الخدمة المدنية المنهارة وسبل المعالجة بقلم:محمد ادم فاشر

07:39 PM December, 09 2020

سودانيز اون لاين
محمد ادم فاشر-USA
مكتبتى
رابط مختصر

ان الخدمة المدنية في السودان انهارت بالكامل والسبب الاساسي هو خروج المستعمر الذي اسس الخدمة ولما اشتكي غردون ان الموظفين العرب والمصرين كانوا يرتشون وذلك وراء فشل مهمتك الاولي 1874 ان المستعمر الانجليزي في المستعمرات هو نفسه كان جزء من نظام الخدمة في المستعمرات لانه تم اخضاع نظام الخدمة الذي تم وضعه في السودان كامتداد لنظام الخدمة للحكومة البريطانية من دون المستعمرات الاخري مع انها في النهاية للاستفادة من المستعمرة .
فكل العائدات تصل اليها عبر خدمة مدنية محلية جيدة وبعدها هو يتصرف في اطار الخدمة المدنية او العسكرية البريطانية وتخضع لضوابط الحكومة البريطانية بناء علي قوانين دول الانتداب وليست المستعمرات .
وجاءت في الوثائق البريطانية بان الانجليز في السودان دون المستعمرات الاخري كانوا يحررون الفواتير لتكاليف السكن ورحلاتهم عندما كانوا في السودان وتخصم من شئون العاملين البريطانين قسم السودان لصالح حكومة السودانية .ومع ان الاجراء كان شكلي في اولها كانت بغرض اداري و ترتيب والتدريب العاملين في الخدمة لان العائدات في النهاية كانت لصالح الادارة البريطانية .
عندما الت الخدمة للسودانين بعد السودنة فان الموظفين العرب الذين تم ابقائهم بعد خروج المستعمر و الذين كانوا مسؤلين من تسير دفة الخدمة في البلاد لم يتبعوا نظام الخدمة كما هو مرتب وان اجتهاداتهم كانت الاستفادة من الخدمة المدنية لكل الطبقة العاملة بدل المستعمر وان كانت العائدات غير مباشرة ومن مقدرات البلاد المرتبطة بالخدمة المدنية. فمثلا نظام سكن الموظفين فالادارة البريطانية كانت لديها موظفين مؤقتين يعملون في السودان في مناطق مختلفة ولذلك كانت بالضرورة ان تكون هناك سكن خاص للموظفين في كل مناطق السودان فضلا عن وجود استراحات في مواقع المختلفة في الطرق البعيدة. ولو اعتبرنا ان ذلك كان ضروريا وقته حتي للموظفين السودانين بعد السودنة ما كان من الممكن ان يستمر اسكان الموظفين حتي اليوم في البيوت الحكومية ناهيك في الاقليم حتي في الخرطوم وتظل اسر الموظفين فيها ويعملون علي الاستيلاء عليها ويستمرون حتي بعد وفاته ويتوارثونه ويؤجرون بيوتهم .
وذلك لا يمكن ان يحدث لولا وجود خلل في الخدمة المدنية لان الموظف الذي يتقاضي الراتب فالدولة غير ملزمة علي اسكانه والا من الصعب جدا وجود المبرر الكافي في عدم اسكان بقية الموظفين وخاصة الصغار منهم لان كبار الموظفين مرتباتهم تكفي للايجار بالإضافة الي الدعم المحتمل من الزوجة والابناء والبنات بعكس الموظفين الصغار فوقهم ديون الاسرة والخطط المستقبلية. ولذلك الامر ما كان مبني علي المنطق وبل شكل من اشكال الفساد المقنن يرتبه كبار المسؤولين لانفسهم كما يفعله ضابط الجيش يعملون علي ترقية الضابط العظيم رتبتين عند وفاته لتحصل علي الامتيازات المعاشية للرتبة الكبيرة .
وطالما هناك موظف يمكن ان يشغل الوظيفة في المدن البعيدة مثلا ليس هناك اية ضرورة ارسال شخص اخر من الخرطوم او من اي مكان اخر حتي يحتاج الي السكن فان الشئ الطبيعي كل موظف يعمل في حيث هو يسكن ويعمل من منزله واذا كان ذلك غير ممكن في وقت من الاوقات ينبغي ان يكون ذلك هو الهدف واجب العمل له .
واذا كان هنالك نقص في المناطق البعيدة يتم تأهيل شخص من المنطقة بدون الحاجة الي دفع تكاليف الترحيل لمدة تزيد من اربعة عقود وكم هائل من البدلات للاخصائيين في مختلف المجالات فضلا عن السكن ويقضي نصف الزمن مع ذويه بعيد من محل عمله ويسخط ويمن ويفتري لاهل المنطقة بروفسور التجاني محمد الامين الذي يقول لناس الفاشر احمدوا الله ان يكون بروفسور حكام عليكم .
وحتي لضرورة العدالة في توزيع فرص التأهل تعالج اشكالات كثيرة منها مبررات الحروب ودعاوي التهميش هذا في الوقت نفسه واجب علي السلطة التي تعمل علي تأهيل الموظفين ليعلموا خارج العاصمة يفترض ان يكون الزام لهؤلاء الموظفين ان يعملوا في مناطقهم التي تأهلوا لها واذا رفضوا العمل لاي سبب يلزمهم دفع تكاليف التدريب والتاهيل ويمنع من العمل في اي مكان اخر في السودان واذا اغترب يسحب منه الجنسية لحين دفع ما عليه من الديون بما في ذلك كل المراحل التي درسها علي حساب الحكومة منذ الابتدائية علي ان لايتم تأهيل لدراسات العليا او المؤسسات الفنية الا بتوقع و تعهد من الدراس علي تحديد المنطقة التي يريد العمل فيها بدون الحاجة الي سكن وتكلفة الترحيل وبدلات العمل بسبب عمله خارج مدينته.
وحتي لا تتراكم كل المؤهلات وتضطر كل الشعوب السودانية القدوم الي العاصمة ولذلك يتعين علي الدولة ان
تفرض ضرائبا باهضة علي المؤهلات التي تسبق هذه القرارات والذين تراكموا في العاصمة منها مقرات للشراكات والمؤسسات التي ليست لها الفروع في الاقاليم
وتعمل الدولة علي منح العطاءات للشركات الاقليمية وتعمل علي وضع القيود علي الموسسات تحدد مقرها في العاصمة اضافة عليها ضريبة الصحة والبيئة كبيرة علي التصديقات لاي عمل تجاري او مكتب فني او عيادة طبية
فان اقرار النظام الفيدريالي بصفة خاصة يتطلب اجراءات غير عادية لتوزيع المؤهلات الي الاقليم
نواصل