للتوافق: حاكم مدني ونائبه عسكري بولايات الهشاشة الأمنية بقلم:د.حسين عمر عثمان

04:56 PM February, 19 2021

سودانيز اون لاين
د.حسين عمر عثمان-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

أثارت فكرة تصنيف بعض الولايات "بولايات الهشاشة الأمنية" بدار فور وكردفان وشرق السودان" والتي اقْتُرِحَ فيها تعيين ولاة عسكريين جدلاً بين بعض المكونات السياسية حيث صنفت تلك الولايات بأنَّ لدييها مشكلات أمنية حيث شهدت بعضها انفلاتات ذات طابع قبلي ؛ ولكنْ هنالك عدَّة أسئلة يجب الإجابة عنها ؛ هل أداء الحكام العسكريين في السابق أفضل من الولاة المدنيين؟ وهل للحاكم المدني سلطات أمنية فعلية؟ أليس عدد الولايات التي تمَّ تصنيفها كبيراً ؟ الأمر الذي يمكن أنْ يفسره البعض بأنَّه التفاف سياسي على الحكم المدني في ظلِّ عدم فاعلية الحاضنة السياسية ؟. والسؤال الذي يطرح نفسه : ما هي أسباب الهشاشة الأمنية هل محلــــــــــــــــــــــــــية ؟أم شأن ولائي؟ أم بسبب غياب هيبة الدولة وتقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بدورها ؟ بجانب أسباب أخرى تتعلَّق بصعوبة الأوضاع الاقتصادية وتدني الخدمات بتلك الولايات؟ أم مشكلات سياسية واجتماعية وغيرها ؟. وهل الحل يكمن في تعيين حكام عسكريين؟ أليست مشكلة غرب دار فور وحرق معسكر للنازحين (كرندق الأُولى) كانت أثناء وجود حاكم عسكري.
لذا نري من الضرورة بمكان وجود تشريع لحكم الولايات وتقييم أداء الحكام (ولاة الولايات) خلال الفترة السابقة في الفترة الأولى التي كانت يَحْكُمُهَا العسكريين والفترة الثانية حكم المدنيين وفقاً لعدَّة معايير مثل الأداء السياسي – تقديم الخدمات – استتباب الأمن – وغيرها) وعمل استطلاع رأي لمواطني تلك الولايات واستشارتهم في الأمر، أمَّا التركز على البعد الأمني فقط بدون أخذ المعايير الأخرى في الاعتبار فليس كافياً ، خاصة وأنَّ أمر ولاة الولايات تُرشحهم الحرية والتغيير ويعينهم رئيس مجلس الوزراء. لكلِّ ما ذُكر نرى أنْ يكون التوافق في هذا الأمر بتعيين والي مدني ونائب عسكري فقائد المنطقة العسكرية بالولاية يكون مسئول من الملف الأمني من خلال اللجنة الأمنية بالولاية وبإشراف مركزي حتى لا تتكرر مشكلات أمنية خطيرة مثل ما حدث بغرب دار فور وشرق السودان والولايات الأخرى بسبب تقاعس الأجهزة الأمنية. وحتى تسير الفترة الانتقالية في مجرى الانتقال الديمقراطي في السودان ولا تكون فكرة الهشاشة الأمنية بمثابة التفاف على المسيرة الديمقراطية.