عودة ديجانقو.. بقلم:خليل محمد سليمان

10:20 PM April, 25 2021

سودانيز اون لاين
خليل محمد سليمان-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

العنوان مقتبس من حوار مع الاستاذ المحامي الضليع الرشيد السراج، الذي كشف عن جهلنا، و قصور قادة الثورة، و ضعفهم، و هوانهم، و تدني اداء النيابة العامة، التي تصادق علي بلاغات الرجرجة، و الدهماء، و في ذات الإتجاه إستشرفنا عهداً جديداً في مسيرة القضاء السوداني.

اما وثيقتنا الدستورية العار التي ولدت ميتة تُعتبر نكبة الثورة، و خطيئتها التي تستحق الغفران في محراب الثورة.

الاستاذ السراج الذي اثبت في قضية الثائر سعادتو احمد إدريس كاول قضية ضد الرأي بعد الثورة إنتصاراً لقيّم، و مبادئ الثورة، في العدالة، و إحترام القانون.

يا له من عار حيث كل قوى الثورة تقودها إرادة الامر الواقع، و سطوة القوة كالقطعان بلا هدى.

المقصود بعودة ديجانقو قانون الامن الذي تمت إجازته في الايام الفائتة.

لسان حال خيبتنا يقول : " كأنك يا ابوزيد ما غزيت"

قانون معيب يعيدنا الي المربع الاول حيث سلطة الظلام، و القبض، و الإعتقال، و التفتيش، و العسس، ثم بلا حياء قالوا تحت اعيُن النيابة!

ألم يكن لدينا جهاز شرطة يعمل تحت إمرة النيابة، و سلطتها، و لديه صلاحيات الضبطية القضائية بشكل يمكنه من حفظ الامن؟

إذن ما الحاجة الي جهاز امن بصلاحيات سقفها في يد الحاكم بلا حدود لنركع طائعين بين يدي جلاد جديد، و ديكتاتور تصنعه آليات ثورتنا اليتيمة؟

يا قوم نحن ينقصنا جهاز امن مُحترف مهمته الرصد، و التحليل فقط، و لا يحق له ان يمتلك ايّ سلطة للقبض، او الإعتقال، او التفتيش، كفانا الماضي التعيس، و ما فضيحة الخازوق في دُبر الاستاذ احمد الخير ببعيدة عن الاذهان، حيث اسدلنا الستار عن حِقبة عفنة بلا رجعة.

ثم ماذا انجزنا اذ نعيد تأسيس هذا الجهاز الهام في البناء، و الإنشاء لذات المؤسسات القديمة التي هي نفسها في حاجة لإعادة هيكلة، و ترتيب، و تحرير؟

نريد ان نؤسس جهاز امن بعيد عن امراض الماضي، و ان يتم تأسيسه بايادي ثورية خالصة لصالح التغيير الذي لا يقبل القسمة إلا علي مطلوبات الثورة.

بعد ان فوتنا الفرصة في إستغلال النجاح، و ما ادراك ما الشرعية الثورية التي وأدناها بالخوف، و الضعف، و التردد، نريد جيش وطني بعقيدة محترمة، و جهاز شرطة يمتلك القوة المحترفة في إنفاذ القانون، و جهاز امن يقوم برصد المعلومات، و التحليل، و تقديمها الي السلطة التنفيذية، لإتخاذ القرارات التي تخدم الامن القومي، و بناء دولة عميقة بعيدة عن التقاطعات السياسية، و تقلباتها، تعمل وفق المبادئ الدستورية، و القانون.