الضغط الشعبي والمعالجات اللازمة بقلم نورالدين مدني

00:11 AM June, 19 2020

سودانيز اون لاين
نور الدين مدني-استراليا
مكتبتى
رابط مختصر

كلام الناس


ليس هناك خلاف حول ضعف الأداء التفيذي للحكومة الإنتقالية مع تقديرنا لحجم التحديات العملية الناجمة من إستمرار وجود مخلفات الإنقاذ السياسية والإقتصادية والأمنية، لكن ذلك لايبرر عدم إتخاذ المعالجات اللازمة لتنفيذ أهداف ثورة ديسمبر الشعبية خاصة تنفيذ برنامج الإسعاف الإقتصادي وتحقيق السلام وسيادة حكم القانون.
إزداد القلق الشعبي المبرر خاصة بعد طفح بعض الخلافات وسط قوى الحرية والتغيير رغم إمكانية معالجتها داخلياً ديمقراطياً، وبطء عملية إستكمال مؤسسات الجكم خاصة قيام المجلس التشريعي بعيداً عن مناورات الحركات المسلحة الساعية للحصول على مواقع ومناصب بدلاً من العمل مع الحكومة الإنتقالية لتحقيق السلام على أرض الواقع.
تظل كل القوات غير النظامية التي قامت في عهد الإنقاذ مهددة للسلام المجتمعي ما دامت محتفظة بأسلحتها التي فاجأنا عضو المجلس السيادي للفترة الإنتقالية شمس الدين الكباشي بتصريحات خير فيها قوات الدفاع الشعبي والمجاهدين إما الانضمام للقوات المسلحة أو تسليم أسلحتهم للدولة، وكان الامر بيدهم !!.
الامر الثاني المقلق أكثر للمواطنين هو إستمرار الأزمة الإقتصادية والضائقة المعيشية وسط تصريحات تخذيلية توحي بعدم وجود برامج متفق عليها - عدا إسقاط البشير - رغم وجود البرامج المتفق عليها في إعلان قوى الحرية والتغيير والتزام الحكومة الإنتقالية بالعمل على هديها.
بدلاً من تنفيذ برنامج الإسعاف الإقتصادي المتفق عليه مسبقاً ظلت السياسات الإقتصادي السابقة القديمة المجربة التي فشلت طوال عهد الإنقاذ، وعلى رأسها المعالجات الامنية التي لم تجدي في معالجة أسباب إرتفاع الأسعار وتصاعد قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني.
رئيس لجنة الطوارئ الإقتصادية محمد حمدان دقلو "حميدتي" أعلن قبل أيام حربه على الدولار وكأنه يقود معركة عسكرية، بل تجاوز تصريحاته العنترية حدود اختصاصات الموسعة "بالقوة" وهو يقول : حنمشي مع الشعب إلى النهاية، والديمقراطية دي نحن اللابسين كاكي ديل حنجيبها "ضر كده" ونفنشها كده ونحكها لنهايتها عبر الصناديق !! حسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.
مع تأكيدنا لحق المواطنين في التظاهر للضغط على الحكومة حتى تسرع في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر الشعبية لابد من اليقظة والحذر من إستمرار التفلتات الامنية المتحدية لكل مبادئ وقواعد الديمقراطية وكل مؤسسات الدولة بما فيها القوات المسلحة المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد.
نحن بالطبع لانحرض القوات المسلحة على الانقلاب - حاشا لله - لكننا نذكرها فقط بأنها مسؤولة امام الله والشعب عن حماية أمن وسلام الوطن والمواطنين وتأكيد إنحيازها للإرادة الشعبية عملياً، وحماية مستحقات الديمقراطية واستحقاقات السلام والعدالة والحياة الحرة الكريمة للمواطنين.