العنصرية وخطاب الكراهية ودوره فى تعطيلِ الإنتقال الديمقراطى فى السودان (ورقة أعدت لتقدم فى ندوة اتح

10:42 PM May, 08 2021

سودانيز اون لاين
عبد العزيز عثمان سام-يوغندا
مكتبتى
رابط مختصر

العنصرية وخطاب الكراهية ودوره فى تعطيلِ الإنتقال الديمقراطى فى السودان
(ورقة أعدت لتقدم فى ندوة اتحاد القانونيين والمحامين السودانيين ببريطانيا)
إعداد وتقديم : عبد العزيز عثمان سام/ Freelancer Lawyer
8 مايو 2021م
. ما هو خطاب الكراهية؟ What is hate speech
"خطاب الكراهية" مصطلح حقوقى فضفاض، يمكن أن يُعرف بأنَّه "عبارات تؤيد التحريض على الضرر (خاصة التمييز أو العدوانية أو العنف)، حسب الهدف الذى تمَّ استهدافه وسط مجموعة إجتماعية أو "سُكانية" معينة، وتكون المجموعات المستهدفة بخطاب الكراهية عادة من الضعفاء والأقليات،
يجتاح خطاب الكراهيةُ جميع أنحاء العالم، كالنار في الهشيم، وتسللت لغة الاستبعاد والتهميش إلى وسائط الإعلام والمنصات الإلكترونية والسياسات الوطنية.
وتواجه المجتمعات مستويات مُعقَّدة من التعصب ، بما في ذلك تصاعد كراهية الإسلام، ومعاداة السامية، فضلاً عن كراهية الجماعات العرقية "الروهينقا" ونماذج أخرى كثيرة من مجموعات عرقية داخل الدولة الواحدة تكره بعضها البعض، وكذلك كراهية المسيحيين وغيرهم من المكونات الدينية الأخرى، واضطهادهم. 
ولطالما استُخدم خطاب الكراهية لتحقيق مكاسب سياسية فى الحياة العامة بوساطة نشر خطاب معادٍ موجه ضد المكونات الدينية والعرقية والمهاجرين واللاجئين والنساء وما يسمى "الآخر"، حيث إن خطاب الكراهية يضعف المجتمعات ويدمرها، كما يعمل على زرع بذور الخوف والكراهية وانعدام الثقة فى نفوس أفرادها. فإذا تركناه دون رصد ومراقبة، يمكن أن يؤدى إلى أعمال عنف، وربما يساعد فى تهيئة الظروف الملائمة لإرتكاب جرائم إبادة جماعية.
يتطلب إستشراء خطاب الكراهية هكذا، استجابة منسقة من القيادات السياسية والدينية وصانعي السياسات والإعلاميين وعامة الناس، بدءًا من معالجة الدوافع الرئيسة لخطاب الكراهية، وانتهاءً بتقديم معالجة منسقة تستجيب لخطره لمكافحته، وتدعم الحقوق الأساسية لضحاياه، تضم تلك الجهود جميع المجتمعات والأفراد.
كيف يحرِّض خطاب الكراهية على العنف؟
مع عدم توافر تعريف قانوني دقيق لـ "خطاب الكراهية" كما أسلفنا، فإنَّه يُـعَرَّف عموماً على أنه "أنواع مختلفة من أنماط التعبير العام التى تنشر الكراهية أو التمييز أو العداوة أو تُحرِّض عليها، أو تروِّج لها، أو تبرِّرها  ضد شخص أو مجموعة، على أساس من يكونون، بمعنى آخر، بناءً على الدين أو الأصل العرقى أو الجنسية أو اللون أو النسب أو الجنس أو أى عامل هوِيَّة آخر".
وما لم يتصدَّ العالم لهذا الخطاب، فإنَّه يمكن أن يؤدي إلى وقوع أعمال عنف وجرائمَ كراهية ضد الجماعات المهمَّشة.
كل حروب التطهير العرقى والإبادة الجماعية بدأت بخطاب كراهية Hate Speech أو
ومع أن بعض التصريحات قد لا تحرِّض على العنفِ مباشرةً، فإنها يمكن أن تنشُرَ بذورِ التعصب والغضب التى ستؤدى حتماً إلى إضفاء الشرعية على أعمال ِالكراهية.
ما يتعلق بأعمال التحريض التى تؤدي إلى العنف؛ ينبغى أن تكون العناصر الآتية حاضرة:
سياق يُفضي إلى العنف،
متحدِّث مؤثر،
خطاب يُنشر على نطاقٍ واسع،
جمهور متقبِّل ومتجاوب لخطابِ الكراهية،
فئة مستهدَفة (عادة ما تكون المجموعات المُهمَّشة).

هذا، ويشكل أى عمل تحريضاً على العنف عندما يعقد المتحدث العزم على الدعوة إلى استخدام العنف أو التسبب فيه،
ويجدُر هنا ذِكر أنَّ، مع أنَّ كل أعمال التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف هى خطاب يحضُّ على الكراهية، فإنَّه لا يمكن أن تُعدَّ كل خطابات الكراهية تحريضاً،

خطاب الكراهية وحرية التعبير:
"الحق فى حرية التعبير" أو "حرية التعبير" من الحقوق المحمية بموجب القانون الدولى، منصوص عليها فى المادة (19) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948م والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م،
ومع ذلك، وافق المجتمع الدولى أيضًا على تقييد الحق فى حرية التعبير فى حال الخطاب الذى يدعو إلى "الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية" الذى يشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.
فيجب أن تكونَ هذه القيود على حُرِّيةِ التعبير منصُوصٌ عليها فى القانونِ، وأنْ تكون تلك القيود ضرورية للآتي:
لصونِ حقوقِ وسُمْعَة الآخرين،
لحِمايةِ الأمنِ القومي، والنظام العام،
لتأمينِ الصَحة العامَّة والأخلاق.

كما أنَّ المادة 29 (3) من الإعلانِ العالمي لحقوقِ الإنسان تحتوى على احكام عامَّة تنُصُّ على أنَّ الحقوقَ والحُرِّيَّات الواردة فيه لا يمكِنُ ممارستها، بحالٍ من الأحوال، بالمخالفةِ لمقاصِدِ ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. فإثارة الكراهية جريمة وإشانة السمعة جريمة، والكذب الضار جريمة،
وأنَّ الحقوقُ المنصوص عليها فى المادة 19 من العهدِ الدولى للحقوق المدنية والسياسية قد تمَّ تقييدُها لاحِقاً فى المادة 20 التى تنصُّ على أنَّ أية دعاية للحربِ وأيَّة دعوة إلى الكراهيةِ القومية أو العرقية أو الدينية، التى تُشكِّل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، يجب أن تُحظرَ بالقانونِ.
ومن الأهمية بمكان أن تضع الحكومات أطُراً قانونية سليمة لتنظيم حرية التعبير لمنع خطاب الكراهية ومساءلة مرتكبيه، واحترام الكرامة الإنسانية، وحماية الجماعات المُهمَّشة، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير كحق، وبين منع خطاب الكراهية كعدوان على حقوق الغير، فممارسة الحق يقف عند حدود حقوق الآخرين، ولا يتجاوزها فتصير عدواناً على حقوق الآخرين،

إضافة إلى ما سبق، فإنَّ المبدأ رقم (2) من مبادئِ سيراكوزا (Siracusa Principles) يُلزِم الدول الأعضاء بتقييدِ حُرِّية التعبير فقط عندما يكون هناك تهديداً جِدِّياً للأمنِ القومِى، وأن يكون الحظر المفروض على حُرِّية التعبير لتأمين سلامة البلاد ضد أى تهديد خارجى أو داخلى،
وبإستخدام هذا المبدأ، فإنَّ الحكومةَ عندئذٍ تكون قادرة علي منع/ أو الحد من حُرِّية التعبير في أيَّة وسيلة إعلامية (بما في ذلك الإنترنت) مُستندة إلي التأثيرِ المُحتمل "لخطابِ الكراهية" الذي يُسوِّغُ للحكومةِ الإدعاء بشكلٍ صريح أنه تهديد للأمن القومى. علي أنه وفقاً للمبدأ رقم (3) يُحظَر التمييز (Discrimination) فيما يتعلق بحُرِّيةِ التعبير فى كُلِّ الظروف. ويجوز معاقبة التعبير إذا كان القصد منه التحريض علي عنفٍ وشيك، أو إذا كان هناك اتصال مباشر وفورى بين التعبير وإحتمال وقوع ذلك العنف.
وقد جَرَت دراسات خاصة فى الأممِ المُتَّحِدة حول الحَقِّ فى حُرِّيَّةِ الرأى وحُرِّيَّةِ التعبير لتوضيح الفرق بين هذين الحُرِّيتين: ويُنظَر إلى حُرِّية الرأى كحَقِّ مُطلق أكثر من غيره من الحقوق.
وعليه، فإنَّ حُرِّية التعبير عن الرأى لا يزال تحت قيود مُعيَّنة، بإعتبارها وآحدة من أعزِّ الحقوق الديمقراطية. فالحَقُّ فى حُرِّيَّةِ التعبير فى الأساس من الحقوق التى يتمتع بها المواطنون فى مجتمعٍ حُرّ. و وِفقاً لـ Geist : خلافاً للإعتقاد السائد، فإنَّ حُرِّية التعبير ليست حقاً مُطلقاً، فجميع البلدان تضعُ قيوداً عليها: قيود على الخطاب الجنائى المُشتمِل على تهديدٍ بالقتلِ، أو خطاب الكراهية، أو خطاب التشهير المُشين لسُمعَة الآخرين، والخُطَب البذِيئةIndecent speech.
وهي تخضع لأحكام مختلفة فى البلدان المختلفة. فنجدُ أنَّ الولايات المتحدة قد إعتمدت إطاراً قانونياً هو الأكثر تساهُلاً فى حُرِّية التعبير، وعلى النقيض من ذلك فقد وضعت كندا وبلدان أوربية عديدة قيوداً على خِطابِ الكراهية بما يجعله غير قانوني.
ونظراً للتدفُّقِ الحُرِّ للمعلوماتِ على شبكة الانترنت، فإنَّ هذه المُقارَبات المختلفة لتنظيمِ (الخِطاب) تنطوِى على مستوى عالٍ من الأهميةِ، لأنَّ الخطابَ الذى هو قانونى فى إختصاص جغرافى/ سياسى مُعيَّن، قد لا يكونُ قانونياً فى إختصاصِ الولاية أو الدولة المجاورة علي الرُغمِ من أنَّ نفس المادة متوفرة فى كُلِّ الأماكن عبر شبكة الإنترنت. لذا يجِبُ فهم الأساليب المُختلفة لتنظيمِ حُرِّية التعبير كأمرٍ أساس فى سياقِ قانون الإنترنت، لأنّهُ من الصعبِ جِدَّاً مُوائمة الإطار القانونى الدولى لجزءٍ كبير من الخطابِ المُثيرِ للجدَلِ
و وِفقاً للمادة 10(1) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان:
"لكُلِّ فردٍ الحقَّ في حُرِّيَّةِ التعبير، ويشملُ هذا الحق حُرِّيته في اعتناقِ الآراء وتلقِّي ونقل المعلومات والأفكار دون تدخل من السُلطةِ العَامَّة ودونما إعتبار للحُدودِ"، (بما في ذلك الإنترنت).
ولكن مع ذلك فالمادة 10(1) لم تمنع الدول من إشتراطِ الحصول علي تراخيص لإنشاءِ إذاعة أو تلفزيون أو مؤسسة سينما.
والمادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، يجوز وضع بعض القيود علي حُرِّيَّةِ المعلومات، ذلك أنّ، ممارسة الحريات المنصوص عليها فى المادة 10(1) تكون وفق الوآجِبات والمسئوليات الواردة في المادة 10 (2) وتكون خاضعة لتلك الشكليات من القيودِ والشروطِ والعقوبات التى ينصُّ عليها القانون، وهى ضرورية فى أيِّ مُجتمعٍ ديمقراطى، لمصلحةِ الأمنِ القومي وسلامة أراضي البلاد أو السلامة العامة. ولأجلِ الوقاية من إيَّة إضطرابات جنائية وحماية الصحة العامَّة والأخلاق،
ومن أجلِ حِماية سُمعَة وحقوق الآخرين، ولأجلِ منعِ الكشف عن المعلومات التى تمَّ الحصولُ عليها بموجِبِ الثِقة. وفى سِياقِ الخدمة العامَّة أو الخاصَّة.. ولأجْلِ الحفاظ على الولايةِ العامَّة، ونزاهة القضَاء.
والحقُّ فى حُرِّيةِ الرأى والتعبير، بما في ذلك حريَّةِ الإعلام يُمثِل مطلَباً أساسياً وشرطاً مُسبقاً لقيامِ المُجتمعِ الديمقراطى. بحيثُ لا ينبغِى، تحت أيِّ ظرفٍ من الظروف أن يُسجَنَ أيِّ شخصٍ بسببِ التعبيرِ عن آرَائه.

الدين، هدفاً وحلاً لخطابِ الكراهية:
. حسب )مركز بيو للأبحاث: (Pew Research Center هو مركز أبحاث أمريكى غير حزبى يشير إلى نفسه على أنه "مركز حقائق" ومقره واشنطن العاصمة، يوفر المركز معلومات حول القضايا الاجتماعية والرأى العام والاتجاهات الديموغرافية التى تشكل الولايات المتحدة والعالم، كما يُجرى المركز استطلاعات الرأى العام، والبحوث الديموغرافية، وتحليل محتوى وسائل الإعلام وغيرها من بحوث العلوم الاجتماعية التجريبية. وهو شركة تابعة لصناديق بيو الخيرية، فإنه بين عامى 2007 و2019م، طرأت زيادة كبيرة فى الأعمال العدائية الاجتماعية التى وقعت بسبب الدين، بما فى ذلك العنف والمضايقات من جانب الأفراد أو المنظمات أو الجماعات الخاصة،
وحدثت هذه الزيادة على نحوٍ خاص فى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
. ففى عام 2007م، رصد مركز "بيو" تقارير من ست دول فى أوروبا تعرضت لحوادث "الاعتداء على الأفراد بسبب التعبير الدينى الذى أُعتُبِر ضمن أشكال العنف أو التهديد"،
. وبعد عشر سنوات، ارتفع العدد إلى (25) دولة (من أصل 45 دولة فى أوروبا)، وتضمنت الحوادث المُبلَّغ عنها هجمات وشتائم وإهانات ضد المجتمعات اليهودية والإسلامية.
. خلال هذه الفترة الزمنية ذاتها، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستويات عالية من المضايقات الرسمية للجماعات الدينية مقارنةً بالمناطق الأخرى حول العالم. وكانت أنواع المضايقات قد تراوحت بين العنف والتخويف، إلى الإدانات اللفظية للجماعات الدينية وفرض الحظر الرسمى على بعض الجماعات.
. على أنَّ، القيادات الدينية عنصر جوهرى فى مكافحة خطاب الكراهية، لأنَّه يقوِّض قيم التنوع والتسامح الدينى والتعددية،
. ومن المؤسفِ أن نرى مظاهر إساءة استخدام الدين فى بعض الأحيان لتبرير الأعمال العدائية والتحريض على العنف. لذلك، فإنَّه من الأهمية بمكان أن تعمل القيادات الدينية كافّة على إظهار قدراتها القيادية، وأن تكون مثالًا قويًّا لأتباعهم للعزوف والبعد عن نشر خطاب الكراهية ونتائجها المدمرة،
ولأنَّ القيادات والمنظمات المهتمة بالقيم الدينية تعملُ بنشاط مع المجتمعات المحلية، فإنَّها فى وضع يؤهلهما للعمل كآليات للإنذار والاستجابة المبكرين وتنبيه السلطات إلى تصاعد التوترات بين الطوائف. ويجب بذل المزيد من الجهود بهدف إشراك القيادات الدينية فى هياكل برنامج الإنذار والاستجابة المبكرين والعمل مع المسؤولين الحكوميين من أجل الوصول إلى استجابة استراتيجية منسقة فى مكافحة خطاب الكراهية ومنعه،
ومع أن السلطات الحكومية تتحمل المسؤولية الرئيسة عن منع التحريض وحماية أفرادها من الجرائم الوحشية، فمن واجب الجميع العمل على مكافحة خطاب الكراهية الذى يساعد على ارتكاب أعمال عنف وتشجيعها، بل أن خطاب الكراهية يقوض دولاً ويقسمها أرباً أرباً كما فى السودان، كما أنه يتسبب حتماً فى إشعال حروب التطهير العرقى والإبادة الجماعية كما فى رواندا 1994م، والسودان منذ إستقلاله حتى اليوم،

طُرق مكافحة خطاب الكراهية ومنعه:
من طرق مكافحة ظاهرة خطاب الكراهية الآتى:
إصدار قوانين تجرم خطاب الكراهية والعنف المرتبط به وتشديد العقوبة لردع الجُناة،
رفع مستوى وعى المجتمعات بخطر وضرر خطاب الكراهية من خلال إجراء دورات تدريبية محلية وتثيقف الأصدقاء وأفراد العائلة بشأن مخاطر التمييز والتعصب، وخطاب الكراهية،
إبلاغ السلطات عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعى التى تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة وتجريم ذلك ومعاقبة الفاعلين وردعهم،
إغراق فضاء وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بالرسائل الإيجابية الداعية إلى السلام والتسامح،
عند المقتضى اللجوء إلى ممارسة الرقابة على الإنترنت Censorship Internet
دعم الأفراد أو الجماعات التى يستهدفها خطاب الكراهية وتشجيع صانعى السياسات على اتخاذ إجراءات ضد خطاب الكراهية ونتائجها العدوانية المُهينة لضحاياها، وتجريم اللغة أو السياسات التمييزية فى خطاب الكراهية،
تنظيم واستضافة ورش عمل بشأن للإعلام المهتم بظروف النزاع من أجل مساعدة الصحفيين على تطوير القدرات الأخلاقية للشعوب لتحديد مصادر النزاع، ونقل الأخبار نقلًا عادلًا ودقيقاً ودق ناقوس الخطر باكراً،
تشكيل لجان للإنذار والاستجابة المبكرة على الصعيدين الوطنى والإقليمى والمحلى لرصد خطاب الكراهية وأشكال التحريض على العنف الأخرى وضبط الجناة ومحاكمتهم،

نماذج من خطاب الكراهية فى السودان، ونتائجه المُدمِّرة، حتى الآن:
. خلافاً لبقية دول العالم ومجتمعاته، تُمارَس العنصرية وخطاب الكراهية فى السودان ضد السُكَّان الأصلين بواسطة الأقلية من مجموعات سُكَّان الوسط "الشمالى النيلى" الذين يدَّعون العروبة ويدينون بالإسلام "بمعنى أتباع النبى الخاتم محمد (ص) الذى نزل عليه القرآن الكريم" ويعتبرون أنفسهم هم المسلمون وحدهم دون غيرهم، وهؤلاء قد وفدُوا مع المُستعمرين الأجانب، مع الأتراك فى 1821م ومع الإنجليز فى 1898م.. وأنَّ هذه المجموعة العربية الإسلامية الوافدة مع الغزاة قد ورثوا الحُكم والإدارة فى السودان من المستعمرين الأجانب (الأتراك، والإنجليز) وعندما خرج الإنجليز من السودان بداية العام 1965م دان لهم حُكم السودان حتى اليوم.
. عند خروج المستعمر الإنجليزى، طوعاً، من السودان فى يناير 1956م، إستلم أهل الوسط "العربى/ المسلم" مقاليد الحُكم فى السودان مستأثراً بنسبة مطلقة. وظهر ذلك، إبتداءاً، فى عملية انتقال الوظائف الحكومية التى انتقلت للسودانيين بعد خروج الإنجلير، وهى عدد 800 وظيفة إستأثر الجلابة (المستعمرين الجدد من أهل الوسط النيلى الإسلاموعربى) بعدد 795 وظيفة من الجملة أعلاه، ولم يتركوا للسكان الأصليين أصحاب الأرض التى تسمى الآن السودان غير خمس وظائف أى نسبة 0.6%، والأدهى أنهم إستمروا بهذه النسبة فى التوظيف فى الوظائف العليا حتى اليوم وأصبح الظلم وإلإقصاء والتكويش هو القانون فى السودان، وقد شكل هذا الظلم وجدان جلابة الوسط الإسلاموعروبى، ثم أصبح فى خاتمة المطاف ثقافة، نعم ثقافة، فى السودان ممارسة العنصرية فى أسوأ صورها ثقافة يعتنقها مؤسسة جلابة المركز الإسلاموعروبى، والجهر بخطاب الكراهية ثقافة وإرث وحق يفاخرون به منذ خروج الإنجليز أول يناير 1956م وخلف من بعدهم أسوأ خلف أسوأ من سلفهم الإنجليز،
. فلا يجوز تسمية ما جرى "بالسودنة" فالإسم الحقيقى لما جرى عند خروج الإنجليز هو نقل السلطة وتوريت جهاز الدولة من المستعمر الإنجليزى إلى خدامهم وشركاءهم فى الإستعمار "مؤسسة الجلابة" التى قوامها المجموعة النيلية الإسلاموعربية الذين دخلوا السودان أمَّا مع المستعمرين الأتراك أو الإنجليز والمصرين، أو أتوا فى هجرات مختلفة لأن طابع الأعراب التنقل، لذلك لا يستساغ نسب الجنجويد للأعراب الحاليين الذين دخلوا السودان من دار فور وكردفان قادمين من تشاد والنيجر ومالى.. ألخ، لأن أهل الشمال النيلى الإسلاموعروبى هم الجنجويد الأوائل مع الفارق فى مستوى التمدن والتحضر، والإختلاف فى الجودة والمقدار أما النوع فواحد، فكلهم جنجويد أتوا مع المستعمر.
فقد جاءت الأفواج الأولى من الشمال، أتوا مع المستعمر الأجنبى لخدمته وتمكينه من سرقة موارد السودان المادية والبشرية، بينما الجنجويد الحديثين جاءوا بطلب ونجدة من الجنجويد النيليين الأوائل للحرب نيابة عنهم ضد ثوارت السودانيين الأصليين Indigenous فى تخوم وهوامش السودان 1983- 2021م والحرب مستمرة، هذه مقاربتى الخاصة مبنية على حقائق مُرَّة، يعجب من يعجب ويغضب من يغضب، ولا يفسد للود قضية،

كيف إستخدمت حكومات الوسط العنصرية وخطاب الكراهية فى الحكم لتمزيق السودان؟،
إستأثروا بالحكم المطلق للسودان منذ الإستقلال/ الإستغلال وهم أقلية لا يتجاوزون 5% من مجموع السودان، فغيروا هوية السودان وإختصروه فى هوية عربية إسلامية رغم التعدد والثراء، وعاثوا فساداً وظلماً وتهميشاً لأهل الهوامش فى الغرب والشرق والجنوب،
غيروا وشوهوا هوية السودان كدولة متعددة ومتنوعة وفرضوا هويتهم العرقية والدينية وإحتكروا الموارد العامة وحكموا السودان بمركزية قابضة دمرتها آخر المطاف،
حاربوا جنوب السودان حروب عنصرية (عرقية/ دينية) منذ 1953م عندما طالبوا بالعدالة والحكم اللامركزى الذى يثبت لهم سودانيتهم وهويتهم الأفريقية الزنجية وديانتهم المسيحية وكريم المعتقدات، وتطور حربهم للجنوب إلى حرب جهادية تستهدف قتل الجنوبين على أنهم كفَّار، فأنفصل الجنوب فى 2011م واستراحت كدولة مستقلة لها هويتها وكرامتها الإنسانية، لأن العنصرية وخطاب الكراهية تدمر الكرامة الإنسانية وتجعل الحياة معها جحيماً لا يُطاق،
بعد فصل الجنوب اتجهوا نحو "سلطنة دارفور الإسلامية" وأشعلوا حرب إبادة جماعية وتطهير عرقى ضد السكان الأصليين ومزقوا نسيج المجتمع إلى زرقة وعرب وألَّبُوا القبائل والأعراق بعضها على بعض وسلحوهم فدمروا المجتمع الذين تعايش بسلام ومحبة لألاف السنين والآن غلاة دولة الجلابة مجرمين هاربين من العدالة الجنائية الدولية فى لاهاى وظلوا هاربين من العدالة من 2009م،
دمروا إقتصاد السودان بالعنصرية وخطاب الكراهية
إستأثر العنصريون (الأسلاموعروبين) من أهل الشمال النيلى بقيادة العسكر فى السودان، وأصل هذا الجيش هو "قوة دفاع السودان" الذى أسسه الإنجلير سنة 1925م أداة للقمع والتطيع وسرقة موارد السودان، أداة الإنجلير للبطش وإخضاع السودانيين ليخضعوهم لطوعهم وكسر إرادتهم، وقوام هذا الجيش هم الجلابة أهل الوسط العروبى، ولمَّا خرج الإنجليز إستمرت "قوة دفاع السودان" خلفاً لسلفه حتى يومنا هذا، يقمعون أهالى الهامش، ويحكمون السودان عبر إنقلابات عسكرية ويمارسون العنصرية ويجهرون بخطاب الكراهية ويسمون السكان الأصليين فى هوامش السودان عبيداً،
أفشل جلابة الوسط النيلى الإسلاموعروبى كل الثورات الشعبية التى فجرها أهل السودان الشرفاء من لدن اكتوبر 1964م إلى أبريل 1985م إلى ديسمبر 2018م، سرقوها جميعاً وإرتدوا عن أهداف الثورات وشعاراتها وسرعان ما ينقلبون عسكرياً، بقوة دفاع السودان، الخالصة القيادة لهم، على الحكومات الشعبية المنتخة بعد فترات الإنتقال ويحكمون السودان بالحديد والنار يستمتعون بظلم وإحتقار الأغلبية المطلقة من شعوب الهامش ويبطشون بهم ويبيدونهم، وهكذا دواليك،
إذا إختلف أحد السكان الأصليون فى السودان مع هؤلاء الجلابة فى الرأى، أو ناهضتهم وخرج عن طوعهم وسلطانهم، سرعان ما يعتدون عليه بقسوة مبالغ فيها بخطاب كراهية مقيتة ومنفرة، وفى أفضل الفروض يواجهونه بالخطب البذيئة Indecent Speech،
الآن مؤسسة الجلابة تعمل بقوة لإفشال اتفاق جوبا لسلام السودان والنماذج كثيرة بعدد الحصى.

ما الحل وكيف يمكن القضاء على العنصرية وخطاب الكراهية فى السودان بعد أن ضربت بجذورها منذ خروج المستعمر الأجنبى ؟:
لأن العنصرية وخطاب الكراهية قد سادتا فى السودان وصارتا ثقافة يومية، فيجب تفكيك جذور هذه الظاهرة بإتخاذ الخطوات التالية:
إقامة نظام حكم وطنى فدرالى منتخب من الشعب، يبدأ من أسفل إلى أعلى، على أربعة مستويات: محلى، ولائى، إقليمى، فدرالى،
أن تكون أرض السودان مملوكة لشعوب السودان وليست للحكومات لأن الأرض هى الحق الأول ورمز السيادة والكرامة الإنسانية، وشعب لا أرض له لا كرامة له، ويكون عبداً ذليلاً، فلا بُدَّ من إعادة ملكية الأرض السودانية للشعب السودانى على الشيوع ونزعِه من هيمنة الحكومات،
تجريم خطاب الكراهية ومعاقبتها، وحرمان من يمارسها من حقوقه الأساسية،
تعديل مناهج التعليم لتعزيز قيم المواطنة المتساوية لجميع السكان،
تثبيت حق تقرير المصير والحكم الذاتى للأقاليم التى ظلت تعانى من خطاب الكراهية والعنصرية من جلابة المركز الإسلاموعروبى.

والله ولى التوفيق.