برنامجي لإصلاح الأوضاع في السودان بقلم د.أمل الكردفاني

01:24 PM February, 12 2020

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

حان الوقت لتصحيح الأوضاع في البلاد عبر انتخابات عاجلة، بعد فشل نظام القحطعسكر، وبدون شعارات رنانة فإنني حتماً وبكل ما أملكه من قدرات سأتقدم لترشيح نفسي في تلك الانتخابات لأعمل على الآتي:
- أولاً: وقبل كل شيء لابد من جمع كل الفرقاء ومنحهم المساحة الكافية للتحاور حول مؤتمر جامع يشمل كافة القوى السياسية والمسلحة.
إنني أرى أن هذا الأمر نقطة ارتكاز هامة للتأكيد على التلاحم الجماهيري بما يمنح أي قرار سنده الشعبي العارم الذي يفرض إحترام المجتمع الدولي له.
ثانيا: بغض النظر عن رفع السودان من قائمة الإرهاب، سأتمكن وخلال ثلاثة أشهر فقط من ضخ ما لا يقل عن اربعة مليارات دولارات بكل سهولة، في خزانة الدولة. وأنا أعني ما أقول وأقول ما أعني.
ثالثا: إذا كانت هناك عصابة لنهب المواطنين فإن شرط استمرار هذه العصابة هي ألا يسرق أعضاؤها من بعضهم البعض حتى لا تنهار. إن هذا يسمى بالعدالة كنسق او كنظام. لا تعتمد العدالة في الدولة على الدوافع الأخلاقية للأفراد بل على مصالح كل واحد منهم في توفر هذه العدالة لدى الجميع.
إن برنامج (العدالة كنظام justice as a system) جاهز تماماً لوضع الدولة بأكملها داخل نظام العدالة، لحماية مصالح كل مواطن من تعسف السلطات أو الهيئات او الأفراد.
يعمل برنامج (العدالة كنظام) على تحجيم نوافذ الفساد بشكل ملموس للمواطن ، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لأتمتة المنظومة العدلية في الدولية، وهذا البرنامج يستغرق تسعة أشهر لإكماله على النحو الأمثل.

رابعا: يزداد الفساد في الدولة بسبب البيروقراطية وتركيز السلطات وعدم وجود هيكلية مؤسسية فاعلة تراقب فيها كل وحدة الوحدة الأدنى منها، مع عدم وجود قضاء إداري مستعجل، مما يُعجز المواطن، ويدفع به إلى ال################ من اللجوء للقضاء لدفع الظلم الحكومي سواء كان ذلك الظلم ناتجا عن(إستغلال السلطة، إساءة إستعمال السلطة، التعسف في استعمال السلطة، الإنحراف في استعمال السلطة).
إنني أضع امام المواطنين منظومة متكاملة لضبط بيروقراطية العمل العام، والرقابة عليه، والسرعة التي تخلق شعورا عاماً بالرضى عن المنظومة الإدارية والعدلية، فقد قيل في الحِكم الرومانية القديمة:
إن العدالة البطيئة ظلم سريع.
إن برنامج (الإصلاح البيروقراطي والإداري) يحتاج من حيث التطبيق الزمني لسنة ونصف تقريباً، وهو جاهز تماماً من حيث الدراسات والمخططات.

خامساً: هناك برامج أخرى كثيرة جاهزة، لإدارة القوى البشرية في الدولة، ليس فقط الشباب بل حتى المعاشيين للإستفادة من الخبرات الطويلة لهم. والمرأة العاملة بل وربات البيوت، لخلق مناخ إنتاجي تشاركي عام.
سادسا: إستصحاباً لما ذكرناه اعلاه، هناك أيضا برنامج شامل لتحسين كفاءات الخريجين. بحيث تنفتح امامهم اسواق العمل الداخلية والدولية، بالاستعانة بكل المؤسسات التدريبية الأكاديمية والحرفية العالمية. وتأهيلهم جميها لاستحقاقات العمل أو الدراسة بالخارج.

سابعاً: تنظيم تصدير العمالة المحترفة إلى الخارج، وتسهيل وتيسير كل أوضاع المغتربين، ومنحهم مزايا كحزمة حقوق قوية، وحماية العاملين في الخارج عبر سفارات السودان المختلفة من أي انتهاك لحقوقهم من قبل أرباب العمل أو أنظمة الدول الأخرى.

ثامناً: تأميم القطاع الصحي بشكل متدرج (خلال أربع سنوات)، بحيث يكون العلاج والدواء مجانياً تماماً لكل رعايا الدولة (مواطنين أو مقيمين بصفة قانونية).

تاسعاً: التفاوض ثم التفاوض ثم التفاوض مع منظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية والإقتصادية الدولية باستمرار للحصول على مزايا مالية واقتصادية لتطبيق البرامج التي ترسم تطويراً للاقتصاد القومي.
وفي سبيل تحقيق أقصى فائدة ساقوم بالآتي:
- تشكيل هيئة تفاوض من كبار الخبراء القانونيين والاقتصاديين والماليين ورجال الأعمال. وسيتم منحها سلطات وصلاحيات محددة للتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

عاشراً: مركزية الدولة: إن تطبيق النظام الفيدرالي أثبت فشله في السودان باستمرار. فهو فضلاً عما يثيره من صراعات أهلية، فهو فوق هذا يفضي إلى إنفاق ملايين الدولارات لتوفير مخصصات لآلاف الوزراء والبرلمانيين، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة للتقشف: وعليه:
سيتم تقسيم الدولة إلى خمسة أقاليم إداراية، على رأس كل إقليم إداري (مدير عام الإقليم). وسيتم إلغاء كل التشريعات البرلمانية الولائية والاكتفاء بالقوانين الإتحادية، إلى حين الخروج التام من الأزمة وتماثل الدولة للشفاء.

هذه نبذة قصيرة لبرنامج ضخم، جاهز تماماً وتحت يد الشعب ، إن شاء قبله فنجا وإن شاء رفضه فباء إلى الفشل المحتوم.

وكان الله من وراء القصد..