استبشرت خيرا بتصريحات وزير المالية الجديد ، برغم ماقيل عن ارتباطاته الاسلاموية، وأحاديثه بعد استلام الموقع من انه فعل ذلك لضمان مااتفق عليه للصرف على دارفور. فقد كانت تلك التصريحات تتوافق مع ما ظللنا ندعو اليه ومعنا لجنة قحت الأقتصادية ، من ضرورة الاعتماد على موارد البلاد الثرة كاساس للتنمية وأيضا للتعامل مع الخارج من منطلق قوة وترتيبا للبيت الداخلى لأيجاد شركاء وليس مانحين ، كما ظل يخدرنا السيد رئيس الوزراء . بل ان وزير المالية أضاف عنصرا مهما فى مخاطبته غرفة الصناعة الخاصة ، بأن الأعتماد سيكون عليهم فى رفع قيمة الصادرات بالقيمة المضافة من التصنيع ، وهو ايضا ما طالب به الأقتصادى الضليع ، د. حمدوك . لكن استبشارنا لم يدم طويلا ، فبأعلان تعويم الجنيه السودانى الغريق ، اكتملت السياسات التى تم الأتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى ، الذى ظل يصرح بشكل لالبس فيه ، ومن ورائه جوقة بلدان راس المال التى يمثلها خير تمثيل ، بأن معالجة امر الديون والتعاون على حل قضايا الأقتصاد السودانى لابد ان تسبقه خطوات ما يسمى باعادة الهيكلة . وحدث ما حدث من امر متوقع من المقدمات التى لاتحتاج الى "ضرب الودع " لمعرفة نتائجها . وهكذا عمت البهجة ،على هذا النجاح المتوقع ، كل اركان الهبوط الناعم فى الداخل والخارج، بدْأ بامريكا التى صرحت سفارتها بالسودان مباركة هذه الخطوة التى ستؤدى الى معالجة الديون ومجئ الأستثمارات والقروض الخارجية . وقد بشرنا السيد وزير المالية بان منحا قد وصلت واخرى فى الطريق . وهذا ايضا امر متوقع فى سناريو الهبوط : الضغط الشديد على المواطن فى عيشه ليصل مرحلة الكفر بالثورة ، ثم الأنفراج المؤقت للسلع الرئيسة ، وهو امر قد بدأ العمل عليه بشدة وسرعة ـ وسيؤدى فى تقديرى الى الأنفراج المؤقت ، الى حين تدبير ما يسعى اصحاب الهبوط اليه ، هذا ، بالطبع ، الى جانب وفرة الموارد المحلية ، التى بدلا عن استخدامها فى جعلها اساسا للتنمية ، بل وفى اجبار الآخرين على المجئ الينا برغبة حقيقية مدفوعة بقيمة تلك الموارد ومايمر به الأقتصاد العالمى من مصاعب يمكن ان نساعد فى تخفيفها بالاستثمار فى تلك الموارد . وهكذا ترى ، ان القضية ينظر لها من موقعين مختلفين تماما بسبب الاهداف المرجوة لمن ينظر ، فجماعات الهبوط الناعم فى الخارج والداخل سعوا ونجحوا ، حتى اللحظة ، فى تنفيذ الدفع بالامور الى الحافة ألتى تجعل السند الشعبى ، ربما يميل ولوبشكل مؤقت ، الى قبول الهبوط . وفى الطرف المقابل ، هناك فكرة الأعتماد على الموارد المحلية ، التى لايغالط احد فى ثرائها وكونها مما يمكن الأعتماد عليه فى تنمية حقيقية ، غير ان مايثيره طرف الهبوط من ضرورة المساعدات فى المرحلة الاولى وكذلك ضرورة توحيد سعر الصرف لجذب الاستثمارات ، هو بالتأكيد مما يحتاج الرد القاطع. اولا ، نستعرض أراء المؤيدين لخطوة التعويم من منطلق الشركاء الذين لم يعد لديهم اهتمام بالمشاورة او الشفافية مع الشعب ، ربما بزعم ان مجموعة الشركاء تمثل الجميع . واظن ، انه حتى لو صح هذا الزعم ، فان العامة الذين ينتمون الى الشركاء لم يستشاروا بالتأكيد ، وذلك لأن لجنة قحت قد اعلنت رفضها للسياسات المعلنة ، بل ان بعض جهات فى قحت قد هددت بالخروج، وهى جزء من الشركاء . ثانيا : اغلب من أيدوا الخطوة ، بما فيهم وزير المالية السابق، د. البدوى ، قد اشترطوا توفر سياسات واجراءات معينة لنجاح الأمر . واذا تقاضينا عن هدف النجاح المعنى ، فان مايطلبه هؤلاء المؤيدون من ظروف للنجاح لايتوفر فى الحاضر ، او كاساس للنجاح ، حتى من وجهة نظرهم . فوزير المالية السابق يشترط أمرين هامين ضمن عدة شروط أخرى ، وهما: منع تمويل الميزانية بالعجز من خلال الاستدانة من البنك المركزى. ضرورة ان تتحول الدولة كبائع صافى للعملات الأجنبية. ومن الواضح ان هناك صعوبة ، ان لم تكن استحالة لتوفير الشرطين تحت الظروف الأقتصادية الحالية . ذلك ان منع تمويل الميزانية بدون استدانة يستدعى وجود مصادر حقيقية لذلك التمويل . وربما قد فطن واضعوا الميزانية لهذا فى الداخل ، اذ ان الأعتماد على الضرائب ، خصوصا غير المباشرة ، كان أحد أهم مصادر عائداتها. وهناك ايضا توقع الأعانات والقروض الخارجية ، وهذا عشم ،اثبتت التجارب القريبة والبعيدة السابقة ، ضعف احتمال تحققه ، خصوصا مع الاوضاع الأقتصادية والصحية لأغلب دول العالم ، وشروط المانحين الأقليميين والدوليين للأعانة . فقد أعلنت الدول الغربية بوضوح أن أى اعانة من طرفها تشترط تحقيق مطالب صندوق النقد بالكامل وقد تبقى الكثير لتحقيق كامل الشروط . أما دول الاقليم ، التى وضح من تقارير سابقة ، ان لها شروط سياسية واضحة لتقديم اعانة ذات معنى ، فان ماتقدمه حتى الآن مما لايتعدى ملايين الدولارات من اعانات لمتضررى الفيضانات وكورونا ، يدل على ما ذهبنا اليه ، خصوصا اذا راجعنا مواقفها من اعانة دول اخرى بالمليارات كانت سببا رئيسا فى نجاح سيرها فى طريق الصندوق . أما الشرط الآخر ،وهو ان تتحول الدولة الى بائع صاف للعملات ، فهو اكثر صعوبة، وربما يكون مستحيل التحقيق تحت الظروف الموجودة ، والتى لم يبذل جهدا ضروريا لتحقيقها . ومن مايذكره وزير المالية السابق من صعوبات التحقيق ، انه لنجاح أمر التعويم فانه لابد من معالجة العجز الهيكلى فى الميزان التجارى . ويؤكد صعوبة الأمر بسبب ان الأمر يعتمد الى حد كبير على حظر بعض الواردات ، اذ ان اكثر من 85% منها هى سلع استراتيجية ومدخلات انتاج ضرورية . وينتهى الدكتور البدوى الى ان الحل الوحيد المتاح والمتبقى لامكانية توحيد سعر الصرف ، هو تعويم سعر الصرف لتصفية السوق الموازى . وهنا نطرح السؤال : هل هذا ممكن تحت الظروف الحالية غير المتغيرة ، والتى اشترط سيادته تغيرها كاساس ضرورى للنجاح ؟! والرد : ان هذه غير ممكن للاسباب التى اوردها السيد الوزير بالاضافة الى اسباب اكثر جوهرية ونوردها فى مايلى : أولا : حتى ان صح ان ببنك السودان الان حوالى اثنين مليار من الدولارات مع توقع أكثر من خمس مليارات من المنح والقروض ، فان الجملة لاتكاد تغطى احتياجات ثلاثة ارباع الواردات التى بلغت أكثر من تسع مليون دولار فى العام 2019. فاذا افترضنا جدلا ان ماببنك السودان كاف لأستيراد المطلوب بعد الترشيد المتوقع ، فمن اين يجد بنك السودان ما يستطيع ان يغطى الأحتياجات الأخرى وبالتالى يمنع اللجوء الى الموازى ؟ ثانيا : تدل احصاءات بنك السودان عن نسبة تواجد النقود بين البنوك والجمهور انها كانت فى يد الجمهور بنسب تتراوح بين 94% فى الحد الأدنى و99% فى الحد الأعلى بين السنوات 2015 والى 2019 . ومعلوم اى جمهور كانت بيده ولاتزال هذه النسب من النقد ! وهو التفسير للمضاربات التى أوصلت الجنيه السودانى الى هذا الدرك ، بمايدل على ان السبب سياسى وهو أمر لايحتاج حتى الى تدليل اذ ان جماعة النظام السابق يعترفون به ليل نهار ويتوقعون ان يؤدى الى ماأدى اليه من ارتفاع جنونى فى التضخم ومن ثم خروج الجماهير مطالبة باسقاط الحكومة ، ولكن يبدو انه فى هذه المرة سيسقط " ظلوط "؟! ومع ذلك فالمحاولات ستستمر طالما ان الفلوس والمواقع العليا لاتزال فى يد الجماعة الظاهر منها والمتخفى . هذا بالأضافة الى عوامل اخرى من مثل تهريب الذهب الذى لايزال يجرى على قد م وساق بدليل ان مايكتشف منه بالصدفة يعادل الملايين من الدولارات ،وكذلك ماكشف عنه جزئيا السيد مدير شركة المعادن من ان المتعاملين الاساسيين فى موضوع التهريب ، وهم معروفون لديه ، يجدون حماية من جهات عليا تمنع تقديمهم للمحاكمة ، هذابالطبع الى جانب الفيل ، الذى يطعن الكل فى ظله وهويستخدم كل امكانات الدولة فى مايريد وعلى عينك يا...! فاذا اضفنا الى كل هذا طابعات العملة السودانية ، التى تحدث عنها احدهم وحدد اماكن وجودها وانه أبلغ اعلى السلطات بأماكنها داخل القطر وخارجه وذكر اسمه بالتفصيل تأكيدا لصحة ماصرح به . فهل، بعد كل هذا ، يمكن للدولة وبنكها المركزى والمعونات التى يمكن ان تحصل عليها حتى لوبلغت ماتم لمساعدة الآخرين المرضى عنهم ، هل يمكن ان تحارب هذا الطوفان من الفلوس ، التى يمكن ان تشترى الدولار ولوبلغ 1000جنيه ، اذا ان الهدف لديهم ليس اقتصادى اومالى ، وانما سياسى ، وهو استرجاع السلطة ، وعندها يعوضون كل الخسائر المادية وغير المادية ! ثالثا : يقول السيد وزير المالية السابق ، عن حق ، ان من بين الشروط الضرورية وجود تواصل شفيف مع جماهير الشعب لتوضيح الأمور بكل صراحة وطلب مساعدتها . غير انه لابد من سؤال هنا يوجه اليه والى الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالأخص : متى فعلوا ذلك طوال فترة حكم الانتقالية ؟! لاأدرى ان كان احد غير الدكاترة يعلم حتى اليوم سبب اقالة او استقالة وزير المالية نفسه! أما السيد رئيس الوزراء فيسال عن مدى استجابته الى طلبات الملايين التى خرجت لأكثر من ثلاث مرات ، بل وآخر طلبات قدمت اليه من اللجنة الأقتصادية لقحت بعد خروج شياطين الأنس منها ! ولاانسى قولة حق اخرى قال بها السيد الوزير ، وهى التحذير من انه اذا لم يستوف التعويم شروطه المذكورة ، فانه سوف لن يحقق الأهداف المرجوة ، بل قد يحمل مخاطر السقوط الحر لسعر الصرف والتضخم الانفجارى"لاقدر الله !" . ولاانسي قبل ختام هذا الجزء عن قضية التعويم ، التى لابد من النظر اليها ليس كقرار اقتصادى فحسب ، وانما فى الأطار الاوسع ، أى كقرار يعبر عن اتجاه سياسى متكامل وختام لمرحلة الهبوط الناعم بنجاح قد يستمر فترة لاباس بها من الزمان ، ذلك لأن مايتوقع من خطوات مكملة ، بدأ يظهر جزء منها للعيان ، تشمل توفير السلع الضرورية وربما ماتم الحديث عنه من اعانات لتوفير احتياطى مناسب من العملات الأجنبية ، هذا بالاضافة الى ماتزخر به بلادنا من خيرات ، يمكن ببعض الجهد والخيال ان تخرج الناس من حالة الضيق المعيشى الحاد ، وبالتالى تتيح لأصحاب المصالح مزيدا من الوقت لتدبير جزء آخر من خطة اجهاض الثورة .. ولكن هيهات! فى المقال القادم نرد على التساؤل الكبير الذى تلوح به جماعة الهبوط ، وربما يقتنع به بعض اصحاب النوايا الحسنة واجماعة انصاف الحلول : الا وهو : ما البديل ؟!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست