مخطط تغيير الخارطة السياسية لوسط وشرق افريقيا بقلم:سهيل احمد الارباب

04:57 AM April, 15 2021

سودانيز اون لاين
سهيل احمد الارباب-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

من يعمل لتغيير الخارطة السياسية لدول شرق ووسط افريقيا بعد وسمها بالدول الفاشلة من يعمل لتفكيك اثيوبيا؟؟من يعمل لتفكيك السودان؟؟والنيجر وتشاد وافريقيا الوسطى وحتى جنوب السودان ....اصحوا واتحدوا فالخطر ماثل وحقيقى وماحق
الاخبار الواردة حول الصراع المحتدم باثيوبيا مابين مليشيات الامهراء والاروموا والامهرا وبنى شنغول وقبلهم الجيش الاثيوبى والتقرى مع مسانده اريتريا والتى يحكمها من العجايب تقرى وهى قبيلة اسياس افورقى....وجنوب السودان تحت هدوء العاصفة والتململ والانقسام معنيين به الشلك والنوير وقبايل الاستوائية.
وتشاد على شفاءانتخابات تقاطعها الاحزاب المعارضة فى حالة اصطفاف عرقى مميت وهو ذات الانقسام الذى يشمل النيجر وافريقيا الوسطى براية ذات النزاعات القبيلية التى تؤرق مضجع مستقبل السودان واقليم دارفور خاصة.
وللاسف دارفور اعتمدت فى تكوين السودان وجغرافيته السياسية والتحاقها به مابعد دخول الحكم الانجليزى ب1916 وتوضده بعد عقده الاول وفق اتفاقيات مع الانجليز تعطى الحق المساليت فى اعلان تراجعهم كمثال وبفقد جنوب السودان شعب وجغرافيا وموارد وثروات فستكون ضربة مميته لو انفصلت دارفور عن ذلك بارادة اهلها وهى عصية بفضل تعمق وقوة تمازجها مع بقية انحاء السودان والصراع الان بها صراع وجودى من نزوح قبايل عربية غير سودانية لحواكير ومدن القبايل الاصلية.
والخطورة فى امتداد هذه الاحلام للقوة الجديدة الوافدة والمهاجرة من بلدان غرب افريقيا للسيطرة على كامل السودان واعنى حميدتى وقواته والتى تشكلت بنسبة تسعين بالمائة من عرب تشاد والنيجر ومالى وحتى موريتانيا.
وهذه القوات وقد توضدت جغرافيا وعسكريا باسلحة وعتاد مهول وتجهيزات تفوق القوات السودانية مجتمعة وبمراكز استراتيجية وقد وصلت وسيطرت على مراكز استراتيجية بعاصمة السودان الخرطوم وامتدت شرقا الى كسلا وبورتسودان واصبحت لها امتداداتها السياسية واستخبارتها العسكرية وجهاز مخابراتها الخاص وتحالفاتها المجتمعية والاقليمية وعلاقاتها الدولية ومؤسساتها الاقتصادية وهذا تحدى مصيرى وجوهرى فى اساس الدولة السودانية وحقوق مواطنيها السيادية ونظامها الديمقراطى كمهدد اول واستراتيجى.
وتمر معظم هذه الدول بمرحلة انتقالية تلت مابعد انتهاء الحرب الباردة والتى شكلت توازناتها استقرارات بانظمة الحكم العسكرية والانقلابات ضد الديمقراطية مع سيادة ثقافة مابعد الاستقلال والتى تراجعت فيها سطوة الادارات الاهلية والقبائل .
ولكن الانتكاسة كانت عودة هذه المؤسسات الاهلية بعد ضعف الانظمة العسكرية التى تلت نهاية الحرب الباردة وبدء الثورات المنادية بالديمقراطية وحقوق الانسان فعملت الانظمة العسكرية على انبات هذه المؤسسات الاهلية من جديد كترياق مضاد لمنظمات الحداثة من منظمات المجتمع المدنى والاحزاب الايدلوجية وغزتها بالاسلحة والمعدات والمال والنفوذ الاقتصادى وصناعة مصالح ابدية والانظمة الديكتاتورية وتخالفاتها الاقليمية والدولية مما شكل شبكات مافيا عالمية لنهب ثروات الشعوب واستقلالعا السياسي وحقوق انسانها مماغزى حتى الحركات المحلية والاقليمية واضعف سيطرة الدولة المركزية مما كون بؤر للاستقلال والانفصال بدوافع المصالح الذاتية لقياداتها الاهلية ودفعها لصراعات حتى داخلية بولاياتها للسيطرة على المال والاراض والنفوذ السياسي.
وهذا الواقع يفرض على الخيارات والتجارب الديمقراطية تحديات وتنازلات تضمن بقائها فى المقام الاول وتطورها مع الايام لمعالجة الازمات التى اصبحت بنيوية فى هياكل الدولة والمجتمعات المتعددة المكونة لها