المنارات الي شيدها أول مايو: وطنية الطبقة العاملة ووطنية الخريجين بقلم عبد الله علي إبراهيم

01:38 AM April, 30 2020

سودانيز اون لاين
عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA
مكتبتى
رابط مختصر

تنشر دار ميسون دي سيننسز دي للهومي إديشنز الفرنسية مقالة لي بالإنجليزية ضمن كتاب يصدر في هذا العام حوى أعمال مؤتمر عن الاشتراكية في أفريقيا. وانعقد المؤتمر في باريس في 2017 بمناسبة مرور قرن على الثورة البلشفية في روسيا في 1917. ولم يتسن لي حضوره. وعنوان الورقة "بلاد بلا طبقة عاملة" وبالإنجليزية (No Working Class Land). ومن رأي الورقة أننا، متى كتبنا عن الحركة الوطنية، انصرف ذهننا إلى حركة الخريجين. فلا تطرأ لنا الحركات الوطنية بين العمال والنساء وفي أقاليم القطر (الجنوب والشرق ودارفور مثلا). ومتى طرأت جعلناها هامشاً على متن حركة الخريجين الوطنية. فهي الشمس وما عداها نجوم تحف بها فتزيد من لمعتها. عليه دَرست الورقة الوطنية العمالية السودانية باستقلال عن وطنية الخريجين، بل وفي صدام معها، حول مغزى الوطن بخاصة في ما تعلق بمواطنة الآخر فيه وهم الجنوبيون في هذه الحالة. واقتطعت من الكتاب هنا لحظة درامية اصطدمت الوطنيتان، وطنية الخريجين ووطنية الطبقة العاملة، في جلسة برلمانية في شتاء 1955.
عربت الورقة تحت عنوان: حركة وطنية أم حركات وطنية: تاريخ ما أهمله التاريخ عن جنوب السودان" وصدر في سلسلتي "كاتب الشونة"، رقم 8، 2016 عن دار المصورات بالخرطوم.


حركة وطنية أم حركات وطنية!

رسمت الجلسة الثانية والخمسون لأول برلمان سوداني (السبت 31 ديسمبر 1955) الحد الفاصل بين المشروع العمالي الوطني ومشروع حركة الخريجين الوطنية لنهضة السودان الآيل للاستقلال في 1956. ففيها تحادر المشروعان عن كثب وتخاشنا لبعض دقائق مشحونة بالدراما وانصرفا ليصطرعا بصورة أو أخرى منذ ذلك التاريخ بغير هوادة. وقف في تلك الجلسة النائب الشيوعي المحترم حسن الطاهر زروق عن حزب الجبهة المعادية للاستعمار ليناقش مشروع دستور السودان المؤقت المقدم للبرلمان والذي عرف بدستور ستانلي بيكر نسبة للإداري البريطاني الذي كتب مسودته. وقال:

- جاء في الفصل الثاني من الدستور ما يلي: "لا يٌحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو العنصر أو النوع فيما يتعلق بتقلد المناصب العامة، أو بالاستخدام الخاص، أو بقبوله في أية وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة ..." وهذا لا شك فصل قيم. ولكن ماذا نجد عند التطبيق العملي؟ نجد أن مكتب الاستخدام قد سجل في الخرطوم وحدها أكثر من خمسة آلاف عاطل. كما نجد أن أجور العاملين في الجنوب لا تتساوى مع أجور العاملين في الشمال حتى إذا كانوا يؤدون نفس الأعمال.

واعترض السيد بابكر عوض الله، رئيس البرلمان، على النائب ونبهه إلى خروجه عن الموضوع قائلاً: هل يستطيع العضو المحترم أن يوضح لنا ما هي العلاقة بين أجور العمال الجنوبيين وهذا الدستور؟

السيد حسن الطاهر زروق: إنني أقصد ألا يكون هناك تمييزاً عنصري. كذلك نجد أن المدرسات يتقاضين أجوراً أقل من المدرسين وبشروط عمل أسوأ حتى إذا كن يعملن في نفس مستوى مدارس البنين ويملكن نفس المؤهلات.

السيد الرئيس: إن هذا الحديث أيضاً خارج الموضوع الذي أمامنا.

السيد حسن الطاهر زروق: ولهذا يبقى هذا الفصل معطلاً حتى تصدر التشريعات التي تزيل الأوضاع التي تعطل تشريعات تحقق مبدأ الأجر المتساوي، وتشريعات لتوسيع نطاق الاستخدام وتحسين شروط العمل بصورة تدريجية عن طريق التطور الموجه للاقتصاد الوطني.

وسيترامى صدى تلك المخاشنة الباكرة بين الحركات الوطنية في بهو سياسات العرق والنوع السودانية العصيبة. ومع أنه قَلَّ من توقف عند مواجهة بابكر، رئيس البرلمان، ونائب الجبهة المعادية للاستعمار، وزروق، في الكتابة عن مسألتي العرق والنوع في السودان إلا أنها كانت لحظة فارقة بين حركة الخريجين الوطنية وحركة العمال الوطنية التي كان الشيوعيون رأس رمحها.



عيون زرقاء اليمامة تلك عيون زروق في الوطن وللوطن.