لماذا لم تستطع لجنة التفكيك إحترام الضوابط القانونية في العدالة الجنائية بقلم:د.أمل الكردفاني

10:44 PM March, 01 2021

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

ليس العنوان أعلاه سؤالاً بل تساؤلاً، وبالتالي فإن لدى مقترحات عديد أقدمها كإجابة للفوضى التي مارستها لجنة التفكيك منذ نشأتها، وحتى اليوم، كآلية دعائية قبل كل شيء. نعم تبدو آلة دعائية لكنها ليست كذلك فقط. فلدي ملاحظات ربما تكون أكثر مقاربة مع الحقيقة.
في عام ٢٠١٨ عاد قوش ليدير جهاز المخابرات، وأعلن لأول مرة عن محاربة (القطط السمان).. مصطلح القطط السمان اطلقه قوش. لكن قوش ظل مقيداً في ذلك الوقت بالعلاقات التجارية المتشابكة ما بين الإسلاميين وحتى العديد من الراسمالين الذين تمت صناعتهم في عهد حكم الإسلاميين، وأوضحهم إبراهيم الشيخ، بل هناك العديد من الشركات المملوكة لشيوعيين مارست الفساد بالتشارك مع إسلاميين. هذه علاقات معقدة جداً، ولا يعرفها بالتفصيل أحد إلا صلاح قوش..لقد لاحظت أن لجنة التفكيك كانت ضعيفة من ناحية قانونية، وضعفها ناتج عن أنها لم تكن تملك الوقت الكافي لإجراء تحقيقات حقيقية تتفق مع ضوابط العدالة الجنائية، لذلك قامت بتعديل قانونها قبل أن يجف حبر قانونها الأول. وبما أن تحقيقات حقيقية لم تتم، لأن التحقيق في قضية فساد واحدة تحتاج لما لا يقل عن سنة ونصف، فكيف كانت تعمل تلك اللجنة؟ أتوقع أن قوش كان يلاحق اعداءه عبر مدها بمعلومات محددة عنهم للجنة التفكيك. ما أكد توقعاتي هو أن فضل محمد خير وهو أحد خصوم صلاح قوش، لم تتم ملاحقة ممتلكاته إلا بعد أن أشارت إليه تراجي مصطفى كأحد ضحايا قوش. وسنلاحظ أنه حتى عمليات الإعتقال المشددة وقعت على أعداء قوش، ومن ألد اعدائه كان نافع علي نافع. كان قوش قد اعتقل العديد من انصار نافع قبل الثورة، ثم اطلق سراحهم، فقد كان صدامه مع الحركة الإسلامية المنقلبة على شيخها القديم على أشده. العداء بينهم كان واضحاً عندما أوعزوا للبشير باعتقال قوش ومحاكمته بتهمة محاولة الإنقلاب على حكم البشير، وقد كانت تلك أشهر مرعبة بالنسبة لقوش، أضطر حينها إلى ادعاء إصابته بمرض في القلب، وحين أطلق سراحه بكى. كان البشير قد قال بأنه اطلق قوش وسيسمح له بالاستمرار في ممارسة تجارته الخاصة؛ أي لن يمس بأمواله. غير أن الشيء الأكثر غرابة هو أنه عاد فأعاده للعمل مرة اخرى أواخر ٢٠١٧. ولم أفهم حينها لماذا يعيد شخصاً اعتقله بتهمة الخيانة ليمسك بزمام أخطر مؤسسة في الدولة وهي جهاز الأمن والمخابرات والذي بيده كل خيوط اللعبة، كل المعلومات عن التماسيح الكبار او من أسماهم بالقطط السمان. لقد كان واضحاً أن هناك (دولة ما) أوعزت للبشير بإعادة قوش، وكان من الواضح ان تلك الدولة قد وعدت البشير بوعود لم توفِ بها بعد ذلك. كما كان من الواضح أن تلك الدولة لم تكن تثق في محمد عطا أو أنه too weak، خاصة بعد صراعه مع طه عثمان. على أي حال، كان من الواضح أن عطا لم يكن رجل المرحلة. بعدها بدأ قوش في إكمال مخططه الإنتقامي، غير أن مخططه تحول إلى جزء من مخطط أوسع، اقتحمه هو بما يملكه من معلومات، وفرض نفسه عليه، ليضرب عصفورين بحجر، الإنتقام من خصومه، ثم الحفاظ على مصالحه المالية. بعد الثورة قام ضابط منفعل بالذهاب إلى قصر قوش للقبض عليه، لكنه فر هارباً ورصاص كثيف يلاحقه، فأدرك أن المسألة أعقد مما كان يتصوره. سنلاحظ أن كل من تخطتهم لجنة التفكيك، لديهم بشكل مباشر أو غير مباشر ترابطات (ما) بقوش. ولذلك فلجنة التفكيك ظلت رغم اضطرابها الداخلي الشديد، تعمل بنظام القطعة. أي بحسب ما يوضع أمامها من معلومات أقل اكتمالاً مما توجبه ضوابط التحقيق الجنائي. كانت هناك دائماً ربكة في عملها نتيجة سرعتها غير المؤسسة، مما اضطرها إلى تعديل قانونها، وأيضاً إلى اعتراف بعض ممن فيها بالقصور. ثم اتسعت المسألة لتصل إلى حد صراعات داخلية كادت أن تعصف بها لولا أن جمعها البرهان مرة أخرى بحديث (لا يعرف مضمونه أحد) بين البرهان ومناع. لكننا نستطيع توقعه، فمناع اعترف بلقائه هو ومو ابراهيم وحمدوك بقوش في أثيوبيا قبل الثورة.
المهم، أن لجنة التفكيك تعمل بعلومات محددة ومحدودة، أما مفوضية الفساد -المزمع إنشاؤها- فهي سوف تعمل بدون أي معلومات البتة، مما سيجعلها بطيئة جداً وإن كانت (قد) تعمل بموجب ضمانات العدالة الجنائية وفق ما أرسته المعاهدات والإتفاقيات الدولية. ويجدر ملاحظة أنها سوف تُنشأ كاستجابة لاتفاقية مكافحة الفساد، رغم أن تلك الاتفاقية حين ألزمت الدول المصادقة على إنشاء هيئة، لم تقصد أن تجبر الدول على استحداث هيئة خاصة، فكان يكفي أن تكتفي الدولة بنيابة الفساد، فالاتفاقية تريد فقط مرجعية مؤسسية لها فيما يخص الفساد.