أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس الأمريكي ترامب يستعد لحذف السودان من قائمة الارهاب في الأسابيع القادمة قبل موعد الانتخابات الامريكية في نوفمبر 2020م دون انتظار تشريع من الكونغرس المتمسك بقانون جاستا الذي يلزم السعودية والسودان بتعويضات ضحايا العمليات الارهابية للقاعدة، ودون قيام السودان في الوقت الراهن بدفع تعويضات لضحايا الارهاب وذلك مقابل تطبيع السودان مع إسرائيل، وحسب ما ورد في برنامج " ما وراء الخبر" الذي بثته قناة الجزيرة القطرية، فهناك إنقسام سوداني بين فريقين، فريق يؤيد المطالب المشتركة لقادة السودان المدنيين والعسكريين وهي رفع السودان من قائمة الارهاب مقابل التطبيع بشرط شطب جميع ديون السودان البالغ قدرها 65 مليار دولار وعدم المطالبة بتعويضات ضحايا الهجمات الارهابية، وفريق يطالب بشطب السودان من قائمة الارهاب ويرفض التطبيع. يمكنني تلخيص وتكييف وقائع هذه القضية على النحو الآتي: أولاً: تم وضع السودان في قائمة الإرهاب الأمريكية في عام 1993م بسبب استضافة نظام الإنقاذ البائد لاسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في السودان لفترة ثم طرده استجابة للضغط الأمريكي وتم اتهام التنظيم المذكور بتنفيذ هجمات على المدمرة كول وعلى مبنى السفارتين الامريكيتين في كينيا وتنزانيا وهجمات 11 سبتمبر2001م ومن ثم قررت الولايات المتحدة معاقبة السودان باعتباره داعماً للإرهاب الدولي، وبموجب ذلك، تم منع التحويلات من وإلى السودان، حظر دخول المعدات والأجهزة التكنولوجية، وقف الاستثمارات الأجنبية، وقف المعونات الدولية، حظر الحصول على القروض الأجنبية، ومنع شطب ديون السودان، الأمر الذي الحق أضراراً اقتصادية ضخمة ومستمرة بالاقتصاد السوداني تمثلت في الانخفاض الكبير للعملة، رفع التضخم لثالث أعلى مستوى في العالم وتعريض المواطن السوداني البسيط، الذي لا ناقة له ولا جمل في الحماقات والمزايدات السياسية، لجحيم الغلاء الفاحش مع العلم بأن العشب وحده هو الذي يتضرر عندما تتصارع الأفيال!!. ثانياً: هناك تطبيع سياسي كامل يتم بموجب معاهدات سياسية موقعة حيث يتم لاحقاً افتتاح السفارات وتبادل السفراء وتطبيع كافة العلاقات المحققة للمصالح المشتركة وأمثلة التطبيع الكامل هي تطبيع السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بموجب اتفاقية اوسلو، تطبيع مصر، الأردن، الإمارات وتطبيع البحرين الذي تم بموجب ضوء أخضر سعودي، وهناك تطبيع فعلي جزئي، ومن أمثلته سماح السودان للطائرات الاسرائيلية بعبور مجاله الجوي، هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم، لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الاسرائيلي في اوغندا، وسماح السعودية لطائرة إسرائيلية بعبور مجالها الجوي في طريقها لدولة الإمارات بغرض التوقيع على معاهدة التطبيع مع إسرائيل، فالتطبيع الفعلي الجزئي بين السودان وإسرائيل موجود بالفعل، والموضوع هو: استكمال أو عدم استكمال التطبيع الموجود فعلاً وليس قبول أو رفض تطبيع غير موجود، ولا شك أن الفريق الذي يعارض التطبيع جملةً وتفصيلا وينكر وجوده أصلاً هو فريق مصاب بعمى ألوان سياسي فهو يشاهد فيل التطبيع ويطعن في ظله!! ثالثاً: ربط الرئيس الأمريكي ترامب للتطبيع كشرط لشطب السودان من قائمة الإرهاب قد يكون غير قابل للفك فهو يحقق مصلحة إسرائيلية ومصلحة أمريكية تتمثل في حصول ترامب على دعم اليهود في أمريكا وتمكينه من الفوز باربعة سنوات قادمة في البيت الأبيض ويحقق مصلحة سودانية تتجسد في التخلص من كابوس المشكلة الاقتصادية علماً بأن اليهود هم المسيطرون على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين يشكلان أكبر دائنين وأكبر مقرضين للسودان، وعلماً بأن الفصل بين المصلحتين الاسرائيلية والامريكية غير ممكن فالفارس اليهودي هو الذي يقوم في كل الأحوال بامتطاء ظهر الحمار رمز الحزب الديمقراطي أو ظهر الفيل رمز الحزب الجمهوري!! (عذراً لحشد أكبر عدد من الحيوانات في هذا المقال لكن للضرورة أحكام)!! في اعتقادي أنه يجب على الحكومة السودانية الانتقالية عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية السانحة وأن تقبل العرض الأمريكي بلا تأخير من أجل تمكين السودان من الخروج من قائمة الارهاب الأمريكية وكسر الحصار الاقتصادي الدولي المفروض على الشعب السوداني، وأن تحاول الوصول للحل الوسط الذي يحقق المصلحة العليا للسودان فيمكن أن تقبل الحكومة السودانية بشطب إسم السودان من قائمة الارهاب الأمريكية والحصول على إعفاء المديونيات أو على حزمة مساعدات مالية مقابل التطبيع المشروط مع إسرائيل ويجب على الحكومة السودانية أن لا تتشدد في فرض المطالب المالية لأنه خروج السودان من قائمة الارهاب الأمريكية هو في حد ذاته مكسب من أكبر المكاسب، ويمكن في نهاية المطاف توقيع معاهدة تطبيع لا تلزم السودان بافتتاح سفارة في القدس وتنص على رغبة السودان في حل الدولتين وتكليفه بدور الوسيط الأفريقي لحل النزاع العربي الاسرائيلي، فلا مصلحة للسودان في الرفض المطلق للتطبيع مع إسرائيل، ولا يُعقل أن يصبح السودان ملكياً أكثر من الملك ويظل قابضاً على لاءات الخرطوم الثلاث لسنة 1967م وهي لا للتفاوض لا للسلام لا للصلح مع إسرائيل، بينما السلطة الفلسطينية وأربعة دول عربية قد أصدرت ثلاث نعمات وهي نعم للتفاوض نعم للسلام ونعم للصلح وزادتها برابعة وهي نعم للتطبيع!!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيصل الدابي المحامي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست