إستقالة مولانا عبدالقادر محمد أحمد من اللجنة القانونية ،بين قيام ثورة تصحيحية،وإستبدال قيادات،أو حد

02:44 PM April, 23 2020

سودانيز اون لاين
يوسف الطيب محمد توم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى:(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْه أُنِيبُ )الأية(88)سورة هود
جاء فى أقوال بعض علماء التفسير ،فى قول تعالى،وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أي ليس أنهاكم عن شيء وأرتكبه ، كما لا أترك ما أمرتكم به .
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت أي ما أريد إلا فعل الصلاح ،أي أن تصلحوا دنياكم بالعدل ،وآخرتكم بالعبادة ،كما فسروا هذه الأية بأن: أراد به الهدى والتوفيق والعلم والمعرفة .
هكذا كان نهج ومنهج وديدن مولانا العالم عبدالقادر محمد أحمد،الرجل الذى نشهد له عن قرب بالعقلانية،وكثرة العلم،والحكمة،والدراية والدربة فى مجاله القانونى،فقد تم ترشيحه من قبل لرئاسة القضاء،وهو جديرٌ بهذا المنصب،لإعتبارات كثيرة يعرفها الجميع ومن أهمها،كتاباته التنويرية ،ومنذ عدة سنوات عن كيفية إصلاح الأجهزة العدلية،من القوانين التى تحكمها وكذلك القوانين التى تطبقها على الكافة،علاوةً على إختيار الشخوص الذين الذين يقومون بهذه المهمة الكبيرة،أضف لذلك مشاركته الفاعلة فى الثورة التى أطاحت بالنظام البائد الديكتاتورى.
تفاجأنا جميعاً بالإستقالة التى تقدم بها هذا الرجل الأمة،وسبب المفاجأة،هو معرفتنا الكبيرة بهذا الرجل العالم،بحيث أنه لا يحبذ العمل تحت الأضواء،وخاصةً إذا كان هذا العمل من أجل الوطن،وهذه الإستقالة تعنى لنا الكثير،تعنى لنا بأن ليس هنالك من تغيير،مادام بعض قادة الحرية والتغيير يقفون سداً منيعاً ضد تغيير قوانين الأجهزة العدلية،والتى فصلها النظام على مقاسه،من أجل إقصاء و تصفيةخصومه،وقد حدث فعلاً ،وكذلك من أجل أن يستمر فى الحكم لأطول فترة ممكنة،وقد حدث أيضاً،إذاً تصبح كل القوانين التى وضعها النظام البائد،لا تصلح للعهد الجديد،عهد الديمقراطية والشفافية ،والحرية،السلام والعدالة.
فالأن نحن أمام خيارات ثلاثة،الأول قيام ثورة تصحيحية تعيد للثوار حقهم المسلوب،وتطمئن أهل الشهداء بأن الشارع لا يخون،وأن يد العدالة ستطال بالمجرمين وستحاكمهم قصاصاً لما قاموا به من أعمال إجرامية ضد الإنسانية، وكذلك لكى يطمئن كل المظلومين من حكم الثلاثة عقود العجاف والخيار الثانى هو تغيير كل قيادات الصف الأول من قوى الحرية والتغيير والتى تتفاوض الأن بإسم الثوار،أما الخيار الثالث،فهو قيام مغامرة غير مضمونة العواقب من أعداء الثورة من أنصار النظام البائد ،وذلك لحكم البلد مرة أخرى،كما لا يفوتنى أن أذكر أيضاً مولانا العالم نصرالدين يوسف،والذى قدم إستقالته أيضاً مع مولانا عبدالقادر،فهو أيضاً من العلماء الذين يعملون فى صمت من أجل قيام دولة القانون وسيادة حكم القانون
Rule of law

وبالله التوفيق
د/يوسف الطيب محمدتوم
المحامى-الخرطوم