إتفاقية السلام وتعزيز حقوق قوى الهامش.. بقلم:د.أمل الكردفاني

12:52 PM October, 18 2020

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

أخيراً، أصبح للمهمشين أولوية على الكافة، فقد حاز إقليم دارفور الذي عانى طويلاً من الحرب على نصيب الأسد، سواء من حيث تقسيم الثروة أو السلطة أو التعليم أو الخدمة المدنية وفقاً للإتفاقية.
فحكم دارفور اصبح لاهل دارفور بالكامل وفقاً للمادة ٢٥.٥. وفوق هذا سيشاركون مع كافة الشعب في الآتي:
٢٠% الوزارات.
٢٠% السفارات.
٢٠% اعضاء ابعثات الدبلوماسية.
٢٠% المديرين العامين.
٢٠% الادارات والاقسام المختلفة في الوزارات ولمفوضيات القومية.
٢٠% الجهاز القضائي القومي.
٢٠% النيابة العامة.
٢٠% المؤسسات القومية.
٢٠% المؤسسات غير القومية.
٢٠% البنوك.
٢٠% مجالس الشركات العامة.
٢٠% مجالس الشركات شبه العامة.
وسيتم التعيين حلال ٤٥ يوماً. وإن كنت لا اعرف كيف سيتم تعيين هذه الآلاف المؤلفة، ومدى وجود شواغر بهذا الكم الهائل. (المادة ٢٦).

وفي التعليم؛ سيكون لأبناء دارفور النسب الآتية:
٥٠% من جامعات دارفور لأهل دارفور.
١٥% من باقي جامعات السودان لأهل دارفور.
وذلك بنسبة كالآتي:
١٥% كليات الطب في كل السودان.
١٥% كليات البيطرة في كل السودان.
١٥% كليات الهندسة في كل السودان.
١٥% كليات الإنتاج الحيواني في كل السودان.
١٥% كليات الصحة العامة في كل السودان.
١٥% كليات الأشعة في كل السودان.
١٥% كليات الصيدلة في كل السودان.
١٥% كافة الكليات الأخرى في كل السودان. (مادة ٢٩)
إعفاء شامل كامل من الرسوم الجامعية لكل أبناء دارفور لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على ذلك الإتفاق. (م٢٩)

٢٠% من المنح الدراسية (مدارس جامعات) في كل السودان لأبناء دارفور. (م٢٩)

وغير ذلك من ما تم الإتفاق عليه في مجالات أخرى.
نستطيع أن نقول أن هذه الإتفاقية، هي في الواقع إتفاقية شبيهة باتفاق نيفاشا بل أقوى من اتفاق نيفاشا. فهي بين دارفور التي عانت طويلاً وبين باقي الأقاليم السودانية الأقل معاناة.
قد يرى البعض أن هذه الإتفاقية مجحفة بباقي الأقاليم.
لكنني اعتقد أن مشكلتها الأساسية تكمن في الآتي:
أولا: مسألة التعيينات لا يمكن ان تجتمع فيها الكفاءة والمحاصصة الجهوية. فلنفترض أن مواطناً من ولاية النيل الأبيض، كان اكثر كفاءة من عشرة من مواطني دارفور، فعلى هذا الأساس، هل سيتم توظيف هذا المواطن، أم سيتم استبعاده على أساس ذلك التقسيم (٢٠%)؟
وهل يمكن لهذا المواطن الاكثر كفاءة، والذي تم إستبعاده أن يرفع طعناً إدارياً ودستورياً في تلك الحالة؟
من المشاكل الأخرى؛
هل توجد شواغر وظيفية في النيابة والقضاء وباقي الوزارات والمؤسسات والهيئات والمفوضيات تستوعب كل ذلك الكم الكبير من التوظيف، أم هل سيتم إقالة الموظفين وتعيين مواطني دارفور على أساس تنفيذ الإتفاقية؟
وهل سيكون من حق من تم رفدهم من الوظيفة رفع دعوى إدارية ودستورية ببطلان قرارات الرفد.
أيضاً؛ تقرر ان تتم تلك التعيينات خلال فترة خمسة وأربعين يوماً، وفي حالات القضاء والنيابة ستة أشهر، فهل يمكن في تلك الفترة الوجيزة أن يتم تفريغ شواغر وظيفية؟
لم تحدد الإتفاقية، حدود إدارية لدارفور، ولم تستند لأي قرارات أو خرائط قديمة لتحديد حدود الإقليم، ولم تحدد وضع من هم بين الحدود بين ولايات دارفور والولايات الأخرى. كما لم تحدد كيفية إثبات التواجد داخل دارفور. فهل يجوز لمن كان أصله العرقي من دارفور أن يحصل على كل تلك الميزات، حتى لو لم يرَ دارفور بعينه من قبل. وهل من كانت اصوله من اي إقاليم اخرى، كالجعليين الذين عاشوا في دارفور له ذات الحق؟ إن لم يكن له ذات الحق، فما هو معيار الإنتماء للإقليم؟ هل القبيلة؟ ومن سيحدد ذلك وكيفيته؟ وطريقة تفعيله؟ وكيف يتم ضبط كل ذلك عند إنزاله على أرض الواقع في الولايات الأخرى خارج إقليم دارفور.
هل ستحصل باقي الولايات على ذات المزايا، خاصة في التعليم والتوظيف في الخدمة المدنية، وأيضاً كيف ستكون المعايير؟ فهل من عاش بكسلا واصوله من دارفور، سيأخذ حصة من نصيب اهل دارفور وحصة من اهل كسلا؟ وكيف سيتم حل مشكلة التداخل الإجتماعي، كالأبناء من ام دارفورية واب غير دارفوري، او العكس، والأنساب والأصهار؟...الخ.
أعتقد هذه الإتفاقية تمت كتابتها على عجل ، وتحتاج لمزيد من التمحيص والتدقيق في جانبها التنفيذي. حتى لا يختلط الحابل بالنابل كما يحصل في صفوف البنزين والخبز..فنرى أشخاصاً يتشاجرون.
- انا من دارفور..
- وحاة الله ما من دارفور..
- يا زول ما تحلف..
- يا زول بحلف..أنت امك مش التاية من دار مهل..الجابا شنو لي دارفور؟
- اي ابوي من دارفور..الزول بعرفو بي ابوهو ولا بي امو؟
- يا زول ما تصرف عربي كتير..اثبت لينا إنك من دارفور..
- يا زول ما بثبت وحقي بشيلو..
- حقك تشيلو لكن والله ما بتشيل حقنا ..أنت ارجل مننا يا زول ولا شنو..
هههههههه
غايتو بلد المهازل وماني هازل..
وربنا يجيب العواقب سليمة..