ورقة إصلاح سلطة بقلم:د. أحمد عثمان حسين قاضي محكمة الاستئناف (المفصول)

04:00 PM May, 14 2021

سودانيز اون لاين
مقالات سودانيزاونلاين-USA
مكتبتى
رابط مختصر

الاخوة الزملاء القضاة الشرفاء حراس العدالة المدافعين عن استقلال السلطة الفضائية الأبية والعصية على من يريدون تركيعها وترهيب منسوبيها بالفصل والابعاد والاقصاء وقطع الأرزاق، ولكن الحق لامحال منتصر وان الباطل كان زهوقا. لله والتاريخ انشر لكم ورقة بحثية لإصلاح السلطة قمت بإعدادها بمبادرة ومشاركة من بعض الزملاء بنادي القضاة الذي كان من المؤمل فيه أن يكون منبرا جامعا لقضاة السودان يدافع عن مصالحهم وحقوقهم واستقلاليتهم في وجه الإدارة أو أي جهة تريد انتقاص حقوقهم والتعدي عليها، ولكن قلة من أعضاء النادي استأثرت بلجنته التمهيدية بعرض زائل من المناصب في إدارة السلطة القضائية، وفي آخر اجتماع للنادي القضاة تم التداول حول هذه الورقة الإصلاحية التي أردنا لها تكون نواة ومنطلقا للإصلاح الدستوري والقانوني والإداري للسلطة القضائية، وقد سلمت هذه الورقة للرئاسة السلطة القضائية، ولكن يبدو أنها لم تروق لهم حيث عقبها صدر كشف بنقل مجموعة من أعضاء النادي للولايات بعيدة، كنت من ضمن من شملهم كشف النقل لولايات دارفور. مما دفع مجموعة مقدرة منهم لتكوين مجموعة إصلاحية جديدة باسم لجنة قضاة السودان كان لي شرف الانضمام إليها ، الا ان ذلك لم يرق لبعض منسوبي تمهيدية نادي القضاة الذي قامت لجنة قضاة السودان كبديل اصلاحي له بعد أن باع القضية بثمن بخس مناصب معدودات زائلة، هذه المقدمة ضرورية ليعرف الجميع بأنني قد فصلت ظلما وكذلك زملائي المفصولين بسبب هذه المواقف وليس كما يروج بعض بقايا نادي القضاة الذي انفض القضاة من حوله بأننا فصلنا لأننا من منسوبي النظام السابق أو ضباط لجهاز الامن والمخابرات، كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون الا كذبا.
الأخوة القضاة الشرفاء من فصل تعسفا او من بقى بالخدمة محافظا على إقامة العدل ورفع الظلم وسيادة حكم القانون من أجل مواطنينا وأهلنا المنتشرين في بقاع السودان يشرأبون ويتوقون لأن يسود حكم العدالة والحرية والسلام ربوع بلادنا وهي ذات المبادئ التي سقط دون الآلاف من أبناء وبنات السودان فداء لها،
فيما يلي انشر لكم الورقة الإصلاحية البحثية التي اعتقد انها كانت سببا مباشرا لفصلي من عملي كقاضي محكمة استئناف بالسلطة القضائية.
د. أحمد عثمان حسين
قاضي محكمة الاستئناف (المفصول)
١٤ / ٥/ ٢٠٢١

<ورقة إصلاح سلطة.pdf>