المال عند من؟ بقلم :علي أبوزيد

07:10 PM February, 15 2021

سودانيز اون لاين
علي ابوزيد-قطر
مكتبتى
رابط مختصر

بعد 12 ابريل 2019م واستلام لجنة المخلوع الأمنية العسكرية للسلطة في السودان، سارت الأحوال الاقتصادية بوتيرة أفضل مما كانت عليه أيام المخلوع .فقد كانت ثقة المواطن في البنوك متدنيّة وفي أسفل درجات دنوّها. ولكن سير الأمور بالتلقائية التي شاهدناها كان مستغرباً ، حيثُ سارت عجلة الاقتصاد بعفويّة للأمام دون حكومة آنذاك،ودون وزير مالية ، ودون رئيس وزراء، ودون تمويل من أحد، ودون لجنة أقتصادية وبلا شك دون تأثير من اللجنة الأمنية المجرمة في حق الشعب السوداني بفض اعتصام القيادة العامّة.
تعقّد المشهد الأقتصادي بعد يوم 20 اغسطس 2019 وتعيين السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، ومن ثم تعيين اللجنة الأقتصادية ، ومجيء الخبراء الدوليين ، ومؤتمر المانحين ووو..الخ. مما يدل على ان المال ليس عند الحكومة وانّما عند المواطنين الذي يسيّرون الأقتصاد السوداني وفق هواهم، ولما يريدون.فإنّ تُركوا حسب بداوتهم ووفق اطار حر ساروا مع المواطن ووفروا المستلزمات الضرورية للمواطنين، وان أحسوا بالسلطة فرضوا طريقتهم واسلوبهم الاقتصادي.وهذا السلوك معاندة أو معارضة أوملاواة؟ لست أدري وليس لدي تفسير واضح لهذا السلوك!!!!.
لكن في كل الأحوال هذا اسلوب ديمغراطي يبشّر بالخير. حيُث أن السلطة الحقيقية (سلطة المال) ليست لدى الحكومة المنفوخة في الفاضي، سوى مجلس سيادة او مجلس وزراء أو مجلس ادارة نادي رياضي، ولكن المال مملوك للشعب وهو صاحب السلطة الحقيقية الآن ومن قبل (ودونكم خطاب الفريق محمد حمدان دقلو أمام قواته قبل 12 ابريل 2019م مستنكراً لجوء التجار للاستعانة بحراس مسلحين امام محلاتهم التجارية حفظاً لأموالهم بينما تمّ نزع السلاح من الراعاة) . اذاً فعلى الحكومة أو وزير المالية على أسوأ تقدير ، أن يستعينوا بأصحاب السلطة الحقيقية (أصحاب الأموال والثروات الضخمة) هؤلاء ويرعوا مصالحهم حتى يرعوا هم بدورهم مصالح العباد والبلاد. وذلك بتبّني هذا الاطار الديمغراطي للتجار ومالكي الأموال وتجمعهم في مجلس شورى لتتفاكر معهم والاستفادة من آرائهم، وتمنحهم ثقة الحكومة وتخطب ودّهم وتطلب تعاونهم معها للخروج من المأزق الحالي.
علي أبوزيد