أين العدالة الضريبية 1 بقلم امل أحمد تبيدي

08:15 PM April, 14 2020

سودانيز اون لاين
امل أحمد تبيدي-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

ضد الانكسار


بما ان الدولة تسعي الي تاسيس نظام قائم علي العدالة يجب أن يتم الغاء كافة القوانين الجائرة...التي تطبق علي قطاع دون الآخر.... تلك القوانين تؤسس للظلم وعدم إرساء العدالة وابدا . بالقانون الضريبي الذي يسلط علي القطاع الخاص ويعفي العام حتي وان كان مرتبة تجاوز الملايين ويطبق علي الخاص حتي وان كان المرتب لا يتجاوز الملايين ... المادة ١٧ الفقرة ٢ من القانون ضريبة الدخل الشخصي (ضريبة المرتبات والاجور) التي تتضمن اعفاءات من مدة الخدمة بالقطاع العام ٥٠ عاما او بلغ في الخدمة ٢٥ عاما.. تم التوصية بهذه المادة لظروف محددة... وانتفت هذه الظروف... المهم في الامر هذه المادة لا توجد في كافة التشريعات الضريبية بصفة عامة. بل في العالم لا يوجد مثل هذا القانون ....من اهم آثارها السالبه افقدت خزينة الدولة مبالغ ضخمة واسقطت اهم المبادي مبدأ العدالة إذ آنها لا تساوي بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص.... لا يوجد دولة في العالم رئيسها يتم اعفاء ه من الضرائب الا في السودان و الوزراء فيها لا يدفعون ضرائب والدستوريين و مدير الضرائب والوظائف العليا فيها و والعاملين بالبنوك العامة... الخ . توقعت ان اول ما تفعله الحكومة الانتقالية إلغاء كافة المواد التي تمييز..... هذا الملف كان المفترض أن يضعه وزير المالية ضمن أولوياته.. ويتم الاستعانة بالمستشارين حتي يتم الغاء تلك المادة التي سعي الي إلغائها كثير من الحادبين علي امر البلاد ولكن كانوا يصطدمون بمتاريس التي يضعها الذين يستفيدون منه ... حتي يتم إصلاح المعوج....... اتمني ان تعلنها الحكومة الانتقالية إلغاء المادة ١٧ الفقره ٢ و اخضاع كافة مرتبات اهل القمة للضرائب بدون استثناء للعام والنظامي... مجرد إعلان إلغاء هذه المادة ستتدفق المليارات لخزينة دولة ....ويبقي السؤال كيف تؤخذ ضريبة من صاحب محل تجاري صغير لا يتجاوز ربحة ١٠ الف بينما يعفي من يتجاوز دخلة ال ١٠٠ مليون.. اين العدالة.. ياوزير العدل... اين وزير المالية من تلك القوانين؟

andما أشد برائتنا حين نظن أن القانون وعاء للعدل والحق . القانون هنا وعاء لرغبة الحاكم ،أوبدلة يفصلها على قياسه.
محمود درويش
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
[email protected]