ازمة الثورة الكبرى وافق العبور والانتصار بقلم:سهيل احمد الارباب

08:05 PM September, 28 2020

سودانيز اون لاين
سهيل احمد الارباب-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

نحن نتصارع حول وطن تحول بعد 30عام الى جنازة بحر فالنحييه اولا باوسع وحده شعبية وسياسية ممكنة عبر انجاح الفترة الانتقالية ثم التنافس على حكمه.
لا البرهان ولا حزب الامة ولا الشعبى ولا الذين عقدوا السلام ولا كل الفلول يستطيعون تغير معادلة القوة الفعالة بالشارع.
واى محاولة لعزل القوة الثورية والحزب الشيوعى بالذات ستعنى فوضى الشارع ومذيد من تمردات الهامش والذى لم تعبر مخرجات السلام عنه بالكامل ومازالت الادوات والمعالجات عير ناضجة وجزرية وتعبر فقط عن توجهات قيادات تعبر عن مصالحها الذاتية وداعميها الخارجيين.
ومسيرات المدن والتى ستتيح لها معادلة الحلف الحاكم المتوقع هامش حريات مكتسبة لاتستطيع قمعها من خلاله فقد مضى عهد الدولة الباطشة والحاكمة بالحديد والنار والقمع الدموى والسجون الطويلة.
ولاتستطيع بناء سمعة دولية وتحالفات ضدها باعتبارها حقوق انسان طبيعية فى التعبير عن الراى والموقف السياسي .
وتعدد القوى الامنية الضاربة سيستمر فى احداث ربكة فى حسم الموقف والتوجهات السياسية وحتى هذه القوات قابلة للتشظى وتعدد الولاءات.
نعم الموقف يحتاج الى معالجة فى مصلحة الثورة وانجاز اهدافها وليس بالامكان التصالح مع الرؤى الخارجية وهى استغلالية ولاتقدم حلول وطنية جامعة وليس مصلحتها صناعة استقرار سياسي وتعبر عن مافيات محلية ودولية لنهب الثووات عبر تعدد مراكز القوى والنفوذ والبقاء فى حالة الدولة الضعيفة او الدولة واللا دولة وفى مناخ بحد من الفوضى وتوازنات المصالح العرقية والجهوية والفئوية.
هذه الثورة ارادة شعبية ووجدت لنعبر وتنتصر ولن يتم ذلك دون الام عظيمة وتضحيات جسام لمواجهة الواقع المتردى والازى الجسيم لسنوات الغيبوبة والانحطاط والشعارات وحدها لاتصنع دولة.
على الاحزاب الثورية والحركة الجماهيرية استيعاب ان الاستمرار فى دعم السلع والخدمات باطلاق يعنى مواصلة الانتحار والغباء الفكرى باهدار الموارد عبر التهريب والتوظيف غير المناسب واستمرار الازمات وغياب العدالة فى نيل والتوزيع العادل للفرص والموارد وان استمرار الدعم بغير مرتكزات واهداف علمية ومرحلية يعنى استمرار صناعة الازمات والاختناقات والاجرام وطبقات طفيلية نشات فى ظل استغلاله والتلاعب به وصناعة ثروات ومراكز قوى سياسية واجتماعية مضادة.
وعلى القوى الثورية ادراك ان المؤسسات التى نشات خارج سيطرة الدولة فيما يعرف باقتصاديات الجيوش فى دول العالم الثالث يبقى امر المطالبة لعودتها فى ظل الدولة وسيادتها المالية امر مشروع وحتمى وموضوعى ولكن علينا ادراك ان ذلك يحتاج الى مسيرة نضال طويلة ومتواصلة و لن يتم انجازها عبر قرار سياسي انى وسريع.
وهذه الشركات التابعة للجيش تعبر عن مصالح مترسخة وممتده داخل وخارج الحدود واصبحت لها صطوتها ومقاومتها الفعالة السياسية والثقافية والاهم المالية.
وعلينا الادراك وهو امر من الاهمية بمكان انه ليس من المصلحة فى حالة اعادة المؤسسات خارج اطار الدولة الى حظيرة المصلحة الشعبية فليس من الحكمة توظيفها لمعالجة استمرار النزيف المميت بفعل الدعم غير الذكى وغير المرشد وتعويض عن احتياحاته من النقد.
ويجب ان توظف نتائج رفع الدعم ومايتم التوصل اليه فى مسالة مدفوعات القطاعات الصناعية العسكرية للميزانية العامة باعتبارها احدى المجهودات فى سبيل صناعة راسمال خدمة الاهداف التنموية والمشاريع المستقبلية.
وكان من الايجابى اقامة المؤتمر الاقتصادى الاخير حول للميزانية بصورة علمية اكثر دقة واحترافية ولمدة اطول وقى ظل اوراق عمل تمثل مختلف الحلول على ان يجرى نقاش علمى بحت حولها للوصول لتوصيات ببنود وهياكل محددة لميزانية العام تتفق حولها كل القوى السياسية للثورة مع مجلس الوزراء بحضور ممثلى الشعب من الهيئات من لجان مقاومة ومنظمات مجتمع مدنى حتى تكتسب المنعة والحماية الشعبية.
الميزانية المعنية تحتاج احملة توعية شعبية للقبول بها والاستعداد الوطنى بتحمل تضحياتها والامها فى ظل تضامن شعبى وثورى نبيل على هدى خطى شهداء الثورة ومصابيها وهذا ممكن اذا ما تضمنا ورسخنا وعيا اجتماعيا ووطنيا عاما باننا لانريد ميزانية تمثل راى فكرى محدد اشتراكى او راسمالى بحت كما ذكر د. صدقى كبلوا نحن نريد بعث الدولة من حالة موات دماغى نتاج 30عام من الهوس والتعفن باعادة الحيوية والريادة لمؤسساتها والدور المساند لمؤسسات القطاع الخاص نريد اعادة الحياة الى الدولة وهو هم يجب ان يساهم فيه الجميع من اقصى اليمين الى اقصى اليسار وربما مايشكل وحدة فكرية ومنهجية لقوى الحرية والتغير مع توسيع ماعون تمثيلها الشعبى بعد انضمام القوى الثورية عبر اتفاقية السلام والهدف وطن يسع الجميع بنهضة تنموية وفكرية يحيى بعد موات ويتنافس فيه الجميع عبر الخيار الديمقراطى الحر.