يقال البابا الصلح ندمان. وأحب، حيال اتفاق البرهان والحلو حديث التوقيع ، أن أندم لو لابد. فالاتفاق والظاظا له بالترحاب به، أو التنفير منه، عنوان على قلة عقلنا السياسي في مواجهة جدل السياسة والدين ماليء الدنيا وشاغل الناس. فإذا كنا قد اعتدنا على هوس اليمين الديني عن هذا الجدل فبدا لي إننا نخوض على أيامنا هذه في هوس اليسار العلماني.
أريد في البداية أن أخرج من صدري زفرة حرى في قول الطيب مصطفي. فأكثر ما استثار الناس أن من وقع مع الحلو هذه المرة هو الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة لهذه الدروة. ويخضع الفريق منذ تولي مسؤوليته هذه لعملية تريد تصنيعه ك"الرئيس القائد أو رئيس الجمهورية" على شاكلة نميري أو البشير. فلم نخرج بعد من عادة أن يكون فينا ولي مطلق. فأكثرنا رمى بتوزيع الاختصاصات الدستورية في الفترة الانتقالية عرض الحائط ليخلص لهم منه رئيس "صاقعة نجم" أو "أب عاج" ينتظره حسم كل مسألة كبرت أو صغرت بالضربة القاضية.
وكنت أربأ بالحركة الشعبية أن تمتثل لهذا العقل الرئاسي. وهذا أقل ما يتوقعه المرء من حركة تريد كسر صورة المركز. وليس ما يسوء المركز مثل مؤسسة الرئاسة الدكتاتورية. فيكفي أن بوسع مثل نميري أن يعقد اتفاقية أديس أبابا في ١٩٧٢ و"ياخد خيرها" ثم يطيح بها في توقيته الخاص. وقس على ذلك تخريب البشير لاتفاق عقار-نافع بليل. وكنت أرغب من الحركة بشكل خاص أن تقبل على السلم، متى أقبلت، في زفة المدنيين. وهذا ما منتنا به. فلم يكف ضابطا علاقاتها العامة، ود يوسف ومحمد جلال، من تقريع المدنيين لتفريطهم في واجبهم الدستوري لإدارة عملية السلام بتركها للعسكريين وللفريق حميدتي بالذات (مع اللعنات المناسبة). ومع ذلك لم تتأخر الحركة من التوقيع مع شيخ العسكريين في أول فرصة سنحت. لقد ناشدتها من هذا الباب أن تحسن إلى الثورة بما لها من ثقل سياسي وتفاوضي بالحلف مع المدنيين وهم من تبقى من ومض الثورة الذابل. وكان في ذمتها عهد كاودا لمن صلى فيها مأذوناً لا بالطلعات الحارقة من فوق سمائها. واستبشر الناس. وشكوت لها منها فهي تعتزل الثورة بل وتركلها وهي طريحة على الأرض كما في العبارة الإنجليزية.
وليس هذا مستغرباً من حركات الكفاح المسلح. فقلبها أي مواثيقها (جوبا، باريس، أسمرا. كوكا دام، أمبو إلخ) مع المدنيين وسيفها مع العسكريين (جوزيف لاقو ١٩٧٢، قرنق ٢٠٠٥، أبوجا، الدوحة الأولى والثانية، جوبا ٢٠٢٠). فهي على عقيدة أن الميثاق مع العسكري هو الميثاق وما عداه إزجاء فراغ.
وجئت هنا إلى الهوس العلماني. فأحصيت كلمات نص اتفاق المباديء فوجدتها نحو ٥٥٠ خصصت منها ١٥٢ كلمة لعلاقة الدين والدولة بصورة أو أخرى، أو نحو ٣٠ في المائة. وهذا إسراف بخاصة لو لم يأت المزيد من تلك الكلمات بغير اللف والدوران حول المسألة. فدارت فقرات الاتفاق حول المواطنة، والتعدد ومنع التمييز، ولا فرض دين. وفصل الدين عن الدولة بعد تأكيد احترام الأديان قاطبة في ديباجة الاتفاق. again and again and again . وبدا لي أن العقل الذي وراء النص مهجس بالدين حتى لا يكاد يعرف نقطة خاتمة للتشبع من فصله عن الدولة. وكان بالوسع ضغط نص العلاقة بين الدين والدولة إلى ٣٠ كلمة مفيدة ومباشرة لولا "شفقة" العقل الذي أملى الاتفاق ألا يكون قد فرط في العلمانية من شيء.
أنا علماني. ولا أريد لإسلامي أن يكون "فزاعة" تروعني فأتبرا منه إلى حد الهوس. وعلمانيتي علمانية الشفقة على الدين من الدولة بعد تجربة الإنقاذ فينا التي أمحنت الدين محنة. فقلت لها في عمود قديم إنك تتهمين أمثالي بالدعوة لفصل الدين عن الدولة بينما أنت التي أقمت بينهما سدا. وأضفت قائلاً إنه والله ثم والله والله لولا تمسك الناس بدينهم في رمضاء نظامك لجنوا وفلعو بالحجار. وشهد الله رعوا الرحم والجار والأهل. وعالجوهم. وعلموهم. وأناروا القرى. وأثثوا المستشفيات. فلو رمت الإنقاذ بالإسلام إلى قارعة السياسة كما رأيناها فالناس المسلمون حفاظ عليه. وفي الحقيقة ما الذي عندهم غيره ديناً وثقافة.
Quote: يقال البابا الصلح ندمان. وأحب، حيال اتفاق البرهان والحلو حديث التوقيع ، أن أندم لو لابد. فالاتفاق والظاظا له بالترحاب به، أو التنفير منه، عنوان على قلة عقلنا السياسي في مواجهة جدل السياسة والدين ماليء الدنيا وشاغل الناس. فإذا كنا قد اعتدنا على هوس اليمين الديني عن هذا الجدل فبدا لي إننا نخوض على أيامنا هذه في هوس اليسار العلماني.
Quote: وكنت أربأ بالحركة الشعبية أن تمتثل لهذا العقل الرئاسي. وهذا أقل ما يتوقعه المرء من حركة تريد كسر صورة المركز. وليس ما يسوء المركز مثل مؤسسة الرئاسة الدكتاتورية. فيكفي أن بوسع مثل نميري أن يعقد اتفاقية أديس أبابا في ١٩٧٢ و"ياخد خيرها" ثم يطيح بها في توقيته الخاص. وقس على ذلك تخريب البشير لاتفاق عقار-نافع بليل. وكنت أرغب من الحركة بشكل خاص أن تقبل على السلم، متى أقبلت، في زفة المدنيين.
طبعا ما تم ليس اتفاقية وإنما فقط اتفاق على مبادئ. ويبدو لي أن الحركة الشعبية ـ شمال أحسنت عندما أقبلت على توقيع إعلان المبادئ مع البرهان، خاصة بعد أن رفض الكباشي إعلان مبادئ مشابه بين الحلو وحمدوك. فإما أن يتطور إعلان المبادئ إلى اتفاقية شاملة، بموافقة كل القوى السياسية، وإما أن تفشل الأطراف في الوصول إلى تلك الاتفاقية، ويظل كل فريق في مكانه.
Quote: وجئت هنا إلى الهوس العلماني. فأحصيت كلمات نص اتفاق المباديء فوجدتها نحو ٥٥٠ خصصت منها ١٥٢ كلمة لعلاقة الدين والدولة بصورة أو أخرى، أو نحو ٣٠ في المائة. وهذا إسراف بخاصة لو لم يأت المزيد من تلك الكلمات بغير اللف والدوران حول المسألة. فدارت فقرات الاتفاق حول المواطنة، والتعدد ومنع التمييز، ولا فرض دين. وفصل الدين عن الدولة بعد تأكيد احترام الأديان قاطبة في ديباجة الاتفاق. again and again and again . وبدا لي أن العقل الذي وراء النص مهجس بالدين حتى لا يكاد يعرف نقطة خاتمة للتشبع من فصله عن الدولة. وكان بالوسع ضغط نص العلاقة بين الدين والدولة إلى ٣٠ كلمة مفيدة ومباشرة لولا "شفقة" العقل الذي أملى الاتفاق ألا يكون قد فرط في العلمانية من شيء.
لا أتفق مع الدكتور عبد الله بأن هناك هوسا علمانيا في نص إعلان المبادئ. أهم بندين هما 3/2، و 4/2 :
Quote: 3/2 تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية ، على أن تُضمن هذه المبادئ في الدستور.
4/2 يجب أن تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية.
ولكن الدكتور عبد الله يقول:
Quote: أنا علماني. ولا أريد لإسلامي أن يكون "فزاعة" تروعني فأتبرا منه إلى حد الهوس.
والسؤال إلى الدكتور عبد الله هو: أين هو التبرؤ من الإسلام في هذين البندين من إعلان المبادئ؟
ما أشبه الليلة بالبارحة. إعلان المبادئ خاصة البند 3/2 يذكِّرني بمنشور الجمهوريين بتاريخ 25 ديسمبر 1984 فقد جاء فيه:
Quote: وجاءت قوانين سبتمبر 1983 ، فشوهت الإسلام في نظر الأذكياء من شعبنا ، وفي نظر العالم ، وأساءت إلى سمعة البلاد ..
Quote: هذه القوانين قد أذلت هذا الشعب ، وأهانته ، فلم يجد على يديها سوى السيف ، والسوط ، وهو شعب حقيق بكل صور الإكرام ، والإعزاز .. ثم إن تشاريع الحدود والقصاص لا تقوم إلا على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية ، وهي أرضية غير محققة اليوم ..
Quote: إن هذه القوانين قد هددت وحدة البلاد ، وقسمت هذا الشعب في الشمال والجنوب و ذلك بما أثارته من حساسية دينية كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الجنوب .. إن من خطل الرأي أن يزعم أحد أن المسيحي لا يضار بتطبيق الشريعة .. ذلك بأن المسلم في هذه الشريعة وصي على غير المسلم ، بموجب آية السيف ، وآية الجزية .. فحقوقهما غير متساوية .. أما المواطن ، اليوم ، فلا يكفي أن تكون له حرية العبادة وحدها ، وإنما من حقه أن يتمتع بسائر حقوق المواطنة ، وعلي قدم المساواة ، مع كافة المواطنين الآخرين ..
Quote: 1- نطالب بإلغاء قوانين سبتمبر 1983 ، لتشويهها الإسلام ، ولإذلالها الشعب ، ولتهديدها الوحدة الوطنية..
2- نطالب بحقن الدماء في الجنوب ، واللجوء إلى الحل السياسي والسلمي ، بدل الحل العسكري. ذلك واجب وطني يتوجب على السلطة ، كما يتوجب على الجنوبيين من حاملي السلاح. فلا بد من الاعتراف الشجاع بأن للجنوب مشكلة ، ثم لا بد من السعي الجاد لحلها ..
المنشور كان عنوانه "هذا.. أو الطوفان".. لم تستجب حكومة النميري بل ساقت الأستاذ محمود إلى المشنقة في 18 يناير 1985، فلم يلبث حكمه أكثرمن 76 يوما فجاء طوفان انتفاضة أبريل 1985.
لم تستجب حكومات أحزاب ما بعد انتفاضة أبريل 85 فأخذها طوفان انقلاب الجبهة القومية الإسلامية عام 1989.
لم تستجب حكومة "الإنقاذ" فأخذها طوفان الفشل والفساد والهزائم في جنوب السودان وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق إلى أن اضطرت لاتفاقية سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قبلت فيه باستقلال جنوب السودان عوضا عن أن تستجيب وتتراجع عن استغلال إسم الإسلام والخوض في وحل الفساد والظلم في حروب إبادة جديدة في دارفور وجنوب السودان الجديد، إلى أن اقتلعها طوفان انتفاضة ديسمبر أبريل المجيدة.
Quote: 2-3 تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينًا على أي شخص ولا تتبنى دينًا رسميًا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور.
2-4 يجب أن تستند قوانين الأحوال الشخصية إلى الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية.
المتأمل لهذين البندين بعاليه من إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه قبل أيام بواسطة البرهان والحلو يجد أنه يكاد يتطابق مع هذه البنود من إعلان المبادئ للإيقاد الذي وقعت عليه حكومة البشير عام 1997 مع فصيل رياك مشار:
Quote: 2-4 السودان مجتمع متعدد الأعراق والإثنيات والديانات والثقافات. يجب الإدراك والاستيعاب والتأمين لكل أنواع التنوع هذه. 2-5 يجب أن يكفل القانون المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة بين كل المواطنين في السودان. 2-6 يجب التأكيد على حق تقرير المصير على أساس الفدرالية، الحكم الذاتي.. إلخ لكل أهل المناطق المختلفة. 2-7 يجب أن تقوم بالسودان دولة ديمقراطية علمانية تكفل حرية الاعتقاد والعبادة لكل المواطنين السودانيين، *يجب فصل الدين عن الدولة*، يجوز للدين والأعراف أن تكون أساسا لقوانين الأحوال الشخصية.
فلماذا كل هذا الهياج الآن على إعلان المبادئ بين البرهان والحلو الذي اتفق فيه على فصل الدين عن الدولة، والسكوت فيما مضى عام 1997 على توقيع إعلان مبادئ مشابه فيه فصل الدين عن الدولة، مع أنه وضع خيار تقرير المصير ؟؟؟