كيف ننقذ البلد من ترليونات العملات المزورة السودانية بقلم:سهيل احمد الارباب

07:13 PM March, 08 2021

سودانيز اون لاين
سهيل احمد الارباب-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

مسالة فديوهات ورسايل تزوير العملة والتى تضج بها صفحات الوسايط من فيسبوك وواتساب بلغت حدا لايمكن السكوت معها وفى ظاهرة تجاوزت كل حدود المعقول واللامعقول وتحولها الى تجارة مشاعة بجمهورية مصر العربية حسب محتوى هذه الرسايل وبمبالغ كبيرة تساوى ترليونات الجنيهات السودانية وهى كفيلة بانهيار السودان كاملا وتلاشيه الى العدم.
وسنجد انفسنا الا وياتى يوم صباحا نكتشف ان كل البلد قد بيعت مقابل العملات المزيفة وهى على المدى القريب كفيلة بافشال كل برامج الاصلاح الاقتصادى وكل محاولات التعافى سواء كانت من تعويم الجنيه او الحصول على مليارات الدولارات دعما من الصناديق الدولية اذ ستروح هباءا بالسوق مقابل شرائها باعلى الاثمان الصفرية من مليارات العملات المزورة السودانية.
وعلى الدولة السودانية سن تشريعات سريعة باقصى العقوبات لمكافحة هذه الظاهرة مع استنفار الاجهزة الامنية بكافة مستوياتها وباعلى استعداداتها واغرائها بكافة المزايا لمحاربة هذه الظاهرة المحطمة والمميتة لحاضر ومستقبل السودان.
وهى جريمة اعلى ضررا من الاستعمار المباشر والكلاسيكى والذى يصرف امولا ليستثمرها فى مشاريع لموارد البلد لقتصها لنفسه فى تحكم واحتكار لثروات الوطن الامة السودانية.
والمزورون باقل مجهود وبلامقابل يحتكرون الثروات والموارد السودانية للبلدان التى توظفهم فى خيانة عظمى لكل القيم الانسانية والمعانى الدولية مابين الدول المجاورة وهى حالة اسواء من عداء باين وحروب مشتعلة.
وعلى الدولة السودانية الزام الاجانب بعدم حمل اى عملة سودانية وعدم الشراء باى عملة غير العملات الاجنبية ووفق تصريحات حكومية منضبطة ومضبوطة باجراءات صارمة ولايسمح لهم بالخروج من السودان باى بضائع غير المتعلقات الشخصية الا بعد ابراز دفع قيمتها بالعملات الاجنبية من دولار وخلافة .
ولايسمح لهم بالمرور بنقاط التفتيش مابين الاقاليم والحدود الدولية الا بعدابراز المستندات التى تؤيد دفع قيمة مايحملون بالعملات الاجنبية وعبر مستندات لاتقبل التزوير والا تتم مصادرة كل مايحملون دون مستندات مع العقوبات التقديرية من غرامات وسجن محدودة بقانون صارم .
وانزال العقوبات بالمواطنين الذين خالفوا شروط البيع للاجانب المضبوطين باقصى العقوبات لتواطؤهم واشتراكهم باذى الاقتصاد الوطنى.
ويجب استكمالا لهذه المكافحة ابدال العملة السودانية لافقاد ترليونات العملات المطبوعة بالجنية السودانى قيمتها وقتلها بيد عصابات التزوير والتى لها جوانبها الايجابية الاخرى فى ادراك حجم الكتلة النقدية المدورة بالعمة المحلية بالسوق ممايسهم فى التخطيط الاقتصادى السليم .
وابدال العملة مهما كلف لن يكون اكثر ضررا من عمليات التزوير المهولة التى تضج بعا ساحات الاقتصاد الوطنى ولربما ضمت مافيات اخترقت بنية الشعب ابسودانى راسيا وتورطت بها فئات متعدد وعلى ارفع المستويات ولربما المركزية من عظم الاقتصاد الوطنى.
ويجب قبل ذلك استنهاض الاجهزة الاعلامية بكافة مستوياتها والاحزاب والمنظمات الوطنية بلعب دورها فى كشف ومحاربة هذه الظاهرة المسرطنة لمستقبل الامة السودانية فى تهديد حقيقى وماثل ومقيم يجب استئصالة بالسرعة والنجاعة وقبلها القرار الصارم ليكون لثورتنا معنى ولمستقبل السودان قيمة .