توجه عام لتغيير حمدوك وطاقمه ولجنة التفكيك.. بقلم:د.أمل الكردفاني

03:08 PM August, 31 2020

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

قطعاً للطريق أمام العسكر لأي إنقلاب، أصبح من الواجب تغيير حمدوك وطاقمه من قبل مجلس السيادة.
لقد تبين بوضوح أن لحمدوك أجندة خاصة بدول اخرى، وأهمها أن يفعل لا شيء.
نعم حمدوك مهمته أن لا يفعل شيئاً بالمرة.
اليوم عادت أزمة البنزين، وعلى الأفق مشاكل كثيرة، وما يسمى بتوقيع السلام الوهمي الذي تم بين أشخاص اولاً هم جزء من الحرية والتغيير، وثانياً هم ليس لديهم أي وزن على أرض العمليات. ويبدو أن التوقيع الوهمي مقصود منه خداع المجتمع الدولي بأن هناك سلام قد تم، رغم أن المجتمع الدولي يعرف كل شيء حتى عندما يدخل البرهان للحمام فهم يعرفون متى دخل ومتى سيخرج وكتى خرج بالفعل.
أصبح من الواجب على الشعب أن يكون جاداً وواقعياً، وأن يعمل على إزاحة أصحاب الأجندة من الشيوعيين. واختيار شخصية مستقلة من الخبراء الإقتصاديين والأمنيين في ذات الوقت. أي يجمع بين الصفتين. الرؤية الإقتصادية والبعد الأمني. إنني أرشح والدي السيد فايز الكردفاني لذلك فهو خبير لا يشق له غبار في الجانبين. وأعتقد أن الشعب لن يجد أفضل منه. قد يبدو ما أقوله غريباً، لكنني أقول ما أعني وأعني ما أقول. وما أقوله يرتكز على حقائق قوية جداً. فهو يملك سيرة ذاتية محترمة جداً.
هناك شخصيات أخرى، يمكن النظر إلى تاريخها العلمي وخبراتها العملية، لإعادة تشكيل طاقم العمل التنفيذي في الدولة. وهم فوق ذلك "مستقلون" لا ينتمون لا لليمين ولا لليسار. وإيجادهم ليس صعباً بل يحتاج للتخلي عن روح الحسد وشح النفس وحب الإستحواذ.
في كل الأحوال؛ فإقالة حمدوك أصبحت واجباً، وفرضَ عين على المجلس السيادي، بشقيه المدني والعسكري. كما يجب إقالة كل جوقة الشيوعيين التي تعمل الآن على تدمير ما تبقى من انقاض البلد.
يجب تفكيك لجنة التفكيك نفسها، وإعادة تأسيسها على أسس قانونية سليمة تتوفر فيها الإستحقاقات العدليةوفقاً لمعايير العدالة الجنائية الدولية Due Process.
كما يجب إلغاء لجنة تحقيق نبيل أديب وإعادة سلطة التحقيق للنيابة العامة، مشرفة على الشرطة الجنائية، فيما يتعلق بأي جرائم أقترفت في فترة ما قبل وما بعد الإعتصام. دون تدخل أي جهة، لتعمل النيابة بإستقلال ونزاهة وحياد باعتبارها خصماً شريفاً.
يجب أيضاً البدء في تأهيل المناخ لمصالحة سياسية شاملة بين كل مكونات القوى السياسية والأهلية، تمهيداً لسن دستور قومي دائم، يحصل على ديمومته من التوافق الرضائي حول بنوده كلها.
أما إن لم يحدث ما سبق؛ فالسودان سينهار، ومن المؤكد أن الجميع سيخسرون، سواء من هم داخل السلطة الآن أم خارجها.
لقد أضحى وضع الدولة لا يتحمل أي عقليات متحجرة كعقليات الشيوعيين ومن لف لفهم من العقائديين. لا بد من المرونة العالية وضبط النفس، وتقديم تنازلات متساوية، لكي نخرج من هذا القبو المظلم..بل الحالك السواد.
ألا هل بلغت؛ اللهم فأشهد..