مع أداء الولاة للقسم.. احذروا الفساد المحتمل.. اقفلوا قدود القربة! كتبه محمد سمنّور

02:35 PM July, 26 2020

سودانيز اون لاين
محمد سمنّور-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

الفساد..
الفساد هو الأنقاذ،
و الأنقاذ هي الفساد،
هم انفسهم اعترفوا بذلك،
(الفساد هو الحقيقة التي هزمت الأسلاميين)
هذه شهادة شهد بها شاهد منهم،
هو عبد الماجد عبد الحميد،
اظنه الآن رئيس تحرير صحيفة،
من سخرية القدر ان قيادات الانقاذ كانت تلوك هذه الكلمة،
وانا اخشي ان السودانيين اصبحوا لا يعيرون الكلمة انتباها كافيا،
من كثرة ما ترددت في اسماعهم،
رغم ان كل ما نحن فيه هو نتيجة الفساد،
الجوع والمرض والفقر والجهل،
والظلم والظلام والعطش والأوساخ،
في دولة معلوم انه لا تنقصها الموارد،
كل ذلك سببه الفساد،
انواع و انواع من الفساد،
فساد متراكب و متراكم.

بالطبع البداية لم تكن من ال 9% التي استهان بها الترابي،
حتي وصلت في نهاية المطاف الي 900 %!
ففي عهد الانقاذ غابت المحاسبة تماما،
فقد كانت سلطة مطلقة،
والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة،
فلم تنجح اي جهة عدلية في محاسبة أحد،
وكان رئيس النظام دائما يطالب بالمستندات!
المستندات التي تثبت الفساد!
الي ان غرقت الدولة في الفساد الي اخمص قدميها.

لا يمكن ان نقول ان الفساد محصور علي الكيزان فقط،
لان الشيطان يجري من كل التنفييذيين و الدستوريين مجري الدم،
في كل الحكومات..
يمينية او يسارية،
والشيطان شاطر،
فحتي لو كان التنفيذي نزيها..
فان من يحيطون به من شياطين الأنس لا يتركونه.

اود هنا ان اشير الي حديث علمي،
هو للخبيرة الاقتصادية والاستاذة الجامعية الدكتورة ماجدة مصطفى،
تحدثت به قبل عدة اشهر،
فقد اعتبرت أن مشكلة الاقتصاد السوداني تتمثل في..
ضعف سيادة القانون،
وليست في الموارد، أو كيفية إدارتها.
وقالت اننا لا نفتقد المرجعية القانونية،
ولكن مشكلتنا في عدم التطبيق،
فمعظم الوزارات والمؤسسات الاقتصادية تضع القوانين،
وتفصل الاجراءات والسياسات التي تنظم العمل،
وهي متوافقة مع التشريعات العالمية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد،
ولكن ذلك كله مطبق كشعارات فقط!
ولكن بصورة عملية هو غير مطبق!
فأُس المشكلة اذن في انعدام الآليات،
آليات تطبيق القانون وإنفاذه..
بعدالة ومساواة على الجميع.
انتهي حديث الدكتورة.

عندما قامت ثورة 25 يناير في مصر،
كنت اتوقع ان تضع الثورة اولوية لمكافحة الفساد،
وتضع الآليات و النظم والأجراءات للتصدي لاقل فساد ممكن،
هذا بالنسبة للفساد القادم وليس الذي مضي،
عملا بالمَثَل: "الجفلن خلهن.. اقرع الواقفات،
ولكن الثورة لم تأبه للأمر،
رغم ان الثورة كانت ضد فساد نظام مبارك،
وحتي عندما جاء أخوان مصر الي السلطة لم يهتموا بالأمر،
وانغمسوا في تمكين منسوبيهم،
أول ما فعله الراحل محمد مرسي انه عيّن ابنه،
وقال انه عينه ب 800 جنيه فقط،
فقال له المصريين فهلا عينت لنا اولادنا ب 800 جنيه،
الاخوان اعتبروا ان منتسبيهم ليسوا كرجال مبارك!
فكأنهم معصومون عن الفساد!
وهذا ما تفعله الآن حكومة ثورة ديسمبر في السودان،
لا حديث عن مكافحة الفساد المحتمل..
الفساد القادم،
مع ان كل المكونات السياسية الآن تبحث عن المناصب،
هل كلهم قلبهم علي البلد؟
الا يوجد من يعمل لمصلحته الخاصة؟

الآن أتي الولاة المدنيون،
وغدا سيبدأون في تعيين طواقمهم،
من معتمدين ومستشارين ووزراء ومدراء ..الخ،
يجب ان يعرف كل من هؤلاء انه مراقب من الدولة،
وان اي فساد يفعله سيظهر و سينكشف،
وانه سيحاكم به ولو بعد 30 سنة.
ولكن كيف؟
هل القوانين التشريعات موجودة؟
واذا كانت موجودة،
أين الآليات؟
و الا فسيستمر النفخ في القربة المقدودة!