حماية (مُحترمة) ..! بقلم هيثم الفضل

04:11 AM January, 17 2021

سودانيز اون لاين
هيثم الفضل-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

صحيفة الجريدة

سفينة بَوْح –



في البلدان (المُحترمة) تعمل جمعيات حماية المستهلك في نطاق (تكميلي) لمجهودات الدولة لا يتجاوز نسبة الـ 5 % تقريباً من ما يحدث من مخالفات في مجال المواصفاات والجودة ، أما في بلادنا المنكوبة والمغلوب شعبها على أمره ، يبدو الأمر وكأن على جمعية حماية المُستهلك أن تقوم بأعباء ما يجب أن تضطلع به الدولة في هذا المضمار ، فحسب الواقع الذي يُشير إليه أمر الأسواق والمُستهلكات السلعية والخدمية ، لا يساور العاقلين شك في أن كل ما يحدث من تفعالات تجارية على المستوى السلعي والخدمي لا (ترعاهُ ولا تنظِّمهُ ولا تراقبهُ) دولة ، هذا الواقع يدفعنا لأن نُفسِّر حالة اليأس وإنعدام الحيلة التي تعاني منها جمعية حماية المستهلك ناتجة بالأساس كون إحتياجاتها الفنية والمادية والإدارية والقانونية واللوجستية المطلوبة تضخمت بفعل الإهمال الحكومي لتصبح (بحجم) ما تحتاجهُ دولة وليس جمعية ، وفي الحقيقية فإن الجمعية ليست بأية حال دولة ولا شبه دولة ، بل والأعجب أنها لا تلقى أيي دعم أو رعاية أو حماية قانونية ذات جدوى أمام المؤسسات العدلية ، جمعية حماية المستهلك التي من أهم أهدافها (حماية) المواطن السوداني من جشع التجار وتلاعبات المُنتجين ، يجب أن تعلم إذا هي إقتنعت بالخروج من دائرة الوهم لترى الحقيقة المُجرَّدة ، أنها في دولتنا هذه وبأوضاعها المُذرية الماثلة مُطالبة إن أرادت التأثير الحقيقي على الواقع ، بأن تضيف إلى أهدافها ما يفيد (حماية) المُستهلك السوداني من (إهمال وغفلة) الدولة ، قبل (حمايته) من جشع التجار وتلاعبات وتجاوزات المنتجين الداخليين والخارجيين.
بروفيسور آمال عزالدين والي الولاية الشمالية تقول في تصريح حول معبر أرقين الحدودي مع مصر ، بأنهُ غير قابل للإستخدام البشري وتملؤهُ بؤر الفساد ومنشآته آيلة للسقوط ، ودعت إلى إغلاقه بعد التشاور مع وزارة البنى التحتية ، وينطبق ما سبق على جميع المعابر التي تعاني فيها سلطات الجمارك ووحدات المواصفات والمقاييس وغيرها من القطاعات الآخرى ما تعاني من إهمال ، مما كانت نتيجتهُ دخول الحابل والنابل من البضائع والمُستهلكات والأدوية بسبب ضعف الإمكانيات وأحيانات بسبب ضعف النفوس وقلة الوازع الوطني ، جمعية حماية المستهلك في الدول (المُحترمة) و(المُحترم) إنسانها دورها هو (تشذيب وتجويد) إنجازات الدولة في سُبل حماية مُستهلكيها ، وهي بمثابة الغُربال الناعم الذي يقي ويمنع مرور الشوائب ، ويسُدَ الثغرات وما غفل عنهُ (نظام) الحماية الذي تديرهُ وتدعمهُ الدوله ، أما وقد قضى الله تعالى أمرهُ فينا وكان هذا حال دولتنا ، نصيحتي للجمعية أن تُسارع وتترك ما هي فيه الآن و(تحمينا) من تفريط أمر الدولة السودانية في واجباتها تجاه (حماية) مُستهلكيها.

في البلدان (المُحترمة) تعمل جمعيات حماية المستهلك في نطاق (تكميلي) لمجهودات الدولة لا يتجاوز نسبة الـ 5 % تقريباً من ما يحدث من مخالفات في مجال المواصفاات والجودة ، أما في بلادنا المنكوبة والمغلوب شعبها على أمره ، يبدو الأمر وكأن على جمعية حماية المُستهلك أن تقوم بأعباء ما يجب أن تضطلع به الدولة في هذا المضمار ، فحسب الواقع الذي يُشير إليه أمر الأسواق والمُستهلكات السلعية والخدمية ، لا يساور العاقلين شك في أن كل ما يحدث من تفعالات تجارية على المستوى السلعي والخدمي لا (ترعاهُ ولا تنظِّمهُ ولا تراقبهُ) دولة ، هذا الواقع يدفعنا لأن نُفسِّر حالة اليأس وإنعدام الحيلة التي تعاني منها جمعية حماية المستهلك ناتجة بالأساس كون إحتياجاتها الفنية والمادية والإدارية والقانونية واللوجستية المطلوبة تضخمت بفعل الإهمال الحكومي لتصبح (بحجم) ما تحتاجهُ دولة وليس جمعية ، وفي الحقيقية فإن الجمعية ليست بأية حال دولة ولا شبه دولة ، بل والأعجب أنها لا تلقى أيي دعم أو رعاية أو حماية قانونية ذات جدوى أمام المؤسسات العدلية ، جمعية حماية المستهلك التي من أهم أهدافها (حماية) المواطن السوداني من جشع التجار وتلاعبات المُنتجين ، يجب أن تعلم إذا هي إقتنعت بالخروج من دائرة الوهم لترى الحقيقة المُجرَّدة ، أنها في دولتنا هذه وبأوضاعها المُذرية الماثلة مُطالبة إن أرادت التأثير الحقيقي على الواقع ، بأن تضيف إلى أهدافها ما يفيد (حماية) المُستهلك السوداني من (إهمال وغفلة) الدولة ، قبل (حمايته) من جشع التجار وتلاعبات وتجاوزات المنتجين الداخليين والخارجيين.

الأخ الفاضل / هيثم الفضل
لكم الحيات وللقراء الأفاضل

أثابكم الله خير الثواب على تناول ذلك الجانب الهام المنسي في حياة الشعب السوداني ،، والمؤلم حقاً الذي يقطع أكباد الشعب السوداني أن هنالك جيش جرار من أبناء السودان الذين يعملون في مجال حماية المستهلك ،، وفي مجال هيئة الرقابة والمواصفات والقياسات ،، وتلك الجيوش الجرارة تتقاضى الرواتب والأجور والامتيازات والمخصصات على حساب الشعب السوداني وهي قابعة في مكاتب الدولة دون أن تقدم مثقال ذرة من الخدمات والأداء في المقابل ،، وتلك الجيوش الجرارة مهامها الأساسية هي التجوال في الأسواق والمحلات العامة والخاصة ،، وكذلك التجوال في أماكن الخدمات الجماهيرية أينما تتواجد ،، وهي تلك الصورة المعهودة في كافة دول العالم ( إلا في دولة السودان !!!! ).. فتلك الجيوش الجرارة بدولة السودان بحق وحقيقة لا تستحق إطلاقاً تلك الرواتب والأجور التي تتقاضها شهرياً دون وجه حق !! .. بل هي تلك الجيوش الجرارة التي تنهش أموال الشعب السوداني بالحرام ليلاً ونهاراً دون ذلك الأداء المطلوب ،، والمعروف في كافة أرجاء العالم أن مهام تلك الجيوش الجرارة هي التجوال في الأسواق والمحلات العامة والخاصة طوال الساعات لمراقبة الأحوال والمواصفات والقياسات والأوزان والأحجام ،، وذلك دون كلل أو ملل أو تكاسل في لحظة من اللحظات ،، وأبناء السودان الذين يتواجدون أو يقيمون في دول الخليج العربي وفي دولة مصر المجاورة وفي الدول العربية الأخرى يشاهدون كيف أن هؤلاء رجال هيئات الرقابة والمواصفات والقياسات والأوزان ورجال هيئات حماية المستهلك يتجولون في تلك الأسواق والمحلات العامة والخاصة طوال الساعات دون تهاون أو تكاسل ،، أما في دولة السودان فإن هؤلاء الموظفين والعاملين الذي يعملون في مجال خدمات المستهلك السوداني لا يعرفون إطلاقاً ذلك النوع من الأعمال الميدانية في الأسواق والمحلات العامة ،، بل يتواجدون في تلك المكاتب الحكومية التي تليق ( بالحريم والنسوة العاجزات ) طوال ساعات العمل مثلهم ومثل الآخرين من موظفي الدولة ،، هؤلاء السخفاء الأغبياء يذهبون للمكاتب صباحاً ويعودون للمنازل عند نهاية الدوام ،، وتلك الصورة هي المعهودة في هؤلاء من أعلى القمة إلى أدنى القمة في تلك الهيئات والمؤسسات الرقابية ،، وهؤلاء الأغبياء يجهلون أن مهامهم الأساسية تتمثل وتتجسد في تلك الأنشطة والتجوال في الأسواق والأنشطة الميدانية بالبلاد .. وليست مهامهم التواجد في تلك المكاتب الحكومية طوال النهار والساعات والشهور والسنين ،, ولسان حال الشعب السوداني يلعن هؤلاء منذ استقلال البلاد لأنهم لا يقدمون مثقال ذرة من تلك الخدمات في حماية المستهلك السوداني .. فلعنة الله على هؤلاء المجرمين الذين يأكلون الحرام ويشربون الحرام ويعيشون عالة على أكتاف الشعب السوداني طوال حياتهم حتى لحظات الإقبار .

وفي الختام لكم خالص التحيات