تفويض بالتقويض ..! بقلم:هيثم الفضل

05:53 AM August, 31 2020

سودانيز اون لاين
هيثم الفضل-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

صحيفة آخر لحظة

سفينة بَوْح –



رغم عدم تأثيرها وأهميتها على الواقع السياسي وما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج ، تظل تحركات فئات قليلة من الفلول والمنتفعين السابقين من فساد الإنقاذ وشخوصها وأنظمتها المُختلة ، تتطاول وتتنادى إلى ما أسموه تفويض الجيش بعد خطاب رئيس مجلس السيادة الأخير ، الذي فضَّل الكثير من الحادبين على مصلحة الوطن والمواطن التغاضي عن ما ورد فيه من تجاوزات إنحيازاً للحكمة وضبط النفس ، فما ورد في الخطاب من أفكار أكَّد للجميع أنهُ ناتج عن إنفعال وغضب وتوجُّس من ما سُتسفر عنهُ شمس الحقيقة التي لا مُحالة مُشرقة ، فضلاً عن ما ستودي إليه إقامة الأمور وفق نصابها الصحيح عاجلاً أم آجلاً ، رضى من رضى وأبى من أبى ، الذين يتنادون اليوم لتفويض الجيش للإنقضاض على آمال الشعب وإرادته الحُرة لن يستطيعوا ولو تحالف معهم الجيش أن يخمدوا ثورة هذا الشعب وتطلُّعاته إلى الحرية والديموقراطية وإبتعاد الجيش كُلياً عن ممارسة الحكم والسياسة والإقتصاد وإعادته سيرته الأولى حامياً ومدافعاً عن الشعب والوطن وسنداً لحركة التنمية المستدامة وقت ما نُودي إلى ذلك وكيفما حُدِّدت له أشكال ومضامين مساهماته فيها وهو أيي الجيش جديرٌ بذلك ، بعد (تعديل) الثقافة الحالية للعسكر والتي تشَّوهت بما جرى عليه حال تاريخنا المعاصر منذ الإستقلال على المستوى السياسي والمهني ، وسيعرفون عاجلاً أم آجلاً أن ما سبق ذكرهُ عن مهنية الجيش وحصر مهامهُ في إختصاصاته القتالية والفنية بأبعادها الفرعية والكُلية ، ليس فيه تقليلٌ شأن ولا إستصغار ولا نُكران جميل ولا عدم إحترام ، فالجيش جيش الشعب ومنسوبيه من صُلب الجماهير ، وهل يكره والدٌ أو يضُر إبنهُ الذي أنجب؟.

كل ما سبق لا يهم لسببين ، الأول قلة وهزالة عدد أولئك (الحالمين) بعودة الطغيان والفساد من جديد ، والثاني أنهم يسبحون ضد تيار الشعب الذي لا يُغلب ، والأغلبية الغالبة قالت كلمتها في ديسمبر المجيدة وهي مُستعدة أن تُعيد الكرة وتقول كلمتها مرةً أخرى ليسمع من به صمم ، المُهم الآن أن تؤسِّس الحكومة الإنتقالية عبر أجهزتها الأمنية والشرطية وديوانها العدلي والقضائي لسوابق قانونية هامة و(مصيرية) ، نسبةً لعلاقتها المباشرة بسيادة الحكم الديموقراطي وديمومته في السودان من ناحية ، ومن ناحية أخرى علاقتها اللصيقة بإحترام صوت الشعب ورأي الأغلبية ، نريد من القائمين على أمر البلاد تطبيق ما نصت عليه بنود الوثيقة الدستورية في مادة (تقويض النظام الديموقراطي) التي يُحاكم عليها الرئيس المخلوع وثُلةً من أعوانه حالياً ، فالأمران سيان ومتطابقان ، فالذين ينادون اليوم بتفويض الجيش بالفعل أو القول ، يجب أن يتم تجريمهم تحت طائلة الدعوة إلى الإنقلاب على نظام ديموقراطي تُبنى قواعدهُ الآن عبر الفترة الإنتقالية ، نحتاج بشدة أن يشتمل سجلنا العدلي والقضائي على أكثر ما سابقة في تجريم ومُعاقبة كل من تسوِّل له نفسهُ أن يؤيِّد أو يدعو للإنقلابات العسكرية قولاً أو فعلاً ، وأن تُعتبر كل دعوة إلى تقويض الإرادة الشعبية ودحرها وكبتها والإستهتار بقداستها جريمةً وطنية كُبرى وخيانةً عُظمى.