليس له مصلحة في سقوط الحكومة او بقائها . فان المصلحة بالضرورة ان تتوفر لجريمة القتل العمد ، .
ثانيا
قيادة المؤسسة في احيان كثيرة تتجاهل جرائم الجنود وفي الغالب مبنية علي رغبة القادة ويعملون علي التستر والدفاع عنهم بشكل او اخر وذلك ايضا احدي الدوافع في استرخاص حياة المواطنين وتشجيع الجنود للقتل.
والافراد في الاجهزة الامنية ارتكبوا اية جريمة تخطر في البال في دارفور والجنوب ومع ذلك لم يحاسبوا عليها وهو معني ان قتل المواطن السوداني ليست بالجريمة في رأي المؤسسة العسكرية والعاملين فيها وخاصة اذا كان الامر متعلق بالدفاع عن الحكومة ،وعندما يتوفر هذا الاحساس للجندي ليس هناك ما يمنعه من ارتكاب الجريمة لان في تقديره احدي الوسائل واجب اتخاذها للدفاع عن السلطة بمباركة الجهاز السياسي بامر من القادة .
ثالثا
الجندي لا يعلم التوجه السياسي لقائده الميداني الذي يقترب منه ويقول خلصنا من ذلك الشخص بالقميص الازرق الذي يهتف بالصوت العالي من دون ان يسمعه شخص اخر بينما كان القائد من الشيوعيين او من الاسلامين بقصد اشعال الفتنة وبعدها يهيج الشارع ويتعرض للهجوم ويضطر ان يستخدم الزخيرة الحية للدفاع عن نفسه.
ولذلك علي السلطة السياسية في الدولة ان تحدد للجندي اي نوع من الاوامر التي واجب عليه التنفيذ ومتي يعصي حتي يكون مدانا اذا تصرف بشكلٍ خاطئ .
و في قانون الاجهزة العسكرية السودانية علي الجندي ملزم تنفيذ اوامر قائده برا وبحر وجوا من دون تحديد نوع الامر والغرض والمكان لان في نظره مسوؤليه القائد . وهذه العلاقة بين الجندي وقائده تعيد البلاد الي فلسفة بناء العسكري في السودان من اساسه.
ونحن نطلب من الجنود ان لا يقبلوا التضحية بهم علي جرائم قادتهم . الا في اطار محاسبة المؤسسة برمتها بالتسريح او وضع القادة معهم في قفص الاتهام ،فان تسليم اربعة واربعين شخص كانوا في الميدان بالضرورة ليس هم من الضباط. من هنا بدأ الظلم . وفي النهاية ذلك لا يمكن ان يكون رادع لان الضابط الذي نجا من العقاب ليس هناك ما يمنع ارتكاب ذات الجرم في الذكري القادمة لان غيره يدفع الثمن.