لجنة التأديب وفق نظام المحاماة السعودي بقلم:محمد موسى مرعي

04:55 AM April, 15 2021

سودانيز اون لاين
محمد موسى مرعي-السعودية
مكتبتى
رابط مختصر

تعريف المحامي
يعرف المحامي بأنه:" الشخص الذي يمثل أفرادًا من عامة الناس في الشؤون القانونية ويدعى الشخص الذي يطلب خدمات المحامي موكِّلاً"، وفي النظام القانوني الإنجليزي يُسمَّى المحامي الذي يملك الحق في مناقشة القضايا في المحاكم العليا محامي المرافعات، أما الذي لا يملك هذا الحق فيُسمّى محامي الإجراءات.
أما المنظم السعودي فلم يعرف المحامي بمصطلح واضح إلا انه عرف المهنة نفسها فقد جاء في المادة الأولى من نظام المحاماة "يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه"، من خلال تعريف المادة لمهنة المحاماة نجد انه لم يشترط صفة معينة في من يمارس المهنة ويدخل الوكيل الشرعي في التعريف ؛ إلا ان المادة الثالثة اشترطت أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :
أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب - أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
ج - أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
د - أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.
هـ - ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
و - أن يكون مقيما في المملكة.
ثم فصل بعد ذلك النظام واجبات المحامي واخلاقياتها التي يجب ان يتمتع بها وروح الزمالة والتفاني في العمل واعطته حقوق وجعلت عليه التزامات ويطول الحديث عن واجبات وحقوق المحامي إلا ان المنظم لم يترك واجب إلا وقد نص عليه ولا التزام الا وقد ذكره في النظام ولائحته التنفيذية .
وبالرغم من وضوح نصوص نظام المحاماة ولائحته التنفيذية إلا اننا نجد ان البعض القليل من يخالف ذلك ولحماية الغير من تصرفات بعض المحامين الغير نظامية قام المنظم بتشكيل لجنة للفصل في النزاعات التي تدور في هذا الشأن ، و يتم تشكيل هذه اللجنة بقرار من وزير العدل لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى مرة واحدة(م.31) ، وتتكون من قاضي وعضوين من أصحاب الخبرة وتفاصيلها كالاتي:
أن يتم اختيار القاضي من احد اعضاء السلك القضائي والتي لا تقل درجته عن قاضي (أ).
يكون أحد اعضاء اللجنة الآخرين محامي لا تقل خبرته عن عشرة سنوات ويجب ان تنطبق في المحامي عضو اللجنة الشروط الواردة في المادة(31/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة وهي: (أن يكون أسمة مقيد في الجدول طيلة مدة العضوية ، الا يكون قد سبق وان صدر بشأنه قرار نهائي من لجنة التأديب).
ويتم اختيار العضو الثالث ممن سبق له العمل في المحاكم الشرعية أو ديوان المظالم بالمملكة لمدة لا تقل عن خمسة سنوات ،أو التدريس مواد الفقه أو أصوله لمدة لا تقل من خمسة سنوات بإحدى جامعات المملكة ،أو يكون قد اشتغل بالتحقيق والادعاء العام لمدة لا تقل عن عشرة سنوات ، واشترطت المادة(31/3) اذا كان العضو الثالث ممن اشتغل في القضاء ان لا يكون ممارساً لها وقت التعيين .
والتي حصرت العقوبات بالآتي:
أ – الإنذار.
ب – اللوم.
ج -الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وفي حال عدم الالتزام بذلك يشطب أسم المحامي من الجدول ويلغى الترخيص.
د -شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
وتسمى هذه اللجنة باسم (لجنة التأديب) ويصدر قرار اللجنة بالأغلبية ويكون مسبباً وتبلغ به المحاكم وديوان المظالم وتقيد المخالفة في السجل المُعد لذلك وإذا كان قرار اللجنة بالشطب من سجل المحامين فينشر في الجريدة بمنطقة عمل المحامي ، وتسير الإجراءات وفق ما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة .
ويدخل في اختصاص لجنة التأديب: أي مخالفة لنظام المحاماة السعودية ولائحته التنفيذية وتكون سلطة إصدار الحكم المناسب للجنة التأديب (سلطة تقديرية) دون وضع عقوبة معين لكل مخالفة ما عدا اذا كان ادين المحامي في حد او جريمة مخلة بالشرف والأمانة فتكون العقوبة شطب اسم المحامي من الجدول وإلغاء الترخيص.
ويمكن أن نلخص صلاحيات اللجنة في:
إصدار التبليغات للمحامي المخالف بعد تحريكها من المدعي العام، او الموكل (المدعي بالحق الخاص)، او المحكمة التي ادانة المحامي في جريمة حديه او مخلة بالشرف والامانة.
وتوجيه الاتهامات والتحقيق بشأنها والاطلاع على الأدلة ونظر البينات في جلسات سرية.
وتسبيب الأحكام والنطق بها .
إبلاغ المحكوم عليه بواسطة اللجنة بالقرار.
وتطبيق العقوبات التأديبية المناسبة الواردة في المادة 29 من نظام المحاماة.
ونظر الاعتراضات المقدمة في القرارات الغيابية خلال 15 يوم من تاريخ الاستلام او التبليغ به.

هذا وصلى الله على سيدنا محمد ،،،

المستشار القانوني:
محمد موسى مرعي
[email protected]