يشهدُ السودان اليومَ احتجاجاتٍ شعبيةً واسعة، أتت بعد عامين من الممارسات السياسية الفاشلة والسياسات الاقتصادية الخاطئة والفساد المقدر بمليارات الجنيهات لحكومات الفترة الإنتقالية المتعاقبة على السودان بعد إسقاط المخلوع البشير ، لم يعد الشعب السودانى قادراً على تحمله.
دخل الوضع الاقتصادي في السودان نفقا مظلما لا نعرف نهايته مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار لمستويات غير مسبوقة.
والأسوأ هو اقتراب سعر الدولار في السودان من 450 جنيها تحت سقف من الفوضى بالسوق وجشع التجار .
المشكلة الأكبر تكمن في عدم قدرة الدولة على وضع حد لهذا الانفلات نتيجة شحّ العملة الصعبة في السوق وتراجع الاحتياطي في البنك المركزي الذي لا يزال يقدم الدعم للمواد الاستهلاكية الأساسية عبر تعويم الجنية الذي كان محددا بـ 381 جنيها في المتوسط فقط وهو ما فتح الباب أمام التهريب، من الدول المجاورة لسد النقص.
ووفق مؤشرات البنك المركزي فقد حدد سعر الدولار الامريكي التأشيري بمبلغ 381.59250 جنيها فيما حدد سعر شراء الدولار بمبلغ 381.57جنيها كما قام بتحديث بيع الدولار الامريكي بمبلغ 383.4779جنيها في غضون ذلك جرى تداول سعر شراء الدولار لدى البنوك بمبلغ 381 جنيها في المتوسط وبيع الدولار بمبلغ 382.90 جنيها وكان افضل سعر شراء للعملة الامريكية لدى البنوك قد بلغ 382 جنيها والبيع 383.91 جنيها .
اضافة إلى ذلك ترافق ارتفاع أسعار الأغذية إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف خلال شهر رمضان المبارك. ومع انقطاعات للتيار الكهربائي، بسبب عجز الدولة عن تمويل استيراد الوقود المستخدم في توليد الطاقة وانعكس هذا الوضع الاقتصادي المتدهور على الواقع الاجتماعي، ليفرز أزمة غير مسبوقة.
ورغم موارد السودان الكثيرة، إلا أنه وللأسف الشديد يعد من أفقر الدول في العالم، فهو يحتل المرتبة 165 في مؤشر التنمية البشرية الصادر عام 2016، وذلك من مجموع 188 دولة حول العالم. أما معدل التضخم فقد بلغ 63,86 في يونيو/ العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 20 بالمائة العام الماضي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، مع تنبؤات بأن مؤشر النمو لن يزداد هذا العام بأكثر من 0,5 بالمائة عن العام الذين سبقه، حين سُجلت نسبة 3,2 بالمائة.
ووصفت مؤسّسات اقتصاديّة دوليّة الوضع في السودان بأنّه "يُنذر بالخطر". وقال صندوق النقد الدولي في تقرير إنّه "مع غياب التوازنات الكبرى فإنّ الآفاق الاقتصاديّة للسودان تُنذر بالخطر".وأضاف التقرير أن "نسبة الانكماش الاقتصادي هي كالتالي: 2018: 2.2%- (انكماش) 2019: 2.6%- (انكماش) 2020: 1.5%- (انكماش) 2024: 1.4% (نموّ)". التقرير أوصى حكومة حمدوك بإجراء إصلاحات اقتصاديّة، على رأسها رفع الدعم عن المحروقات. وأشار إلى أنّ الدين الخارجي يبلغ نحو 55 مليار دولار إضافة إلى 3 مليارات متأخّرات واجبة السداد للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعوق حصول البلاد على اي تمويل خارجي.
رسالة أوجهها إلى "الحكومة الانتقاليّة ومجلس السيادة وقوى الحرية والتغير( قحت) عليهم بالتحرّك سريعاً لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الذي سيؤدّي إلى إفشال الفترة الانتقاليّة وهذا الأمر يتطلّب إصلاحات جريئة وتشريعات في الجانب المالي بالتعاون مع المجتمع الدولى".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان قسم السيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست