غياب الرقابة والمحاسبة بقلم امل أحمد تبيدي

04:53 AM March, 01 2020

سودانيز اون لاين
امل أحمد تبيدي-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

ضد ضد الانكسار


تنتفض الشعوب ضد الظلم والفساد من أجل إرساء دعائم دولة القانون التي لا يتم فيها استثناء احد من المحاسبة... استثناء البعض من المساءلة والمحاسبة يقود الي الفساد.... اسؤ انواعه الفساد السياسي الذي يتم فيه استغلال السلطة لتحقيق المصالح الشخصية.... كافة الأنظمة معرضة للفساد بكافة أشكاله وانواعه من محاباة ومحسوبية ونهب موارد البلاد وووالخ.... يعتبر الفساد معقوق حقيقي في تطور و تنمية الوطن خاصة عندما تغيب الرقابة (المال السائب بعلم السرقة)..... تسقط الشفافية عن العطاءات التي مفترض تتم عبر قنوات محددة..... ما يتم في الخفاء حتما يثير الشكوك و المخاوف في مرحلة تتطلب الإجراءات القانونية في كافة المعاملات..... يجب أن لا يكون للرئيس أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء والوزراء شركات خاصة بصورة واضحة او من الباطن .... دخول المسئولين مجال الاستثمار يشكل مفسدة فلا احد يدري ماذا تفعل لا تقربها يد الرقابة و لا يمكن الوصول إليها من أجل المحاسبة..... النظام البائد دمر البلاد بالشركات التي تقوم مسنودة بالسلطة تنال كافة الإعفاءات و تنهش في الاقتصاد من أجل مصالح القلة.... دولة القانون يجب أن لا تتبع تلك السياسة التي تقود نحو التهلكة..... بل تسعي الي تاسيس دعائم الإصلاح عبر الشفافية والرقابة ......
الان تغتال دولة القانون قبل أن تولد وتتجة البلاد نحو تاسيس إمبراطورية للفساد المحصن والمحمي بقوة السلطة وليس قوة القانون.... إذا لم يتم الوقوف ضد اي خطوات تنحرف عن المسار الحقيقي سنهدم كافة مبادي الثورة و نكون استبدلنا مستبد وفاسد بآخر يرتدي ثوب العدالة وهو ظالم ويتحدث عن محاربة الفساد وهو فاسد.... الخ حتي نتمكن من إعادة الأشياء الي مسارها الحقيقي علينا بالتصحيح ورفض كل الذين يصارعون من أجل السلطة لتحقيق مصالحهم الشخصية..... تخضع الشركات التي بدأت تحوم حولها شبهات للمساءلة إذا لم نفعل ذلك نكون اسهمنا في ضياع أهداف ومطالب الثورة وارتكبنا خيانة لشهداء ها......
andandandلا ديمقراطية دون محاسبة، وإلا انكفأ الأخيار وتمادى الأشرار.
ألكسي دو تو كفيل
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
[email protected]
امل أحمد تبيدي
غياب الرقابة والمحاسبة
تنتفض الشعوب ضد الظلم والفساد من أجل إرساء دعائم دولة القانون التي لا يتم فيها استثناء احد من المحاسبة... استثناء البعض من المساءلة والمحاسبة يقود الي الفساد.... اسؤ انواعه الفساد السياسي الذي يتم فيه استغلال السلطة لتحقيق المصالح الشخصية.... كافة الأنظمة معرضة للفساد بكافة أشكاله وانواعه من محاباة ومحسوبية ونهب موارد البلاد وووالخ.... يعتبر الفساد معقوق حقيقي في تطور و تنمية الوطن خاصة عندما تغيب الرقابة (المال السائب بعلم السرقة)..... تسقط الشفافية عن العطاءات التي مفترض تتم عبر قنوات محددة..... ما يتم في الخفاء حتما يثير الشكوك و المخاوف في مرحلة تتطلب الإجراءات القانونية في كافة المعاملات..... يجب أن لا يكون للرئيس أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء والوزراء شركات خاصة بصورة واضحة او من الباطن .... دخول المسئولين مجال الاستثمار يشكل مفسدة فلا احد يدري ماذا تفعل لا تقربها يد الرقابة و لا يمكن الوصول إليها من أجل المحاسبة..... النظام البائد دمر البلاد بالشركات التي تقوم مسنودة بالسلطة تنال كافة الإعفاءات و تنهش في الاقتصاد من أجل مصالح القلة.... دولة القانون يجب أن لا تتبع تلك السياسة التي تقود نحو التهلكة..... بل تسعي الي تاسيس دعائم الإصلاح عبر الشفافية والرقابة ......
الان تغتال دولة القانون قبل أن تولد وتتجة البلاد نحو تاسيس إمبراطورية للفساد المحصن والمحمي بقوة السلطة وليس قوة القانون.... إذا لم يتم الوقوف ضد اي خطوات تنحرف عن المسار الحقيقي سنهدم كافة مبادي الثورة و نكون استبدلنا مستبد وفاسد بآخر يرتدي ثوب العدالة وهو ظالم ويتحدث عن محاربة الفساد وهو فاسد.... الخ حتي نتمكن من إعادة الأشياء الي مسارها الحقيقي علينا بالتصحيح ورفض كل الذين يصارعون من أجل السلطة لتحقيق مصالحهم الشخصية..... تخضع الشركات التي بدأت تحوم حولها شبهات للمساءلة إذا لم نفعل ذلك نكون اسهمنا في ضياع أهداف ومطالب الثورة وارتكبنا خيانة لشهداء ها......
andandandلا ديمقراطية دون محاسبة، وإلا انكفأ الأخيار وتمادى الأشرار.
ألكسي دو تو كفيل
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
[email protected]