مشكلة الشخصية المعنوية للشركة في السودان بقلم:د.أمل الكردفاني

11:49 AM December, 29 2020

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

عمليات الاحتيال عبر تكوين شركات وهمية، وتعيين جوكيات كمدراء، وسحب شيكات وخلافه، اعتماداً على الشخصية الاعتبارية للشركة، تؤكد ان كثيراً من فقهاء القانون بالسودان لا يعلمون طبيعة الشخصية المعنوية.
لقد وجدت الشخصية الاعتبارية او المعنوية (يميز البعض بدون سند بينهما)، لمعالجة مشاكل محددة، وانتهت بشركات الشخص الواحد.
كما لا يعلم الكثير منهم أن القانون لا يمكن أن يسمح بالإحتيال عن طريق القانون نفسه. في المملكة المتحدة، لم تعتبر الشخصية المعنوية حقيقة قانونية مطلقة، ولذلك سنجد أن القضاء البريطاني لم يعتد بالشخصية المعنوية في الكثير من الحالات، مثل شركات الواجهة، وهيمنة الشخص الواحد، وعمليات الاحتيال. لقد تحلل القضاء البريطاني من الحماية التي تفرضها الشخصية القانونية لذمم الشركاء المالية، عندما يكون الاحتيال ظاهراً وتكون الشخصية المعنوية مجرد حيلة او وسيلة للاستيلاء على أموال المتعاملين مع الشركة.
بعض المحتالين يُنشؤون شركات ويقومون باعلان إفلاسها، معتمدين على الشخصية المعنوية، وشركات أخرى وهمية تقوم بتعيين مدراء وهميين لتحميلهم مسؤولية عمليات الاحتيال مستترين بالشخصية المعنوية. وبالتأكيد لم يخلو قانون من قضية سالمون ضد سالمون التي دعت لإعادة التفكير في منح مساهمي الشركة ذلك الدرع الفولاذي عبر الشخصية المعنوية.
هناك ميزة يتمتع بها القضاء البريطاني عبر السوابق القضائية، وهي ميزة تجعل أحكامه أقرب إلى العدالة، بفضل المرونة في الحركة خاصة فيما يتعلق بالعمليات التجارية، لا يمكننا أن ننسى أن المحكمة التجارية إلى جانب محكمة Queen's Bench و Court of record هي التي أسست لمفهوم السوابق القضائية، فالتجارة لا تتحمل القواعد الصلبة، ولا انتظار انعقاد البرلمان، بل كان ذلك هو السبب أيضاً، لارافاع درجة العُرف فوق التشريع، كما هو الحال في أعراف التجارة البحرية التي طبقها القضاء بالمخالفة للنص القانوني.
لقد ذكرنا مراراً وتكراراً، وبلا مستمع؛ إن الإصلاح التشريعي يجب ان يكون واسعاً بما يخدم استقرار المعاملات في السودان، لدعم وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية، ومنع التلاعب، وبالتالي تحريك السوق داخلياً والصادرات خارجياً.
إن الإصلاح التشريعي، لا يحتاج لقانونيين فقط، بل يحتاج لعلماء حقيقيين في فلسفة القانون وعلماء يقرأون ويبحثون بعمق في كل المسائل، ولكن الحكومات كلها سياسية وتأتي بأضعف الكوادر فقط بالاعتماد على الولاء السياسي، لحمدوك أو الكيزان او نميري او خلافه..وهذه هي الكارثة...افتحوا الكتب..