لجنة برهان الكيزانية للنظر في قضية الفصل التعسفي من خدمة الجيش في العهد البائد بقلم خليل محمد سليما

05:02 AM July, 10 2020

سودانيز اون لاين
خليل محمد سليمان-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

اولاً يجب ان اوضح امر لطالما اني وعدت بأن يكون ملفي قضية رأي عام، و معيار، انا لا ارغب البتة في العمل مرة اخرى في صفوف القوات المسلحة، لنقطع الطريق امام ذوي الظنون، و الافكار الكيزانية الخربة.

اما المسألة الشخصية التي لم و لن اتنازل عنها هي الحق الادبي، و الاخلاقي، لطالما قامت ثورة ديسمبر المجيدة من اجل هذه المبادئ، فبدولة القانون سنستعيدها، و سنحاكم النظام البائد علي ما ارتكب من جرائم، طال الزمن او قصر.

ذكرت في وقت سابق اللقاء الذي جمعني بالملحق العسكري بالقاهرة، في 2013، ع.أ، بواسطة احد ضباط دفعتي، ج. أ، و ذكر لي انه بإعتراف من اعلى قيادة في الجيش بأنك ظُلمت، و نريد ان نرد إليك الحق، و الإعتبار، بالطريقة التي تراها.

قلت له: "لا يمكن لأي جهة ان تعوضني عن ما اصابني من ضرر، الآن قضيتي عامة، فقول لهم ان يحسنوا من صورة الجيش، و ان ينصفوا الآلاف من افراده ظلموا مثلي ساعتها سأكون من بينهم" و سيمثل بهذه الشهادة طال الزمن او قصر امام العدالة لإسترداد الحقوق، و في ذلك الوقت تشهد طرقات القاهرة و شوارعها بأني كنت اعمل بائع متجول، و عامل باليومية، بكل قناعة، و رضى.

ما دعاني للكتابة هو قرار لجنة البرهان الكيزانية بإستبعاد ملفي لعدم وجود شبهة فصل تعسفي.

سخرية الاقدار ان يعترف النظام البائد بحقي، و ورد إعتباري، لكني كنت اكبر من ان ينصفني الجلاد المُغتصِب، فنأيت بنفسي، اما الآليات التي تمثل الثورة عبثاً ترى عكس ذلك.

إليكم التفاصيل..

تم إتهامي في إشارة من القائد الخرطوم، و هو القائد العام، بأني اعمل ضد الدولة، و اسيئ للنظام الحاكم، و اسيئ للمجاهدين، و اتعرض لهم بالضرب، و اسيئ لأبراهيم شمس الدين، و اقوم بمساعدة الطابور الخامس، و اصف النظام بنظام الجبهة الإسلامية، و ذلك في العام 1997.

عندما حضرت بعد غياب لخمس سنوات في مناطق العمليات ذهبت في اليوم الثاني إلي شئون الضباط، وقابلت العميد احمد عباس رئيس شعبة ملازم، و شرحت له تفاصيل الإشارة، و موقفي الثابت بأن يتم التحقيق معي، و انا لا زلت في الخدمة، و داخل مباني القيادة العامة، و في حال ثبتت هذه التهم فعليهم محاكمتي، و إن لم تثبت فعلي القائد العام الإعتذار، و رد الإعتبار.

وجدت منه حماس منقطع النظير، و وعدني و قال" ح اوقفك قدام القائد العام، و اجيب ليك حقك يا إبني". و طلب مني الحضور الإسبوع القادم.

عندما حضرت بعد إسبوع تغيّر موقفه إلي النقيض، و قال لي : "يا إبني انت لسة صغيّر و امامك مستقبل انسى الموضوع و شوف شغلك".

قلت له" عشان انا صغيّر و ما عندي حاجة اخاف عليها ما ح اتنازل عن حقي ولو امام القائد العام".

اخيراً اشتغل معاي جيش و قال لي " يا ظابط إنتباه امشي وحدتك، و لو عندك اي حاجة خليها تجينا عبر قائدك". المهم إنصرفت و ذهبت لوحدتي لأجد امر تعين بنقل لمحطة خارجية قبل ان يتم منحي إجازة بعد غياب خمس سنين في مناطق العمليات، و جرت مياه كثيرة تحت الجسر، و تلك قصة اخرى سأفرد لها مساحة.

المهم في الامر بعد ان شعرت بالعجز، و الغُبن، و إستحالة الدفاع عن قضيتي، تقدمت بإستقالة مسببة بهذه الحيثيات.

للأسف تمت إحالتي الي التقاعد بعد اسابيع، و قد نسوا اني متهم بالخيانة، و التمرد، ولم يتم التحقيق معي، او محاكمتي، او الإعتذار في عدم ثبوت التهم، ورد الإعتبار، و غرهم كبريائم الزائف، فكانت الإحالة بلا سند قانوني، و حتي قرار الإحالة إستند علي مادة تنص علي الإستغناء عن الخدمات، وهذا حق مكفول للقائد العام، حسب القانون، و يستخدمه متى شاء.

و بعد الإحالة ظللت بين معتقل، و بيت اشباح إلي ان غادرت السودان بشكل نهائي في العام 2000.

فلجنة البرهان الكيزانية الحالية العرجاء غير صالحة و إن تعلق اعضاءها بستار الكعبة، ستقوم بإعادة الضباط الكيزان فقط، و هناك آلاف الضباط الشباب الشرفاء، الذين لديهم الرغبة في خدمة بلدهم، و حماية الثورة، و هم في قمة العطاء، و كانت إحالة اغلبهم بقانون 2007، الذي فُصل خصيصاً لهذا الغرض.

لجنة برهان لا يمكن ان تنصف اي مظلوم بلا إرادة ثورية تضع قوانين النظام البائد جانباً، و ان تتحرر من عقلية، و منهج الكيزان الذين لا يزالون يروا في اي ضابط محال تعسفياً عدو بالنسبة للجيش، و الدولة.

فتطعيمها، و الدفع ببعض الضباط غير كافي ما لم يتم تغيير المنهج، و إطار النظام البائد الذي رُسم لها، و لا يمكنها الخروج منه، بل تحتاج إلي قرار سيادي يستند علي ما جاء في الوثيقة الدستورية6/8 لتستمد منه القوة الثورية ، و الإستقلالية القانونية بدل قرار قانون القوات المسلحة الذي فصله ترزية النظام الهالك.

إعادة المفصولين تعسفياً هو بداية الطريق في تحرير القوات المسلحة من قبضة كهنة النظام البائد الكيزان الملاعين، و هذا ما يخيفهم و يقلق مضاجعهم.

إليكم صورة من الإستقالة، غير واضحة بشكل كافي، وجدتها في إرشيف الوالد متعه الله بالصحة والعافية، برغم طلبي من بعض اعضاء اللجنة بصورة من ملفي، و اعتقد هذا حق طبيعي، و لم اجد إستجابة حتي تاريخه.

للحديث بقية.