البزنس والعمل العام..والتاريخ يعيد نفسه بقلم:د.أمل الكردفاني

01:41 PM February, 11 2021

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

سأل المذيع التلفزيوني المتعافي عن ممارسته للتجارة رغم أنه وزير..فأجابه المتعافي:
- يعني اخلي تجارتي؟
كان المذيع مؤدباً فسكت ولكننا تحدثنا في حينها عن أن علي المتعافي ليس بالضرورة أن يترك البزنس الخاص به، وإنما عليه ان يترك الوزارة..(وين المشكلة؟!!).
وكتبنا في حينه عن ضرورة منع أي وزير من ممارسة التجارة حتى لا يستفيد من منصبه لخدمة أمواله.
والآن نفس الشيء يتكرر، نفس البؤس، ونفس الحرمنة، ونفس التاريخ يعيد نفسه بتعيين ابراهيم الشيخ وزيراً للصناعة..
بلا ثورة بلا كلام فارغ..
ابن ابراهيم الشيخ حصل على تصديق استيراد بترول واليوم سيحصل على تصديق قنبلة نووية لا مانع.
نفس التاريخ يكرر نفسه..
فعندما سن الكيزان قانون إبراء الذمة جعلوا نتائج اقرار إبراء الذمة سرياً..فلم يعد له معنى ما دامت كل شلة الحكومة معك بدون أي رقابة من المواطن..
هم يطالبون الجيش بالكشف عن أمواله رغم أنه جهاز من المفترض فيه امتلاكه لأسرار تمس الأمن القومي، لكنهم يجعلون أموالهم هم سرية؟
وكلهم لصوص..في لصوص..
كلهم يبحثون عن السلطة لحماية تجارتهم، هذا يمنح ابنه تصديق باستيراد البترول، وآخر يمنح شقيقه مناصب وثالث ورابع..
لكن الجوعى الذي يخرجون ثائرين هم النهابون وهم اللصوص.
أنا أريد تصديق استيراد بترول..فعاملوني بالمثل مع أولاد التماسيح..فهل سيمنحونني ذلك؟
طبعا لا..
الفتاة التي كانت تحمل كرتونة البسكويت تريد أيضاً تصديق..الولد الذي يحمل شوال دقيق وزنه خمسة أضعاف وزن الولد..يريد أيضا تصديق استيراد بترول..
لا..
لا أطلب ذلك..
ولا الطفلة ولا الولد ولا غيره يطلبون ذلك..
وإنما نطلب أن تكون هناك دولة عادلة..فيها مساواة وفيها قوانين تمنع الاتجار بالوظيفة العامة وتكون هناك شفافية وابراء ذمة معلن ومنشور لكي يراقبه الشعب الممغوص..
فهل سيحدث ذلك؟
طبعاً لا..
ابان انتخابات امريكا عندما ترشح اوباما، دخلت الى موقع أمريكي فيه المبالغ التي يملكها كل رئيس، وجدت ان اوباما كان وقتها يملك خمسة ملايين دولار...
خمسة ملايين؟!!!!
نعم..
يشتري بها تمساح جلابي واحد منزلاً في الخرطوم..
جلابي لص وابوه لص وجده لص..
واوباما خريج هارفرد يملك خمسة ملايين دولار فقط..

..
ودعونا نكون عمليين بدلا عن الصراخ بلا فائدة لشعب لا يعرف الصاح من الغلط..
نريد الآتي:
- قانون حظر الجمع بين الوظيفة العامة والتجارة.
(إما تكون جلابي أو وزير)

- قانون إبراء ذمة لكل من يتقلد منصباً أو وظيفة عامة ويتم إعلان إقرار إبراء الذمة في ثلاث صحف واسعة الانتشار.

- قانون الرقابة الشعبية على أعمال شاغلي المناصب والوظائف العامة تفعيلا لقانون حرية المعلومات..

- قانون الرقابة على التعيينات الحكومية مقروءا مع قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة.

- قانون لتطوير الجهاز المركزي للمحاسبات...

- قانون حرية الصحافة والنشاط الإعلامي..

بعض الشماليين غضبوا من حديث جبريل عن قبوله للمنصب بغرض تمويل حركته لخوض الانتخابات..
لكنهم لا يغضبون من الشماليين الذين يحتكرون المال كله في جيوبهم..
جبريل ابراهيم يخبر أهله بذلك..يخبرهم بأن التمويل عند من منحوه المنصب..ومن منحه المنصب ليس زغاوي ولا من دارفور ولا النيل الازرق..
ومن منحه المنصب هو من يمنح المال..
ومن منحه المنصب هو من يستطيع منح أبنائه وأهله وقبيلته تصاديق لاستيراد البترول..
ومن منحه المنصب يستطيع الجمع بين الوظيفة العامة والبزنس بتاعه..
هذه ليست دولة..
هذا خراء..
خراء بائس..وعقليات منحطة الفهم..
ولذلك من كانوا يظنون بأن الثورة ستغير شيئاً فهم واهمون..
الثورة لم تغير شيئاً و(لن) تغير شيئاً ما دام الشعب مستمر في الدفاع عن الباطل..وما دام كل فريق من المنتفعين يمارس وظيفة الجداد لمن يرمي له ببعض الفتات..
وما دام هناك انعدام لإرادة تفكيك النظام الاجتماعي والمفاهيمي قبل تفكيك نظام الكيزان واستبداله بنظام كيزاني جديد..
أحلام وطموحات الشعب ستصبح هباء منثورا إن لم يعمل على الضرب بيد من حديد على أي محاولة لتبرير تجاوزات القانون..أي تبرير بل أقل تبرير للفساد والمحسوبية يعني أن هذه الرقعة الكئيبة ستظل في كآبتها..
لا تبرر لكوز..
لا تبرر لشيوعي..
لا تبرر لقحاطي..
لا تبرر لعسكري..
كن سيفاً يقسم الحق عن الباطل..هذا ما سيصنع لك شعباً قبل أن يصنع لك دولة...
ولا زلنا ندعوا الله بأن يفكنا من هذا المرحاض قادر يا كريم..