البحث عن الضمانات للترتيبات الأمنية عيوب منهجية بقلم محمد ادم فاشر

10:56 PM March, 22 2020

سودانيز اون لاين
محمد ادم فاشر-USA
مكتبتى
رابط مختصر

ان الورقة التي وصلتني فيما تخص الترتيبات الأمنية الجارية الان والتفاوض حولها لدي ملحوظات سواء تم التوقيع عليها ام مازالت الحوار حولها
اولا
مقترح بان تكون مجلس دفاع يشترك قوات كفاح المسلحة الاسم الجديد لقوات الحركات المسلحة وبعدها جاءت ترتيبات إضافية فيما يتعلق بوضعية قوات الكفاح المسلحة في الفترة الانتقالية علي ان تحتفظ الحركات بقواتها لمدة عشرة سنوات حتي تتاكد بان الحكومة التزمت بالاتفاق الموقع معهم.
في تقديري اذا كانت هذه الورقة صحيحة تمثل كارثة حقيقية بمعني الكلمة .مع تقديرنا لجهودهم
الواضح هناك خطأ منهجي من جانب الاخوة في الحركات في فلسفة التفاوض في القضايا المختلفة والتي ترتبط مع بعضها، والحوار حولها بالتجزئة وهي اصعب أنواع التفاوض ،لان الربط بينها امر في غاية الأهمية .
الاخوة قادة الحركات الذين تفاوضوا مع الحكومة علي قسمة السلطة او يريدون التفاوض معها علي هذه الورقة لا يفترض ان يحددوا لأنفسهم موقعا خارج الحكومة بعد توقيع الاتفاق . وكان يمكن الفهم اذا كان يتفاوضون مع الحكومة فقط في الترتيبات الأمنية .ولكنهم نسوا انهم تفاضوا او يتفاوضوا مع الحكومة في قسمة السلطة وبموجبها صاروا جزء من السلطة .واذا كان كذلك . ليس هناك ضرورة للبحث عن الضمانات من حكومة هم طرف فيها .لتنفذ امر تم الاتفاق عليه مع حكومة تنازلت مرغما جزء من سلطاتها لتكون شريكها.؟
فان التقنية الحوار لابد من وجود هدفين الاول يتعلق ما يمكن تحقيقه في القاعة كهدف المعنوي هو الانتصار الحقيقي ليس تلك المكاسب التي تحصل عليها بالكتابة في المحصلة النهائية للحوار . بل هو تقليل من قدر الخصم الي درجة التي تجعله يشعر بالندية او حتي اقل منك وقتها فقط تضمن تنفيذ ما يتم التوقيع عليه من المكاسب.. وخاصة اذا كان هذا المنبر جامع يضم عدة مسارات تمثل كل الجهات السودانية .
لا احد يعلم من تكون هذه الحكومة المشارة اليها في هذه الوثيقة.؟والشئ المفترض ان مجموع كل هذه المسارات هي الحكومة والحركات جزء منها كيف تفترض انها لم تلتزم بالاتفاق حتي تبحث عن ضمانات التي تلزم نفسك علي الاتفاق.
هذه الورقة تكون صالحة مع حكومة البشير مثلا التي تريد اشراك المفاوض بمقدار السلطة التي تريد التطوع بها او بحجم قوة الخصم .اما في هذه الحالة فان التفاوض غرضه تريد ان تكون جزء من الحكومة وشريك أساسي في كل القرارت التي تصدرها الحكومة .وبالتالي اما ان يكون الحوار يمكنك ان تكون في هذا الموقع وتكون جزء حقيقي من الحكومة او اعلان انهيار التفاوض .لان هذا النشاط ليس مطلبي نقابي.
وفي حالة توقيع الاتفاق لا يمكن لاي جهة في الحكومة تستطيع ان تتخذ قرارا منفردا .واذا كانت هناك جهة تساعد بعض المكونات في الحكومة من اتخاذ القرار منفردًا هذه الجهة الافتراضية تحتاج الحوار حولها والحسم في قاعة التفاوض ليتم تحيدها . والا كل القضايا التي تتم الاختلاف حولها محلها ،المحكمة الدستورية التي تفصل بناء علي وثيقة الاتفاق وليس العودة للجيش الذي تحتفظ بها لمدة عشرة سنوات في امر يمكن حسمه في قاعة المحكمة في اقل من عشرة ساعات.
ولذلك الاستهداف الحقيقي في يفترض ان يكون في هذه المحكمة لضمان النزاهة والحيادية ولان كل القضايا المختلف حولها من المحال ان تعالج بالعمل العسكري ان كانت كبيرة او صغيرة وهي واحدة من اخطأ اتفاق نيفاشا لم تتوقف طويلا لضمان استقلال القضاء .
هنا يبدو جليًا عدم توفر الثقة او تعتقد هذه المكاسب تناسب حجم قوتها علي الارض وفي الحالتين النظرة قاصرة . لان هذا الحوار ليس بين المنتصر والمهزوم ولا بين الحكومة والمعارضة لان هذه الحكومة هي حكومة الثورة شاركت الحركات وبل اكثر من الاخرين في إنتاجها فالسلطة متطوعة لتلعب دور المنسق بين كل فعاليات السياسية الثورية للدولة السودانية للوصول الي الشكل النهائي لحكومة الثورة حتي نهاية الفترة الانتقالية.
وبالتالي هذا الحوار جزء من انتاج الثورة ووردت بشكل واضح في الوثيقة الدستورية التي تكونت الحكومة بموجبها .ولذلك الاشارة الي الحكومة في التوقيع نفسه خطأ دستوري حسب نصوص الوثيقة ،لان الوثيقة لم تسمي السلطة القحت بالحكومة والحركات بالمتمردين وبالتالي كل الطرفين في نظر الثورة بمسمي واحد هو الثوار .
ولذلك الاخوة قادة الحركات تنازلوا طوعا دورهم في الثورة وموقعهم في الوثيقة ومنحوا جزء من الثوار صفة الحكومة وكان من الممكن ان يصروا تسمية انفسهم باسم حكومة(٢) او يرفضوا الطرف الثاني ان تسمي نفسها الحكومة لان الوثيقة لم تطلب من الحركات المسلحة ان تعود الي الجبال او الغابات .كان من الممكن ان يختاروا بعض المكاتب في القصر الجمهوري وينتظروا المدة المحددة للتفاوض ليس هناك سببًا واحدًا تحمل مشقة السفر إليه جوبا.
نواصل